الفساد .. المشروع القومي الوحيد في مصر الآن .. بقلم سكينة فؤاد
الفساد ..
المشروع القومي الوحيد في مصر الآن
بقلم سكينة فؤاد
ادعاء إصدار قانون موحد للتلوث هروب من تحمل تبعات أكبر جريمة إبادة حدثت من نظام مبارك لشعب المحروسة> المواد الملوثة في مياه النيل تصيب المصريين بتضخم القلب والفشل الكلوي والكبدي وسرطان الرئة والأورام الخبيثة
اكتشف رئيس الوزراء أن مصر تحتاج لإصدار قانون موحد لمكافحة التلوث في الأراضي والمجاري المائية ونهر النيل والبيئة ولا أعرف لماذا لم يضف البشر الذي يصب فيهم كل هذا البلاء.. وهو اعتراف متأخر بجرائم الإبادة التي ارتكبها هذا النظام وحكوماته ووزراؤه بحق المصريين.. وحيث يتأكد في كل مصيبة تحدث أن تلوث السياسات وعدم استقامة الفكر والموقف هي أخطر أنواع التلوث؛ فالقوانين متوفرة لكن الفساد والعجز والفشل والتواطؤ وانعدام الرقابة والحساب أوقف وشل القوانين.. وادعاء إصدار تشريع موحد للتلوث هروب من تحمل تبعات أكبر جريمة إبادة حدثت من نظام لشعب.. وبما يجعل خطوة الإنقاذ الأولي وألزم قانون لمصر الآن رحيل كل مسئول شارك في وضع المصريين تحت خطوط الإبادة منذ الربع الأخير من القرن الماضي..
وابتداء أسأل: ما العقاب الذي تقرره القوانين السماوية والوضعية لمن قتل نفساً واحدة.. ما بال إذا كانت الجريمة تتعلق بحياة عشرات الملايين من المصريين منهم أكثر من 85 مليوناً ممن يحيون الآن؟!
أستخدم كلمة الحياة مجازاً باعتبار أن أغلب شروط الصحة البدنية والعقلية والنفسية تم القضاء عليها ومنهم الملايين من الأجيال القادمة الذين سيرثون تركات أخطر الأمراض في الأجسام والأرض والمياه والحيوان والنبات «سبحان الله بشر يرثون أمراضاً وتلوثاً وفرد يورث أمة بأكملها!» وابتداء فلنحدد من خلال تقرير حكومي رسمي أعده مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة والمفروض أن تكون الكوارث التي سردها التقرير قد اطلعت عليها الحكومة المحترمة جداً.. وفي مقدمة ما يستعرضه التقرير المشكلة المترتبة علي استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج بالمناطق المحيطة بمدينة العاشر من رمضان في زراعة المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة في مساحات تتجاوز 10 آلاف فدان من أراضي شباب الخريجين وتباع منتجاتها في محافظات الشرقية وحلوان والإسماعيلية والقاهرة وتهدد المياه الجوفية - ووصلت ولوثت ترعة الإسماعيلية.. التفاصيل طويلة وتمثل وثيقة إدانة وعريضة محاكمة لنظام وعصر والتحليل لعلماء وخبراء.. ومن أخطر ما يستعرضه حصاد الكارثة علي صحة المصريين وأراضيهم وحيوانهم وثروة أسماكهم وهي تنذر بتحولات في أشكال وتكوينات هذه الكائنات فالماشية يضربها الهزال والضعف العام والخرفان عارية من الصوف الذي يتساقط وحده تنتشر بينها النزلات المعوية والالتهابات الرئوية بسبب زيادة معدلات العناصر الثقيلة في عينات اللبن والدم عن الحدود المسموح بها محلياً وعالمياً.. أيضاً العناصر الثقيلة تنتشر في الأسماك وتجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلي أنها تعاني ارتفاع معدلات التلوث الميكروبي وبكتيريا السالمونيلا ومن نتائجها النزلات المعوية وحمي التيفود والإسهال والسل وإصابة المصريين بمرض الزهايمر هل هذا يفسر ما ينتشر بين المصريين الآن حتي بين كثير من الشباب من أعراض ذهول وغياب الوعي والإحساس بحقيقة ما يحدث حولهم؟!.. فلو كان وعيهم بصحته وسلامته لكانت كارثة واحدة مما ارتكب بحقهم كفيلة بأن يكسروا الدنيا علي رءوس من فعلوها.. ولا تتوقف الكوارث والنتائج المدمرة للمصريين، فالذين يتعاطون هذه المنتجات الزراعية والحيوانية التي شربت وشبعت «ماء مجاري وصناعي فاسد» يقول التقرير الحكومي إن المستهلكين لها يصابون بضمور العضلات وهشاشة العظام وشلل الأطراف والتعرض لنوبات غيبوبة بسبب ارتفاع تلوث المياه بالرصاص- الأخطر تأثيراً في الجهاز العصبي المركزي- أرجو أن تمسك أعصابك فإنجازات هذا العهد السعيد لم تنته؛ فالتحاليل أظهرت أن ارتقاع نسبة مادة الكادميوم في المياه تتسبب في الإصابة بتضخم القلب وفقر الدم وارتفاع ضغطه بالإضافة إلي انتشار أنواع مختلفة من الروماتيزم بين المصريين واضطرابات الدورة الدموية وضمور الكلي وانهيار جهاز المناعة والفشل الكبدي والكلوي وسرطان الرئة علاوة علي أنواع متعددة من الأورام نتيجة ارتفاع معدلات تلوث المياه بالمنجنيز والنحاس.. لن أنقل المزيد من هذا التقرير الحكومي الرسمي الذي جاء فيه ما يكفي لإقامة الحد وفق القوانين السماوية والوضعية..
ولا يحتاج الأمر إلي بحث عن الذين يجب أن يقام عليهم الحد.. أو علي من يطبق التشريع المقترح لمكافحة التلوث- فالحكومة الفاعل وبقوة القوانين التي تصدرها ومع سبق الإصرار والترصد لهذا الشعب، وأحدث الاعترافات بالمسئولية الجنائية نشرته المصري اليوم 25/8 وكان للدكتور علام وزير الري: استخدام مياه المجاري في الزراعة سمم مصر كلها وخلط الصرف بمياه النيل بدأ أيام يوسف والي وطالب بمعاملة مرتكبي الجريمة كمجرمين في حق الشعب، وحتي لا تغضب الحكومة والحزب والنظام المسئولون الأساسيون عما فعله والي وغير والي يسارع وزير الري إلي اتهام المزارعين وكأنهم وجدوا الماء النظيف والمعالج وفضلوا استخدام مياه المجاري..!! ولا يمكن أن تخلو الصحيفة الجنائية حول الجرائم الرسمية من شهادة ما حدث في مزرعة مركز البحوث الزراعية واستمرار ري أكثر من 2700 فدان ولعشرات السنين بمياه المجاري وكانت الحكومة المحترمة تقبض إيجاراً شهرياً 90 جنيهاً للقيراط المروي بالمجاري علاوة علي مياه الصرف الصناعي من مصانع السلام والعبور.. وكيف في غفلة من الحكومة المحترمة تحول حزام الأشجار الخشبية الذي جعله يوسف والي مبرراً للري بمياه المجاري المعالجة إلي مزارع المحاصيل الغذائية وبمياه المجاري غير المعالجة، ومن أباح لمافيا الاتجار بالمصريين التي تبيع كل ما في مصر الآن وأوله صحة المصريين وأمنهم الصحي والغذائي أن تتملك وتدير هذه الإقطاعيات الزراعية الملوثة.. وهل لم تسمع الحكومة المحترمة بالتقارير الرسمية التي حذرت من هذه النتائج الكارثية ومنها تقرير مركز استصلاح الأراضي الصحراوية بجامعة القاهرة عن النسب الخطيرة لتركيز العناصر السامة ربما جعل مجرد لمس المياه يؤدي إلي الإضرار بحياة الإنسان!! فماذا فعلت بالفلاحين الذين يخوضون فيها وماذا فعلت منتجاتها الزراعية التي توزع في جميع أنحاء مصر.. وهل سمعت الحكومة المحترمة أن أغلب الزراعات التي تنتجها أراضينا تخالف الكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري؟!
بعد أن دمرت حرائق التلوث أركان مصر.. ومنذ سنوات طويلة وقضت علي سلامة بنية البشر والأرض والمياه والحيوان والأسماك يفكر رئيس الوزراء في تشريع موحد للتلوث ولم يعلن ماذا سيفعل بالقوانين المتواطئة التي لوثت مصر مع سبق الإصرار والترصد؟!
ومن المسئول عن القرار الوزاري رقم 82 الذي ينص علي جواز تصريف مياه الصرف الصحي في النيل مصدر حياة كل حي في مصر؟! ألم يكن القصد تدمير وقتل هذه الحياة؟!! ومن المسئول عن السلبيات وعن بوابات الفساد وعبث المحليات في القانون رقم 12 لسنة 1984؟! ومن المسئول عن بوادر فساد وعدم اكتمال مشروعات وصول المياه النظيفة للأراضي الزراعية كمشروع ترعة الصف؟!
وتبقي أخطر أدلة الاتهام للمسئولية الكاملة للحكومة وسياسات النظام عن جرائم التلوث؛ فالحلول العملية والاقتصادية قدمها العلماء والخبراء في مئات المشروعات والمناهج العلمية للقضاء نهائياً علي تلوث النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية وبما يحقق زيادة كفاءتها الإنتاجية بما يعادل 50% أو بمعني آخر إضافة 3 ملايين فدان تشكل نصف المساحة الحالية بالإمكانات المتاحة ودون الحاجة إلي كميات إضافية من المياه أو بمعني آخر بنفس كمية المياه المتاحة.
السطور السابقة جزء من أهداف مؤتمر دعا إليه أ. د. زيدان السيد عبدالعال وعقد بجامعة الإسكندرية في 25 مارس الماضي يحمل رسالة مقاومة التلوث واقتصاديات الإنقاذ التي تتمثل في حماية الثروة البشرية والثروات الطبيعية ولم يتفضل ويلبي وزير ولا مسئول واحد الدعوة لحضور المؤتمر..!!
في بلد لا جدوي فيه لعلم ولا لدراسات ولا لأبحاث ولا لمراكز أبحاث ولا لجامعات جادة ولا أعرف لماذا لم يعقد د. زيدان المؤتمر «بجامعة النيل» لينال اهتمام وتشريف رئيس الوزراء الذي لم يصدر حتي الآن بياناً رسمياً عن علاقته بتكوينها وملكيتها وما أنفق عليها من ميزانيات الجائعين والمرضي والعاطلين، ورغم كل ما تم توجيهه من اتهامات موثقة!! ثم هل طبقت مواد قانون البيئة وألم تكن مهمة مكافحة كوارث التلوث يجب أن تقوم بها متعاونة ومتكاملة وزارات الزراعة والري والبيئة بدلاً من المشاهد العبثية للخلاف أو الاتفاق دون أي عائد أو سياسات علمية وأمينة مع الأرض وأن يكون أول أهم خطوة في مكافحة التلوث إقصاء وإنهاء أصل البلاد وأسس التلوث وهل فساد وعجز وفشل الحكومة وعدم استقامة الفكر والحكم الذي أدي فساده واستبداده وضياع أولوياته وتهافت أهدافه ورعاية مصالحه وثرواته وتواضع فكر وقدرات القائمين عليه إلي كل ما حدث ويحدث في مصر أو أحدثه انفجارات قنابل التلوث.. وإن لم يطبق قانون الطوارئ في جريمة عظمي تمثل سرطنة وإبادة شعب فمتي يطبق؟!! وعلي من يطبق إن لم يكن علي كل شريك ومسئول أدي دورا في تمادي الكارثة؟.. لكن من يطبق علي من.. ومن يحاسب من.. وهل نواصل تسليم مصير ووجود أمة إلي نظام.. يمثل انتشار وباء التلوث واحداً من أهم إنجازاته مع الاعتذار للكتاب الفاخر الذي أصدره رئيس الوزراء مشيداً بإنجازات وزارته ونسي أن يضع في مقدمتها إنجاز التلوث والسرطنة وتدمير حاضر ومستقبل أمة.. وهل بالإمكان أن يلزم شعب مثل هذا الصمت واللامبالاة التي نتعامل بها مع مثل هذه الجريمة؟! أخجل أن أتساءل: هل تحول أمناء وقيادات ورموز هذه الأمة إلي شياطين خرس؟! لقد أصبح الأمر يمثل ضرورة حياة إما الأخذ بجميع الوسائل السلمية والقانونية لإنهاء الحكم الذي أدار وأنجز السرطنة والإبادة والهوان والاذلال عبر انتخابات حرة تأتي لمصر بأمناء وخبراء وشرفاء ومستقيمي السياسات ومن يعرفون قدرها ويحترمون إنسانها ويقومون بصيانة وحماية ثرواتها ولا يتركونها تغرق في المجاري والفقر والجوع وأخطر الأمراض بينما يديرون حوارات عن عالم وواقع متخيل علي الفيس بوك.. أتمني أن أعرف العلاقة والمسافة بين دولة المجاري ودولة الفيس بوك والقرية الذكية وجامعة النيل وأخواتهم وتوابعهم وحلفائهم.. إنهم يعرفون أنهم لن يفوزوا أبداً في انتخابات حرة لذلك يصادرون ويسدون كل طريق أو وسيلة ليفوز هذا الشعب بمن يُعبر عنه وعن آلامه وواقعه الحقيقي ولا أظن أن الأمناء والمحبين والخائفين علي مصير هذا الوطن سيعجزون عن فتح طرق للإنقاذ عبر فرض انتخابات حرة وبعد أن أصبحت المعادلة واضحة إما التخلص من نظام وإما التخلص من شعب.. إما أن يتورم ويتسرطن ويتغول نظام وإما أن يحيا ويتنفس وينجو من التسرطن والإبادة شعب.
وقد اتخذ صناع التلوث- وخلال ما يقرب من ثلاثين عاماً- القرار بأنفسهم .. وأن استمرار الحياتين معاً أصبح مستحيلاً بعد أن أصبح الفساد هو المشروع القومي الوحيد في مصر. 
العرض العادي
