جامعة خاصة للدكتور نظيف بأموال الحكومة
أكثر من مليار و500* مليون جنيه في انتظار قرار الرئيس
تفاصيل فضيحة حكومية من العيار الثقيل
جامعة خاصة للدكتور نظيف بأموال الحكومة
127 فداناً* خصصتها وزارة الإسكان لصالح إقامة جامعة النيل* ..
ووزارة الاتصالات تنشئ المباني*
بقلم: مصطفي بكري
هذا التحقيق ليس ترصداً* للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء،* ولا هو محاولة للنيل من شخصه وسمعته،* ولا يعني اتهاماً* له باستغلال النفوذ،* وإنما هو مجرد تساؤلات مدعمة بالوقائع والمستندات،* من حقنا أن نسأله فيها،* ومن حقه علينا أن ننشر رده كاملاً،* إذا قرر الرد،* أو إذا وجد ما يرد به،* ولكن الأمر في كل الأحوال جلل وخطير،* فالرجل أسس جمعية أهلية ونصَّب نفسه رئيساً* لها،* وهو وزير للاتصالات،* ثم سرعان ما سعي لامتلاك جامعة،* تقوم الدولة بمنحه أراضيها،* وإنشاء مبانيها،* ثم التنازل عنها،* في مقابل عدد* غير محدد من الطلاب ترشحهم وزارة الاتصالات ويمكن إلحاقهم بهذه الجامعة الوليدة*.
القصة مثيرة،* وتكشف عن قدرة فائقة علي توظيف القوانين لحساب المصالح الخاصة،* أو فلنقل المطالب الخاصة،* وهي عملية في كل الأحوال تصلح أن تكون حبكة درامية،* لتقدم في مسلسل تليفزيوني رمضاني*.
قبيل أن يتولي منصبه كرئيس للوزراء في يوليو *٤٠٠٢،* كان الدكتور أحمد نظيف وزيراً* للاتصالات في حكومة د*. عاطف عبيد،* وكان واحداً* من المقربين إليه،* فهو الذي رشحه واختاره بديلاً* عن الدكتور هشام الشريف الذي كانت كل المؤشرات تؤكد أنه القادم في هذا الموقع*.
وفي النصف الأول من عام *٤٠٠٢،* تفتق ذهن الدكتور نظيف عن مشروع ضخم وكبير، يضمن المستقبل مالاً* ومكانة،* إنه يعرف أن المناصب زائلة،* وأن فرصته الوحيدة تبدأ من الآن،* خاصة أن جميع المؤشرات كانت تؤكد أن حكومة عاطف عبيد لن تعمر طويلاً،* وأنه قد يفقد منصبه الوزاري مع أي تغيير قادم*.
قرر د*. أحمد نظيف تأسيس جمعية أهلية طبقاً* لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم *٤٨ لسنة *٢٠٠٢،* أطلق عليها اسم* 'المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي*' وقال إنها مؤسسة أهلية* غير ربحية،* وإن هدفها هو إنشاء جامعة بحثية وعلي نحو يدعم تحقيق متطلبات الدولة في مجال تنمية المهارات الإدارية للقيادات العليا والمتوسطة،* وكان طبيعياً* أن يترأس سيادته هذه الجمعية الأهلية،* وأن يضم لها عدداً* من الخبرات والشخصيات الهامة في البلاد،* وهل أحد يمكنه أن يرفض الانضواء تحت هذا الهدف النبيل،* والمساعدة في تطوير التعليم التكنولوجي بالبلاد؟
لقد ضمت المؤسسة الأهلية في هذا الوقت عدداً* من أبرز الشخصيات الطبيعية والاعتبارية منهم*:
*> د*. أحمد محمود محمد نظيف* 'أحمد نظيف*' وزير الاتصالات والمعلومات* 'رئيس وزراء حالياً*'.
*> أيمن سليمان مدير المكتب الهندسي الاستشاري* 'صبور*'
*> أحمد حسن إسماعيل مهندس استشاري*.. 'مدير مشروع جامعة النيل للتكنولوجيا*'.
*> د*. إبراهيم جميل بدران وزير الصحة الأسبق*.
*> د*. جمال الدين محمد علي سيد أحمد أستاذ ورئيس قسم هندسة الحاسبات*.. هندسة عين شمس*.
*> رضا الله محمد حلمي*.. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة الفيبر*.
*> صدقي رياض*.. مستشار مشروع المشاركة التنافسية مصر*.
*> طارق محمد كامل محمود*.. مستشار وزير الاتصالات والمعلومات*.. 'وزير الاتصالات حالياً*'.
بالإضافة إلي عادل رشاد دانش،* عثمان لطفي السيد،* علي حنفي زكي عيد،* علي صادق عبدالحميد،* فاروق إسماعيل أحمد،* محمد أنيس توفيق البرادعي،* محمد حسن رسمي علي،* محمد عيد عبدالمجيد،* محمود صبري الشبراوي،* مصطفي كامل،* مصطفي محمد عثمان الرفاعي،* مني صلاح الدين ذو الفقار،* هاني أحمد صفي الدين خاطر*.
وقد اختار د*. نظيف مؤسسين من الشخصيات الاعتبارية وهي*.. شركة فودافون،* شركة فيرجيتيك لتكنولوجيا المعلومات،* شركة مايكروسوفت،* المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج،* الشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية،* جامعة فيرجينيا تك،* مركز معلومات مصر،* شركة الأهلي للاتصالات*.
وبعد أن أتم عملية التأسيس اختار للجمعية مجلساً* للأمناء برئاسته وقد ضم كلاً* من*: د*. إبراهيم بدران،* م*. عقيل بشير* 'المصرية للاتصالات*'،* م*. عثمان لطفي* 'موبينيل*'،* م*. محمد علي الحمامصي شركة فودافون،* إيليا ثروت باسيلي شركة فيرجيتيك،* م*. علي فرماوي* 'شركة مايكروسوفت*'،* مني صلاح الدين ذوالفقار،* د*. جمال الدين محمد علي سيد أحمد،* أحمد نصر الدين طنطاوي*.
وفي البداية تعهدت المؤسسة تحت رعاية وزارة الاتصالات والمعلومات التي كان د*. أحمد نظيف وزيرا لها بإنهاء إجراءات إنشاء جامعة النيل كجامعة بحثية،* طبقاً* لقانون الجامعات الخاصة رقم *١٠١ لسنة *٢٩٩١ وذلك علي الأرض والمنشآت التابعة لوزارة الاتصالات والمعلومات بمدينة الشيخ زايد،* والتي تم تخصيصها بقرار من الوزير نظيف لهذا الغرض*.
وفي مقابل ذلك كان الثمن ضعيفاً* ومحدوداً* للغاية،* ألا وهو توفير عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة من عدد الطلاب المقبولين،* وبالقطع لم يحدد د*. نظيف هذا العدد،* فمن الممكن أن يكون عشرة أو عشرين أو حتي مائة طالب*.
ومن أجل تمرير هذه الصفقة تم النص في هذا الوقت علي أن تظل وزارة الاتصالات والمعلومات هي الجهة المالكة للأرض والمرافق والمنشآت والتجهيزات التي ستقام عليها جامعة النيل*.
غير أن القانون رقم *٢١ لسنة *٩٠٠٢ الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية ينصان علي أنه وبعد حصول الجامعة الخاصة علي القرار الجمهوري بإنشائها؛ فإن ذلك يقتضي ضرورة التنازل عن الأرض والمباني لصالح الجامعة*.
وبذلك تكون الجمعية الأهلية التي يترأسها د*. أحمد نظيف قد استطاعت بهذه الطريقة وبهذا النص امتلاك جامعة خاصة بأراضيها ومبانيها التي لم تتكلف فيها مليماً* واحداً*.
لقد حصلت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي،* والمشهرة برقم *٧٧٧١ بتاريخ *٥٢/٥/٣٠٠٢ علي مساحة من الأرض تبلغ* ٧٢١ فداناً،* أي ما يعادل نصف مليون متر في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر،* قيمة المتر حوالي *٠٠٠٢ جنيه،* بما يعادل حوالي مليار و*٠٦١ مليون جنيه بهدف إقامة الجامعة عليها*.
وقد أصدر الدكتور عاطف عبيد قراراً* بتخصيص أرض المشروع في هذا الوقت،* ثم تم بعد ذلك استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أثناء تولي د*. محمد إبراهيم سليمان الوزارة*.
والغريب في الأمر أنه تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية للموافقة علي البدء في إجراءات سداد أقساط الأرض خصماً* من الموازنة الاستثمارية للوزارة*.. في البداية عندما جري تقديم المشروع إلي رئاسة الجمهورية،* قيل إن المشروع سيجري تنفيذه في أحد مباني القرية الذكية الجاهزة والتي لن تكلف الدولة شيئاً*.. ولكن بعد ذلك تم تخصيص الـ*٧٢١ فداناً،* كما أن وزارة الاتصالات تعهدت بإقامة مباني الجامعة من موازنة الدولة،* علي أن تئول ملكية الأرض والمباني إلي الجمعية الأهلية التي يترأسها د*. أحمد نظيف ودون أن تكون للدولة أي ولاية عليها*.
وقد جاء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم *٥٥٢ لسنة *٦٠٠٢ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل ليؤكد في مادته الأولي* 'تنشأ جامعة خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمي* 'جامعة النيل*'.. تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها محافظة الجيزة وتباشر الجامعة نشاطها طبقاً* لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين الأخري ذات الصلة*'.. وقد نص القرار الجمهوري في مادته السادسة علي أن اختصاصات مجلس أمناء الجامعة تتحدد في عشرة اختصاصات من بينها رسم السياسة العامة للجامعة وإدارة أموالها وإقرار الموازنة العامة واعتماد الميزانية واعتماد اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب في جميع منشآت الجامعة بناءً* علي اقتراح مجلس الجامعة*.
وكذلك في قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها*.. ونص القرار الجمهوري في مادته السادسة عشرة علي أن موارد الجامعة تتكون من المبالغ* المخصصة لها من المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي والمصروفات التي تحصَّل من الطلاب ومقابل الخدمات البحثية التي تقدمها للغير والتبرعات والوصايا والهبات التي يتقرر قبولها وأي موارد مالية أخري*.
لقد استهدف القرار الجمهوري بالتأكيد تحقيق هدف نبيل وهو إنشاء جامعة إلي جانب إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات الهندسية المتقدمة وعلوم الإدارة وإدارة التكنولوجيا من خلال منظومة كاملة من برامج الدراسات العليا والتعليم المستمر مشيراً* إلي أنها لا تهدف إلي تحقيق الربح*.
غير أن ما جري مناقض للواقع الراهن*.. فالجامعة التي تنص لائحتها علي أنها لا تسعي لتحقيق الربح تحصل علي مبلغ* سنوي قدره *٦٦ ألف جنيه ممن يلتحقون بكلية الهندسة ومبلغ* ٧٥ ألف جنيه ممن يلتحقون بكلية التجارة عدا الكتب والمصاريف الأخري،* وهو أمر يمثل ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه الكليات المناظرة في الجامعات الخاصة الأخري،* والغريب في الأمر أن السيد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي راح بدوره يجامل جامعة السيد رئيس الوزراء عندما قرر في خطوة لا تتسم بالعقل والمنطق أن يكون للجامعات الخاصة الحق في قبول الطلبة* غير الدارسين بالثانوية العامة* - قسم علمي رياضة* - في كليات الهندسة علي أن يتم تدريس الرياضيات لهم بالجامعة بدلاً* من المرحلة الثانوية*.
هذا يعني باختصار أن الباب بات مفتوحاً* لطلاب الأدبي الذين لم يدرسوا الرياضة لدخول كليات الهندسة بالجامعات الخاصة وهو أمر لا يراعي حتي بديهيات التعليم والدراسة بكلية الهندسة والتي تشترط أن يكون الطالب الملتحق بها حاصلاً* علي الثانوية العامة علمي رياضة،* ولكن يبدو أنه من أجل عيون الدكتور رئيس الوزراء وجامعته* 'النيل*' فإن كل شيء يصبح مباحاً،* خاصة أن القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة نص في مادته الثالثة علي إقامة *٣ كليات هندسة هي*: كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات* ،* وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية،* وكلية هندسة البترول والتعدين،* ناهيك عن الكليات الأخري*.
ورغم أن العديد من المختصين والأساتذة بالجامعات قد حذروا من خطورة هذا القرار الذي سيؤثر بالسلب علي مستوي الخريجين بهذه الكليات،* إلا أن وزير التعليم العالي أصدر القرار بدون أي حسابات*.
إن الأمر الآخر الذي يمثل تجاوزاً* لكل الأعراف والقوانين هو كيف حصل الدكتور نظيف وجمعيته الأهلية علي هذه المساحة من الأرض التي يفوق ثمنها - كما قلنا - ملياراً* و*٠٦١ مليون جنيه،* قامت وزارتا المالية والتخطيط بسداد ثمنها،* وكذلك قيام وزارة الاتصالات بإنجاز المباني الضخمة للجامعة علي نفقتها الخاصة وهي مبانٍ* سوف تتجاوز قيمتها حوالي مئات الملايين* ،* وهي وفقاً* لتصريحات أدلي بها نائب رئيس الجامعة د*. طارق خليل لصحيفة* 'اليوم*' المستقلة تمتلك حالياً* فرعاً* رئيسياً* داخل القرية الذكية ويجري استكمال بناء الجامعة في الشيخ زايد والذي سيتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر المقبل،* حيث يتكون من مبنيين تعليمي وإداري مساحة كل مبني *٠٢ ألف متر مربع،* بخلاف مباني الخدمات ومساحات أخري للطلبة،* ناهيك عن وجود أربعة أماكن بالقرية الذكية موزع بها مبانٍ* تعليمية ومعامل ومراكز بحثية عديدة*.
لقد أكد د*. طارق خليل في حديثه أن الجامعة لا تهدف للربح تماماً* وأنها جامعة أهلية قام بإنشائها المجتمع وقادة المجتمع المدني،* وكان عليه* - قبل أن يدلي بهذه التصريحات الصحفية - أن يراجع قيمة المصروفات الباهظة التي تفرضها الجامعة علي الملتحقين بها،* وإن كان يعرفها جيداً*!
وإذا كان القرار الجمهوري قد حدد طبيعة هذه الجامعة بأنها جامعة خاصة لا تهدف للربح،* فإن هذا النوع من الجامعات لا يخضع إطلاقاً* لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،* ولكن فقط يكون مطلوباً* من الجامعة أن تدفع ما عليها من ضرائب كحق للدولة،* لكنها عملياً* لا تخضع لأي نوع من الرقابة*.. وإذا كنا نقول إن المال الخاص لا رقابة عليه من الجهاز المركزي للمحاسبات،* فهل هذه الجامعة هي مال خاص،* أم أنه مال الدولة وأراضي الدولة؟*!
إن الكل يدرك ويعرف أن الدولة صرفت علي إنشاء هذه الجامعة أكثر من مليار و*٠٠٦ مليون جنيه* 'أراضي ومباني*'،* فهل يحق لها أن تتنازل عن هذه الأموال الضخمة لصالح إنشاء مشروع للدكتور أحمد نظيف يدر علي جمعيته أموالاً* ضخمة لا تخضع لأي رقابة؟
لقد حشدت الحكومة كل طاقتها لإنجاز هذا المشروع الضخم والانتهاء منه وبحيث عندما يترك د*. نظيف كرسي رئاسة الحكومة يكون كرسي رئاسة جامعة النيل في انتظاره،* فهل هذا منطق؟*. وهل تحولت مصر إلي عزبة* يجري تقسيم أراضيها وأموالها بين الكبار علي حساب مصلحة هذا البلد ومصلحة شعبه؟
والسؤال الأهم*: هل باستطاعة أي مصري وليكن د*. أحمد زويل مثلاً*- أن ينشئ جامعة خاصة للتكنولوجيا بهذه الطريقة؟ هل ستوفر له الدولة الأرض والمباني ثم تمنحها له وتقول*: هذه هديتنا لك؟*!! الإجابة بالقطع* 'لا*' ولقد سبق أن أفشلوا مشروعه لإقامة واٍد للتكنولوجيا وعدوه به،* ثم تخلوا عنه فجأة*!
إذن نحن نرفع هذا الأمر للسيد رئيس الجمهورية،* باعتباره المسئول عن المال العام وتطبيق القوانين في هذا البلد*.
فهل يجوز أن يمنح أحمد نظيف لنفسه هذه المميزات التي أسفرت عن حصوله علي أربعة مبان بالقرية الذكية و*٧٢١ فداناً* بالشيخ زايد ثم* يتم سداد ثمنها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية بعد أن قام عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإصدار تعليماته لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص الأرض؟*!.. وبأي حق تقوم وزارة الاتصالات بتحمل تكلفة المباني الخاصة بالجامعة والتي تزيد ميزانيتها علي مئات الملايين* ،* في مقابل موافقة الجامعة علي قبول عدد محدود من الطلاب الذين ترشحهم الوزارة؟*!
وهل يجوز للدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أن يمنح الجامعات الخاصة الحق في قبول طلاب بكليات الهندسة ولا يلزمهم بشرط الحصول علي الثانوية العامة رياضة لأجل فتح الباب أمام مزيد من قبول الطلاب بكليات الهندسة بجامعة رئيس الوزراء رغم خطورة ذلك علي العملية التعليمية؟
هل يحق لجامعة منحتها الدولة الأرض والمال أن تعامل معاملة الجامعات الخاصة ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،* ويصبح صاحب القرار الوحيد فيها هو مجلس الأمناء الذي اختاره ويترأسه د*. أحمد نظيف؟
هل يجوز أن ينص القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة علي أنها جامعة لا تسعي للربح،* وفي نفس الوقت تتقاضي مصاريف دراسية من الطلاب تصل إلي ثلاثة أضعاف ما تتقاضاه نظراؤهم في الجامعات الخاصة الأخري من نظرائهم؟*!.
سؤال أخير*: ما علاقة مدارس* 'سمارت سكول*' التي تتولي الإشراف عليها؟ وماذا يعني أن يدفع التلميذ *٧٣ ألف جنيه في المرحلة الابتدائية مقابل الالتحاق بها؟*.. هل هذه المدارس أيضاً* لا تهدف للربح؟*!
تري بعد كل ذلك،* هل يخرج علينا الدكتور أحمد نظيف ليرد علي هذه التساؤلات*.. أم أنه* 'سيطنش*' ويعتبر كل ما أثير يدخل في إطار* 'كلام جرايد'؟*!
كلمات قصيرة
هيكل
استمعت بالصدفة لحديث الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة* 'الأهرام*' لبرنامج* 48* ساعة الذي يقدمه الزميل سيد علي والأستاذة هناء سمري علي قناة المحور،* وبغض النظر عن الكثير من المفاهيم والأطروحات المغلوطة التي طرحها عبدالمنعم سعيد في حواره،* غير أنني توقفت أمام مقولة*: 'إن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو من نتاج الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة،* وأن أياً* من الباحثين بمركز الدراسات السياسية بالأهرام هو أهم منه*'!!
والحقيقة أنني توقفت طويلا أمام مقولة د*. عبدالمنعم سعيد وتساءلت*: 'يعني إيه من نتاج الحرب العالمية الثانية؟*! ويعني إيه أي زميل بمركز الدراسات أهم من الأستاذ هيكل؟*!'.
إنني اعتقد أن الأستاذ والمفكر الكبير محمد حسنين هيكل ليس في حاجة إلي شهادة من أحد،* خاصة من هؤلاء الذين يروجون دوما للتطبيع مع العدو الصهيوني،* فالأستاذ هو قيمة حقيقية يعتز بها الجميع حتي هؤلاء الذين يختلفون معه*.
إن عقدة البعض تجاه الأستاذ هيكل،* وعدم قدرتهم علي أن يكونوا رقما حقيقيا في معادلة الصحافة والكتابة والفكر تدفعهم دوما إلي الاساءة للأستاذ،* لكن مثل هذه الاساءات تزيد من قيمته ولا تنتقص*.
لقد تلقيت عشرات المكالمات من مواطنين بسطاء يستنكرون هذه اللغة التي تحدث بها عبدالمنعم سعيد ضد الأستاذ هيكل ولكن عذرا فقيمة هيكل أكبر من أن يحاول عبدالمنعم سعيد وأمثاله التطاول عليها*.
عمر بطيشة
ومن يستطيع أن يتجاهل عمر بطيشة؟*!
إنه الصوت الإذاعي المميز،* إنه الشاعر الغنائي الجميل،* والمثقف والمبدع الذي حفر اسمه في قلوب وعقول جمهور* غفير من المستمعين في مصر والعالم العربي،* ورغم كل ما قدمه من عطاء للإذاعة المصرية التي كانت ولاتزال بيته المفضل،* إلا أنهم حرموا منه جمهور المستمعين طيلة السنوات الماضية وتحديدا بعد أن ترك موقعه كرئيس للإذاعة*.
كنت أشعر بحسرته،* لنكران الجميل،* لكنه كان يعتز دوما بكرامته ورغم أنني كنت أعرف أن كثيرا من تلاميذه يتحسرون علي ابتعاده،* إلا أنني كنت علي ثقة قيمة عمر بطيشة هي أكبر من كل هذه المحاولات*.
كنا ننتظره في رمضان من كل عام ببرامجه المميزة،* لكنه قبل عرضا من إذاعة نجوم إف إم لتقديم برنامجه الرمضاني،* فكان طبيعيا أن ينال تقديرا كبيرا من مستمعيه الذين حرصوا علي متابعته اينما ذهب وقد سعدت كثيرا بما سمعته من أن الأستاذة انتصار شلبي رئيس الإذاعة طلبت من الأستاذ عمر بطيشة أن يعود مرة أخري لتقديم برامجه الرمضانية،* خاصة برنامج عازم ولا معزوم الذي تأسس في عهده*.
إنني أتمني علي الأستاذ عمر بطيشة أن يقبل بهذا العرض ذلك لأن جمهوره العريض ينتظر سماع صوته،* خاصة بعد مجيء رئيسة جديدة للإذاعة المصرية بدأت عهدها بالمصالحة مع الجميع وإعادة الحق لأصحابه*.
رحيل الأحباء
الأسبوع الماضي شهد رحيل اثنين من الأصدقاء الاعزاء أولهما الكاتب الكبير والأديب المتميز عبدالعال الحمامصي ابن صعيد مصر الذي ظل علي وفائه لقيمه ولأهله حتي اللحظة الأخيرة*.
كان كاتبا ملتزما،* يرفض الزيف والادعاءات الكاذبة،* كان بسيطا،* ودودا،* طيب القلب،* لم يعرف الغرور أو التكبر علي الناس،* بل كان يقول إن مهمتنا الوحيدة علي أرض القاهرة هي أن نبدع لأجل الناس،* وأن نقدم النموذج للأجيال الجديدة*.
وكانت الفاجعة الأخري هي رحيل الكاتب الصحفي والصديق سيد زهران رحل بينما هو يؤدي دوره في صحافة الخليج،* ناصريا،* ملتزما،* ومثقفا من طراز رفيع*.
منذ سنوات كنا نشيع سويا صديقنا العزيز سيد حسان،* ولم يكن سيد زهران يدرك أنه سيرحل مثله في مقتبل العمر،* رحم الله شرفاء الأمة،* وألهمنا جميعا الصبر والسلوان*.
أحكام الإعدام في ليبيا
أتابع عن كثب تنفيذ بعض أحكام الإعدام علي عدد من المصريين في ليبيا اُتهموا بارتكاب جرائم قتل ضد مصريين أو ليبيين*.. وكان السبب في قرار الإعدام أن أهل القتيل يرفضون قبول الدية ويصرون علي تنفيذ حكم الإعدام*.
ومؤخراً* نشرت بعض الصحف المصرية وقائع إعدام ثلاثة من المصريين كان آخرهم حجازي أحمد زيدان ابن الدقهلية الذي اتهم بقتل مواطن ليبي،* وقد بذل الصديق د*. رفعت مطاوع عضو مجلس الشعب جهوداً* كبيرة،* وبذل الأستاذ أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية جهوداً* كبيرة أيضاً* لإقناع أسرة القتيل* 'الليبية*' بقبول الدية إلا أن الأسرة رفضت وأصرت علي تنفيذ حكم الإعدام الذي سبق تأجيله أكثر من مرة*.
لقد تابعت بنفسي،* كيف نجح السيد أحمد قذاف الدم في إسقاط حكم الإعدام عن أربعة مصريين،* بعد أن تولي بنفسه دفع الدية لهم من ماله الخاص حوالي* '٠٠٤ ألف جنيه*' فحقق لأهلهم سعادة* غامرة بعد أن عجزوا عن سداد الدية*.
إنني أتمني حصول جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام علي الإعفاء من تنفيذ الحكم عبر تقديم الدية* غير أن رفض بعض الأسر قبول الدية لا يعني بأي حال من الأحوال موقفاً* ليبياً* من هؤلاء،* فقد أثبتت الأحداث والوقائع السابقة أن ليبيا حريصة علي إسقاط حكم الإعدام عبر الدية حتي ولو قام السيد أحمد قذاف الدم بدفعها من جيبه الخاص*.. لقد أعجبني المقال الهام الذي كتبه الكاتب الكبير صلاح منتصر في عموده اليومي بـ'الأهرام*' صباح أمس* - الخميس - حول هذه القضية وضّمنه *٥ نقاط مهمة أنشرها بالنص*:
1 - في السجون الليبية *٠٣ مصرياً* حكم عليهم بالإعدام في جرائم قتل ارتكبوها في ليبيا مع العمد،* وقد استنفدوا جميع مراحل التقاضي بما في ذلك النقض وتصدق علي تنفيذ الأحكام بعد أن أصبحت نهائية،* وغير قابلة للطعن*.
*٢ - يسمح القانون الليبي لأهل القتيل بقبول مبلغ* الدية من المحكوم عليه،* وطبقاً* لذلك قبلت الدية أسر *١١ حالة حصل المحكوم عليهم فيها علي* 'سندات صلح*' يتعين لنفاد آثارها العرض علي النائب العام الليبي والبت فيها بمعرفة السلطات الليبية بشكل نهائي،* وهو ما تحاوله الخارجية المصرية عن طريق مكاتبها في طرابلس وبنغازي وإرسال المذكرات إلي وزارة الخارجية الليبية،* وقد دعا النائب العام الليبي نظيره المصري* 'المستشار عبدالمجيد محمود*' لزيارة ليبيا للبت في الحالات التي تم قبول الدية فيها*.
*٣ - كان قانون العقوبات الليبي* '٦ لسنة *٣٩' يقضي بالعفو عن المحكوم عليه الذي تقبل أسرة ضحيته الدية بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة،* ولكن في يوليو *٠٠٠٢ تم تعديله بموجب القانون *٧ لسنة *٠٠٠٢ وأصبح أثر سداد الدية مقصوراً* علي إلغاء الإعدام كحق قصاص تنازلت عنه أسرة القتيل،* وتخفيض العقوبة إلي السجن باعتبار ذلك حق المجتمع*.
*٤ - تقوم الخارجية المصرية عن طريق الشئون القنصلية بالوزارة والقنصليات المصرية بليبيا بالعمل علي إقناع أسر المجني عليهم بقبول مبالغ* الدية،* والاتصال ببعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمساعدة في تدبير هذه المبالغ* في حالة عدم قدرة أسرة المحكوم عليه علي سداد ما اتفق عليه*.
*٥ - تم الإفراج عن مصريين اثنين خلال يونيو الماضي* 'خضعا لقانون عام *٣٩' وعادا إلي مصر،* وذلك بعد سداد مبلغ* الدية،* والبت في حالتيهما،* كما تم تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة مصريين بعد رفض أسر المجني عليهم قبول الدية،* وإصرارهم علي تنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة*'.
بقي القول إنني أطالب الخارجية المصرية بالتنسيق مع الخارجية الليبية ببذل المزيد من الجهود مع أسر القتلي للقبول بالدية وتصفية مواقف الثلاثين مصرياً* الباقين،* خاصة أن هناك تسعاً* من أسر القتلي يرفضون الدية،* كما أن هناك *٩ لم يحدث أي تفاوض بشأنهم حتي الآن*. 
العرض العادي
