[master.ms]

دفاعا عن الدستور؟‏!‏ بقلم‏:‏ د‏.‏ عبدالمنعم سعيد

دفاعا عن الدستور؟‏!‏

بقلم‏:‏ د‏.‏ عبدالمنعم سعيد

ربما أكون آخر من يكون لهم حق الدفاع عن الدستور المصري‏,‏ فأثناء عملية التعديلات الدستورية الأخيرة تبنيت رأيا بالحاجة إلي دستور جديد يقوم علي مفهوم الجمهورية الرئاسية الديمقراطية‏.‏ وبعد أن تبنت الأغلبية في الحزب الوطني الديمقراطي التعديلات الدستورية الأخيرة التي بلغت‏34‏ تعديلا‏,‏ كان لي تحفظات علي بعض منها في المضمون أحيانا‏,‏ وفي الصياغة أحيانا أخري‏,‏ ولكني وجدتها في كل الأحوال خطوة متقدمة إلي الأمام‏,‏ خاصة ما تعلق فيها بالانتخاب المباشر والتنافسي لرئيس الجمهورية‏,‏ وما ورد في المادة الأولي عن اعتماد المواطنة أساسا للدولة ونبراسا لها‏.‏

لكن ما حافظت عليه طوال الوقت‏,‏ هو يقين لم يهتز قط في أهمية الدستور‏,‏ وكونه ليس فقط أبا القوانين كما يقال في التعبيرات الفقهية‏,‏ ولكن أيضا باعتباره أساسا لوجود الدولة وشرعيتها‏.‏ وفي كل الأوقات اعتبرت أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تضع أساسا لتوازن السلطات في مصر‏,‏ بما قامت به من إلغاء قوانين تزيد علي المائتين خلال العقود الثلاثة الماضية‏.‏ وكانت القاعدة التي اعتمدت عليها دائما هي أن الدستور يظل هو الوثيقة المقدسة للدولة‏,‏ ومرجعيتها الأساسية‏,‏ حتي يتم تعديلها أو تغييرها بأساليب مشروعة وسلمية وديمقراطية حددها الدستور ذاته‏,‏ فيقوم الدستور الجديد بهذه المهمة‏.‏

وهكذا فإن دستور مصر الدائم المعتمد منذ عام‏1971,‏ وتعديلاته التالية في أعوام‏1980‏ و‏2005‏ و‏2007,‏ يظل مهما كانت الملاحظات أو التحفظات ـ هو الوثيقة الأساسية للبلاد‏,‏ ومرجعيتها القانونية والسياسية‏,‏ وهو الدستور الذي أقسمت كل المؤسسات السياسية في البلاد ـ الرئاسة والحكومة ومجلسي الشعب والشوري ـ علي الولاء له والمحافظة عليه‏.‏ ومع أن كل ما سبق معروف ومفهوم لجميع القوي السياسية في البلاد ـ فإن محاولتين جرتا من أجل تجاوز الدستور‏,‏ وما حدده من وسائل للتغيير‏,‏ والانتقال السلمي لطبيعة الدولة وأسسها‏,‏ وفي كلتيهما كانت المحاولة فتحا لأبواب جهنم السياسية حينما يكون البحث عن التغيير بلا أساس أو مرجعية‏.‏

جاءت المحاولة الأولي من جماعة الإخوان المسلمين ـ المحظورة قانونا والمشروعة أفرادا ـ حينما حاولت طرح برنامج سياسي يكون أساسا لحزب يدخل الساحة العامة‏.‏ وبدون الدخول في تفاصيل البرنامج والذي علقنا عليه في حينه‏,‏ فإن أكثر ما لفت النظر‏,‏ واستحق التعليق‏,‏ كان إنشاء مجلس أعلي للفقهاء‏,‏ يتم انتخابه من علماء الإسلام وحدهم‏,‏ بحيث يكون له حق المراجعة والتقييم‏,‏ لأعمال وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية‏.‏ وببساطة كان الاقتراح قائما علي استبدال ولاية الفقهاء بولاية الفقيه القائمة في إيران‏,‏ والهياكل المرافقة لها حاليا كـ مجلس صيانة الدستور‏,‏ أو مجمع تشخيص مصلحة النظام‏,‏ مع اختلاف بالطبع في التفاصيل‏,‏ ولكنه في كل الأحوال كان يقلب الدستور المصري والمبادئ التي يقوم عليها رأسا علي عقب‏,‏ وينصب جماعة بذاتها وصية علي الأمة‏,‏ فمن سيكون ساعة حكمهم علي استعداد للاعتراض علي ما أفتوا ورأوه قائما علي القرآن والسنة؟‏!‏

المحاولة الثانية جاءت من الأستاذ محمد حسنين هيكل في حديث له مع صحيفة المصري اليوم الغراء يوم الأربعاء الماضي‏,‏ عندما تجاهل الدستور المصري كلية‏,‏ وما جاء به بصدد تغيير أو تبديل أو تعديل نظام الحكم‏,‏ لكي يقترح مجلسا فوق كل المؤسسات التشريعية في البلاد تحت اسم مجلس أمناء الدولة والدستور يقوم بوضع عقد اجتماعي ودستور جديد للبلاد‏,‏ واقترح له مجموعة من الأسماء المرموقة والتي ليس علي أي منها غبار‏,‏ بل إن اثنين منها حصلا علي قلادة النيل ـ أحمد زويل ومحمد البرادعي ـ أعلي الأوسمة في الدولة المصرية والتي لا تمنح إلا لرؤساء الدول وأصحاب الإنجازات العظمي‏,‏ وكان كلاهما قد حصل علي جائزة نوبل في الكيمياء والسلام علي التوالي‏.‏

لكن المسألة ليست عن جدارة الأشخاص بقدر ما هي تجاوز غير محمود‏,‏ وخطير في الحقيقة‏,‏ للشرعية الدستورية وقوائمها التي كان الأستاذ محمد حسنين هيكل نفسه من مؤسسيها حينما كان نافذا بالسياسة والقول عند وضع دساتير‏1956,‏ و‏1958,‏ و‏1964,‏ و‏1971‏ والتي يقوم عليها الدستور الحالي‏.‏ ومن الناحية القانونية البحتة فإن تجاوز الدستور يكون المقدمة الأولي للفوضي‏,‏ ويعطي شرعية لكل من يريد تجاوزه بمجالس للفقهاء والحكماء‏,‏ وما شاء هذا وذاك من أسماء تنظر في أسس وجود الدولة ونظمها‏.‏

ومن العجيب أن تكون أولي الحجج التي يقدمها الأستاذ هيكل أن يكون تجاوز الشرعية الدستورية هو طريق تجنب الفوضي وإقامة شرعية دستورية أخري‏!.‏ ومن المدهش أن السائل في هذه الحالة ـ الأستاذ مجدي الجلاد ـ لا يرد علي لسانه ذكر أو تساؤل عن موقع المجلس المقترح من الدستور الحالي‏,‏ وما ورد فيه من أساليب للتغيير والتعديل‏,‏ وكأن مثل هذا التجاهل والتجاوز من طبيعة الأشياء‏.‏ أو أن الحقيقة هي أن الانبهار بشخصية يمكنه أن يجعل نسيا منسيا المادة‏189‏ من الدستور التي تحدد من له الحق في طلب التعديلات الدستورية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏,‏ والمادة‏194‏ التي تعطي لمجلس الشوري الحق في الموافقة علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏.‏

ولكن للحق فربما رأي الأستاذ هيكل أن القضية ليست دستورية وفقهية فقط‏,‏ ولكنها بالأساس والجوهر سياسية‏,‏ وأن الضرورات تبيح المحظورات‏,‏ لأن الاقتراح الذي قدمه يقوم علي فرضية أن مصر تشهد حالة توتر شديد جدا يمكنه في حالة الاحتكاك أن يؤدي إلي فوضي سوداء‏,‏ وأننا في مرحلة ركود وفي مرحلة أزمة ومن ثم فإنها تحتاج إجراءات مؤقتة‏,‏ أي تتجاوز الدستور‏!.‏

وبغض النظر عن التناقضات الواردة في الحديث‏,‏ حيث الركود لا يسير جنبا إلي جنب مع الأزمة التي هي بدورها تمثل حالة من الحراك الشديد‏,‏ والذي بدونه لا تحدث الفوضي السوداء‏;‏ فإنه لا يوجد دليل واحد علي هذه الحالة الدرامية‏,‏ إلا الحديث عنها في صحف معارضة‏,‏ واعتبارها واحدة من بديهيات برامج التليفزيون الليلية‏.‏

وليس معني ذلك أن مصر ليست بلدا بلا مشكلات‏,‏ أو أن كثيرا من الاعتراضات لا تجري بين وقت وآخر‏,‏ وتعبر عن نفسها في أشكال سياسية من إضرابات واعتصامات‏,‏ ولكن كل ذلك لا يعبر عن‏'‏ توتر‏'‏ أو‏'‏ أزمة‏'‏ وبالتأكيد ليس ركودا‏,‏ وإنما نوع من الممارسات السياسية التي يشهدها كثير من دول العالم‏,‏ بل إنه وفق كل المعايير لا يماثل حالات العنف والإرهاب التي جرت في مصر خلال النصف الأول من التسعينيات من القرن الماضي‏.‏

وعلي الأرجح فإن الأستاذ هيكل قد وصل إلي أسباب هذه الحالة وهي حالة الحراك الاقتصادي والاجتماعي والجيلي والتكنولوجي الجارية في البلاد‏.‏ فهو يلفت نظر سائله بوضوح إلي أنه منذ خمس سنوات‏,‏ وفي أحاديث متواصلة كنت ألفت النظر إلي ظاهرة الحراك الاجتماعي في مصر‏,‏ انظر إلي الطبقة المتوسطة‏,‏ هذا البلد فيه حيوية مدهشة‏.‏ هذا البلد‏,‏ والكلام لا يزال للأستاذ هيكل‏,‏ طاقته علي الإنتاج بلا حدود‏,‏ وقواه الكامنة ظاهرة في حركة الـ‏Mobility‏ الموجودة في القطامية والشيخ زايد والساحل الشمالي‏.....‏

وبالطبع فإن ما يحدث أكثر بكثير مما ذكره الأستاذ هيكل‏,‏ وهناك من المؤشرات الصحية والتعليمية والاتصالية والاقتصادية والتي تؤكد اتساع الطبقة الوسطي‏,‏ وما وصفه الأستاذ بأنه طبقة بورجوازية صاعدة‏,‏ وكل ذلك من الطبيعي أن يوجد في البلاد حالة من الحركة والسخونة لم تتعود عليها من قبل‏,‏ خاصة مع اتساع نفوذ وسائل الاتصال والمواصلات‏,‏ ومعه هامش الحريات العامة‏,‏ إلي درجة لم تكن معتادة بالنسبة لأجيال سابقة‏.‏ وكل ذلك فضلا عن كونه ليس ركودا بحال‏,‏ فإنه ليس أزمة وإلا كان ذلك هو ما انتهت إليه كل دول الاقتصادات البازغة التي تسارعت فيها عجلة النمو الاقتصادي بكل تأثيراتها‏,‏ وجري فيها ما جري في مصر من آثار‏,‏ ويحدث فيها ما يحدث في مصر من أحداث‏,‏ بل إنها قد تكون أكثر حدة حسب درجة الحراك الاقتصادي والاجتماعي في كل دولة‏.‏

والأهم من ذلك كله‏,‏ أن ما تحقق من حراك لا يمكن حدوثه إلا من خلال سياسات تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية‏,‏ وراكمت نموا وتنمية أعادت تشكيل البيئة الاقتصادية والاجتماعية لكي نراها علي ما هي عليه‏,‏ وعلي الصورة التي تظهر بها‏.‏ وما حدث من تغير في طبيعة الطبقة الوسطي‏,‏ ودخول التكنولوجيات الحديثة إلي مصر‏,‏ وصعود برجوازية ذات طبيعة مبادرة لقبول الاستثمار الأجنبي‏,‏ والحركة من أجل الاستثمار في الدول الأخري‏,‏ ووجود سياسات ضريبية ومالية واقتصادية واجتماعية‏,‏ كل ذلك لم يأت من فراغ‏,‏ وإنما من خلال عملية تطور منظمة لتغيير مصر من حالة إلي أخري قد لا يحبها الأستاذ كثيرا‏,‏ ولكنها هي الحالة التي سار في اتجاهها العالم خلال العقدين الماضيين‏.‏

الفرضية الأساسية إذن لا يوجد ما يؤيدها في الواقع‏,‏ أو أن الواقع لا يوجد فيه ما يشهد علي حالة من القلق السياسي تفوق ما كان موجودا في النصف الثاني من الستينيات‏,‏ خاصة بعد نكسة يونيو‏1967‏ بين العمال والطلبة‏,‏ أو خلال النصف الثاني من السبعينيات أو في العقدين التاليين‏.‏ وما لا يقل أهمية عن ذلك هو أن الحل المقترح من الأستاذ هيكل لا يحل هذه الحالة المتصورة لديه لو كانت صحيحة‏,‏ أو لها وجود فعلي خارج الدوائر التي يتحدث لها الأستاذ هيكل‏,‏ والتي تتوتر فيها الوقائع وتلتبس ما بين رواية رجال الأعمال‏,‏ ورواية الجماعات اليسارية‏,‏ والناصرية خاصة‏,‏ في البلاد‏.‏

ويزداد هذا التوتر والالتباس‏,‏ أو الاضطراب في الحقيقة‏,‏ عندما ننظر إلي قائمة الأسماء التي جاءت في مجمع الحكماء المقترح‏,‏ والذين لا يجمعهم لا مرجعية فكرية أو سياسية من أي نوع‏,‏ بل إن من يستمع إلي السيد عمرو موسي بناصريته المحسنة بالتجربة الدبلوماسية‏,‏ واللامعه بعلاقاته العالمية‏,‏ تختلف تماما عن الليبرالية الشديدة للدكتور محمد البرادعي‏;‏ وكلاهما يفترق بمسافة المحيط والبحر عن أحمد زويل العالم الحالم بدنيا تحل التكنولوجيا كل مشكلاتها من داخل محرابه الجليل في جامعة كالتيك التي لا يرضي عنها بديلا في كاليفورنيا‏.‏ ومع إضافة ما تبقي من المجموعة من عسكر ومدنيين لا نجد إطارا فكريا‏,‏ أو مرجعية معرفية‏,‏ أو تجربة تاريخية مشتركة‏,‏ تجعلهم قادرين علي وضع تصور مشترك لبناء دولة ودستور للبلاد‏.‏

مرة أخري فإن كل هؤلاء من أبناء مصر المخلصين‏,‏ وهم جميعا ممن حققوا في مجالاتهم المختلفة إنجازات كبري‏,‏ ولكن ذلك لا يحل مشكلة الأستاذ هيكل‏,‏ أو يعطيه ما يبحث عنه‏.‏ فباستثناء أنهم ممن أشير لهم في العالم الافتراضي للمدونات‏,‏ وشبكات الفيس بوك‏,‏ فإنه لا يوجد ما يجمعهم‏,‏ أو يؤكد استعدادهم للعودة إلي مصر إذا كانوا خارجها‏,‏ أو الانخراط في الأحزاب السياسية إذا كانوا داخلها‏,‏ أو ترك المعامل الكبري أو المناصب العظمي‏,‏ لكي يقوموا بهذه المهمة التاريخية التي نصبهم عليها شخص واحد مهما كانت حكمته وإلهامه‏.‏

ومع ذلك فإن هناك بعضا من الحق فيما قاله الأستاذ هيكل والمتعلق بضعف‏'‏ السياسة‏'‏ في مصر عامة‏,‏ وهي قضية تحتاج إلي مزيد من البحث والتأصيل‏.‏ فما ظهر من أقوال الأستاذ أنه ليس علي استعداد لوضع الأمر ضمن ثقافة سياسية توجد لديها مشكلة مع‏'‏ السياسة‏'‏ بوجه عام‏,‏ وهو مصمم علي أن الانتفاضات التي قام بها الشعب المصري دليل علي شغفه بالممارسة السياسية حتي ولو كانت كل انتفاضة لا تتعدي أياما أو ساعات قليلة‏,‏ بل إنه يعتبر حريق القاهرة دليلا علي الحيوية السياسية للشعب المصري‏,‏ ودليلها العمل علي حرق عاصمته‏!!.‏

وهو من ناحية أخري ليس علي استعداد لتحميل ثورة يوليو وتنظيماتها السياسية الأحادية المتعاقبة قدرا من المسئولية هي الأخري‏;‏ بل إنه يضع العبء كله علي الفترة التي سبقت الثورة لأنه لا توجد سياسة أو تجربة برلمانية رائعة تحت الاحتلال‏.‏ ومن بعدها ينتقل فورا إلي العصر الحالي الذي أضاع الإجماع العام‏,‏ وقضي علي سياسة لم تكن موجودة يوما‏,‏ حتي ولو قرر الأستاذ هيكل استبعاد الفترة الناصرية من التسلسل التاريخي‏,‏ وهي التي أممت الأحزاب والنقابات وجميع أشكال المجتمع المدني والسياسي‏.‏

فهل يمكن والحالة هذه ضعفا واستبعادا للسياسة ممتدا عبر عقود وسنوات أن تكون هناك حالة من التوتر الشديد‏,‏ اللهم إلا إذا اعتمدنا معايير الحكم التي صكها الأستاذ والتي تجعل كل حجاب في الشارع بيان احتجاج‏,‏ وكل لحية‏,‏ وكل ملامح عابسة‏,‏ وكل سيارة مندفعة علي غير نظام نوع من الاحتجاج‏,‏ حتي القمامة‏..‏ الناس رافضة‏,‏ والرفض يعبر عن نفسه بوسائل كثيرة جدا‏,‏ لأن ما تملكه من الاحتجاج يكون محدودا وأخشي أنه يجري استفزازنا أكثر مما ينبغي‏,‏ وبالتالي يمكن أن يصل الأمر إلي احتجاج أوسع وغير منظم‏.‏ فهل هذا هو ما انتهي إليه الأستاذ هيكل من حالة سياسية تقوم علي الحجاب واللحية والقمامة‏,‏ فلا حركات سياسية منظمة‏,‏ ولا قيادات سياسية تحرك الجماهير‏,‏ ولا أوضاع اقتصادية واجتماعية تجمعت تناقضاتها إلي الدرجة التي تجعلها تدفع بلدا بأسره إلي الانفجار‏.‏

ما هي القصة إذن‏,‏ وما الذي منع الصحفي من طرح الأسئلة والحقائق المختلفة علي الأستاذ‏,‏ وهل كانت هناك معضلة كبري في اكتشاف تناقضات المنطق‏,‏ وتباينات المعلومات‏,‏ وازدواجية المعايير‏;‏ وما الذي منع كاتبنا الكبير من البحث عن حل للتناقض والتوتر ما بين رواية رجال الأعمال الذين يعرفهم جيدا عن مصر‏,‏ ورواية جماعات سياسية لا تكف عن طرق بابه كل يوم‏,‏ وتعتبره إمامها ومصدر معرفتها وإلهامها؟ السؤال صعب‏,‏ والإجابة تحتاج تفكيرا طويلا‏!!.‏

[أسامة صلاح]

شكرا من الاعماق والى الامام وبالتوفيق يارب