[بدر الدجى]

أثارت قضية النقاب ردود فعل مختلفة داخل المجتمع المصري،* ‬اتسم بعضها بالحدة والبعض الآخر بالحيوية والبعض الثالث بالتطرف،* ‬إلا أن الموقف الرسمي* ‬الذي* ‬كان باهتا ومرتبكا وقدم حججا ساذجة* ‬في* ‬سياق ما تصوره موقفا معارضا للنقاب*. ‬ وقد سمعنا كلاما كثيرا من المسئولين عن المبررات الأمنية وراء منع النقاب،* ‬كالقول بأنه* ‬يفتح الباب أمام* ‬تخفي* ‬الرجال وراءه،* ‬أو* ‬يسهل من ارتكاب امرأة لجريمة وهي* ‬مختبئة خلفه،* ‬وحكيت قصص وحوادث متفرقة حدثت هنا وهناك كان* ‬النقاب بطلها*.‬ والمؤكد أن قضية ارتداء النقاب أعمق من أن تختزل في* ‬مشاكلها الأمنية،* ‬وهي* ‬تفتح الباب أمام مناقشة أكثر عمقا وأهمية* ( ‬وبالتالي* ‬تعمدنا تجاهلها*) ‬تتعلق أولا بقضية الحرية الشخصية لأي* ‬مواطن في* ‬ارتداء الزي الذي* ‬يراه مناسبا،* ‬والثانية تتعلق بمعني* ‬أو دلالة المؤسسة العامة التي* ‬غابت أو* ‬غيب معناها وقيمها عن مجتمعنا*.‬ وأياً* ‬كان الموقف من ارتداء النقاب فإنه لا* ‬يجب أن* ‬يذهب المشرع إلي* ‬تحريم ارتدائه في* ‬الشارع أو ما* ‬يمكن تسميته بالمجال الخاص أي* ‬في* ‬البيت والشارع والمنشأة الخاصة،* ‬كما تسعي* ‬فرنسا حاليا لإصدار قانون* ‬يحرم ارتداء النقاب علي كل الأراضي* ‬الفرنسية،* ‬هنا* ‬يمكن أن نتحدث عن اعتداء علي الحرية الشخصية بصرف النظر عن موقف أغلب المجتمع المصري* ‬من النقاب الذي* ‬مازال بحمد لله* (‬حتي الآن*) ‬لا* ‬يرتديه معظم سيداته،* ‬لأن الديمقراطية* ‬تعني* ‬احترام الخيارات الشخصية للجميع* ‬بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف معها،* ‬طالما لا تفرض نفسها بالعنف أو القوة*. ‬ أما فيما* ‬يتعلق بمعني أو قيمة وجود مؤسسة عامة،* ‬فقد* ‬غابت عن أحاديث معظم المسئولين الذين لم* ‬يعرفوا ربما دلالاتها أو معناها لأنها تتطلب أولا أن* ‬يمتلكوا رؤية سياسية،* ‬وتعني ثانياً* ‬وجودهم في* ‬دولة قانون علمت نخبتها أن هناك فارقاً* ‬بين ما* ‬يعرف بالمجال الخاص والمجال العام*.‬ والمدهش أن التعليق الأهم الذي* ‬جاء رافضاً* ‬وجود النقاب في* ‬المؤسسات العامة واستخدم* ‬هذا التعبير* ( ‬المؤسسة العامة*) ‬هو من الشيخ* ‬يوسف القرضاوي في* ‬حين* ‬غرق معظم الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين في* ‬تفاصيل ساذجة وتعبيرات باهتة وكلها دارت حول مشكلة الحجاب الأمنية أو* "‬اللي* ‬مش عاجبه* ‬يروح لمكان آخر*" ‬وهكذا*.‬ والواقع أن في* ‬الدول الديمقراطية فإن المجال العام* ‬يشمل كل المؤسسات والهيئات التابعة للدولة،* ‬ويفترض أن* ‬يعكس منظومة القيم الثقافية والقانونية التي* ‬يجب أن تدافع عنها هذه الدولة،* ‬فلو كانت تحت حكم طالبان لكانت فرضت علي النساء ارتداء النقاب في* ‬الأماكن العامة والخاصة،* ‬ولو كانت هذه الدولة في* ‬فرنسا لمنعت ارتداء النقاب في* ‬الأماكن العامة والخاصة معا،* ‬وأخيرا لو كانت هذه الدولة في* ‬مصر التي* ‬تقول المادة الثانية من دستورها إن الإسلام هو المصدر الرئيسي* ‬للتشريع،* ‬ويقول علماؤها ان النقاب ليس فريضة وغير مستحب،* ‬يصبح حياد هذه الدولة تجاه ظاهرة النقاب هو جزء من حالة التسيب واللامبالاة التي* ‬تتعامل بها مع كل القواعد القانونية التي* ‬وضعتها لنفسها واختارت ألا تحترمها*.‬ والحقيقة أن أزمة هذا الموقف الباهت من النقاب* ‬يرجع إلي* ‬تكريس ثقافة حكومية تقوم علي الاستهانة بالقواعد القانونية التي* ‬وضعتها لنفسها،* ‬وهو أمر من الصعب أن نجده في* ‬بلد آخر* ‬غير مصر،* ‬فعادة ما تتجاهل البلاد* ‬غير الديمقراطية مطالب المعارضة في* ‬الإصلاح وفي* ‬تغيير القوانين المتعلقة بحرية الرأي* ‬والتعبير،* ‬ولكنها عادة ما تحترم القواعد القانونية التي* ‬تنظم حياة المجتمع والأفراد بعيدا عن المطالب السياسية كما حادث في* ‬أكثر من بلد عربي*. ‬ والمعضلة أن الدولة في* ‬مصر لا تشعر بأي* ‬تهديد سياسي* ‬كبير من قبل المعارضة،* ‬وبالتالي* ‬كان أمامها فرصة لكي* ‬تنجز في* ‬المجال الاجتماعي* ‬والثقافي* ‬الكثير،* ‬فتتحسن نام التعليم والمرور والصحة والقواعد القانونية المنظمة لعمل المؤسسات العامة والخاصة طالما ظلت بعيدة عن المجال السياسي،* ‬ولكن ما جري كان العكس تماما حيث* ‬استهانت الدولة بقوانينها التي* ‬وضعتها بمحض إرادتها لنفسها،* ‬وأصبحت الفوضي والعشوائية ملمحاً* ‬رئيسياً* ‬في* ‬حياة المصريين في* ‬الشارع وفي* ‬السياسة وأماكن العمل*.‬ ولعل استعادة قيمة أو معني المؤسسة العامة في* ‬حياة الناس تمثل خطوة في* ‬اتجاه الإصلاح القانوني* ‬واستعادة هيبة الدولة،* ‬فرفض ارتداء النقاب في* ‬الجامعات والمؤسسات العامة ليس موقفا من الدين إنما هو في* ‬صالح الدين،* ‬وأن الحديث عن أن الدولة تحارب النقاب ولا تحارب العري هي* ‬حجة مهينة للمصريين بعد أن تحجب أكثر من* ‬90٪* ‬من النساء المسلمات،* ‬في* ‬حين أن بعض البرامج والأغنيات التي* ‬يعتبرها الكثيرون فاضحة دعمتها الحكومة،* ‬كما أن كثيراً* ‬من مشاهديها هم من المدافعين عن التدين الشكلي* ‬والنقاب في* ‬تناقض* ‬يبدو صارخاً*.‬ نعم من حق كل إنسان أن* ‬يرتدي ما* ‬يشاء من زي ومن حق المرأة* ‬أن تختار النقاب أو الحجاب أو عدم تغطية شعرها،* ‬ولكن المؤسسات العامة في* ‬دولة مدنية مثل مصر* ‬يجب أن تحترم قيمها وقواعدها القانونية،* ‬وأن رفض النقاب هو واحد من هذه القيم التي* ‬يجب أن تتمسك بها دون أن نسقط في* ‬خطر بث خطاب كراهية بحق المنقبات* ‬يؤذي* ‬شعورهن* ‬واختياراتهن الشخصية*.‬

[أسامة صلاح]

موضوع شائك

وكل الصحفيين الان بيستخدمو كلمه ارهاب وتشدد