[master.ms]

الخروج علي نص العولمة‏ .. بقلم : السيد يسين

الخروج علي نص العولمة‏

بقلم : السيد يسين

احد الاقترابات المنهجية الفعالة في مجال البحث الفكري لظاهرة ما مثل العولمة‏,‏ هو عدم الذوبان في تضاعيفها أو الانشغال الشديد بمفرداتها‏,‏ والجدل الايديولوجي الدائر حولها‏,‏ علي العكس من ذلك يمكن للخروج عن النص أن يعطي الباحث استبصارا أعمق بجوهر المشكلة‏.‏

ونقصد بالخروج علي نص العولمة تحليل السياق التاريخي الذي انتجها‏,‏ وأهم من ذلك كله طرح الاسئلة الخاصة بتطبيق العولمة‏,‏ كما مارسته النظم السياسية المختلفة‏,‏ خصوصا النظم السياسية العربية‏.‏

وبداية يمكن القول ان ظاهرة العولمة بدأت تشغل اذهان دوائر متسعة من اجيال النخب العربية المتعددة‏,‏ وأهم ذلك ادراكات النخب السياسية الحاكمة العربية لتوجهاتها وقيمها وتطبيقهم لقواعدها‏,‏ ويمكن القول ان ارتفاع الوعي الثقافي والسياسي بالمشكلات والتحديات التي يمثلها القرن الحادي والعشرون علامة صحية‏,‏ لانه بغير هذا الوعي‏,‏ وبدون الدفع في طريق ابداع الحلول لمختلف المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تواجه الدول العربية‏,‏ يمكن ان نخسر معركة المواجهة العالمية قبل ان تبدأ‏,‏ والحق ان هذه المواجهة صراعا كانت أو تعاونا‏,‏ أو خليطا من الصراع والتعاون‏,‏ اشبه ما تكون بمعركة مستمرة‏,‏ تحتاج إلي حشد القطاعات‏,‏ وتعبئة الموارد‏,‏ والتخطيط المتقن‏,‏ والتنفيذ الفعال والمتابعة المستمرة‏.‏

ويمكن القول ان سؤال‏:‏ ما العمل؟ بمعني كيف يمكن للعرب أن يبحروا في خضم المجتمع العالمي الزاخر بالتغيرات؟ اصبح يطرح الآن في كل ندوة علمية عربية‏,‏ يتم فيها تشخيص الظواهر السياسية والاقتصادية والثقافية الراهنة‏,‏ وهو يعبر عن الرغبة العارمة في مجال الانتقال من الكلام إلي الفعل‏.‏

وفي مجال الفعل‏,‏ ونقصد علي وجه التحديد تطبيقات العولمة كما تمارسها النخب السياسية الحاكمة‏,‏ هناك عدة اسئلة بالغة الأهمية‏,‏ تمثل منهجية الخروج علي النص التي اشرنا إليها‏,‏ والتي مارسها باقتدار الكاتب السوري المعروف محيي الدين اللاذقاني في بحث له بعنوان‏:‏ تساؤلات كونية في عالم بلا هوية‏,‏ ألقاه في مؤتمر العولمة وقضايا الهوية الثقافية‏,‏ الذي نظمه المجلس القومي للثقافة في مصر منذ سنوات‏,‏ وجميع الاسئلة التي طرحها اللاذقاني تستحق في الواقع التأمل العميق‏.‏

والسؤال الأول هو‏:‏ هل النخب العربية قادرة علي قيادة تحولات باتجاه ليبرالية مطلقة تفرضها الكونية الجديدة‏,‏ التي تتسامح في قضايا الفولكلور والتنوع الثقافي‏,‏ ولاتقدم اية تنازلات لأي شكل من اشكال الاستبداد السياسي؟

وفي يقيننا ان هذا السؤال المهم يلمس اعصاب اعقد مشكلة عربية‏,‏ وهي الاستبداد السياسي الذي تتنوع صوره وأشكاله وانماطه من نظام عربي إلي نظام آخر غير ان جوهره يبقي واحدا‏,‏ وهو احتكار القلة ايا كانت حزبا أو قبيلة للحكم بدون مشاركة شعبية فعالة‏,‏ وفي غيبة ـ في كثير من الاحيان ـ لدولة القانون‏.‏

واهمية هذا السؤال ترد إلي ان التجليات السياسية للعولمة تركز علي تحقيق الديمقراطية واحترام التعددية وحقوق الانسان‏.‏

وكل شعار من هذه الشعارات يثير قضايا نظرية وتطبيقية متعددة‏,‏ خصوصا انه برزت مع قدوم القرن الحادي والعشرين ظاهرة التدخل السياسي في مجال العلاقات الدولية‏,‏ بمعني حق المجتمع الدولي في ان يغير بعض النظم المستبدة التي ترفض تطبيق قيم الديمقراطية واجراءاتها‏.‏

وتبدو المشكلات النظرية المتعلقة بالديمقراطية في غياب نظرية ديمقراطية غربية مصاغة بشكل صوري محكم‏,‏ بالاضافة إلي تنوع النظم الديمقراطية‏,‏ وفقا للتاريخ السياسي والاجتماعي الفريد لكل بلد‏.‏

ويشهد علي ذلك ان الديمقراطية الانجليزية ـ علي سبيل المثال ـ التي تقوم علي اساس التعددية السياسية المبنية علي التمييز الدقيق بين اليمين والوسط واليسار‏,‏ تختلف عن الديمقراطية الأمريكية‏,‏ والتي تسودها تعددية سياسية مرنة تتمثل في حزبين كبيرين الجمهوري والديمقراطي‏,‏ بمعني ان بعض انصار الحزب الجمهوري قد يصوتون لمرشح رئاسي ديمقراطي والعكس صحيح‏!‏

وبعبارة أخري فالانتماءات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ليست بالصلابة الايديولوجية لتلك الموجودة في القارة الأوروبية‏.‏

ومن ناحية اخري من المؤكد ان الديمقراطية اليابانية ـ وضعا في الاعتبار التاريخ السياسي الياباني ـ تختلف في كثير من الاوجه عن الديمقراطية الفرنسية مثلا‏.‏

ولكن بعض النظر عن غياب نظرية غربية مقننة‏,‏ فلا يمكن انكار ان هناك مثالا ديمقراطيا لجميع النظم الديمقراطية‏,‏ تتمثل مفرداته الاساسية في التعددية السياسية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم‏,‏ واجراء انتخابات دورية نزيهة وتداول السلطة‏.‏

واذا تأملنا كل هذه المفردات الديمقراطية ـ لوصح التعبير ـ لاكتشفنا بسهولة ان غالبيتها العظمي غائبة عن السياق السياسي العربي‏!‏

غير انه اخطر من هذا الغياب وجود ايديولوجيات ابتكرتها النخب السياسية العربية الحاكمة‏,‏ ابرزها ان الديمقراطية الغربية لاتصلح للتطبيق في السياق العربي‏!‏

وفي هذا المجال هناك اجتهادان‏:‏ الاجتهاد الأول يقول لدينا الشوري الإسلامية وهي جزء من تراثنا وافضل من الديمقراطية الغربية لانها ـ كما قرر مرة الدكتور توفيق الشاوي في كتابه الشوري والاستشارة ـ مصدرها إلهي في حين ان الديمقراطية مصدرها وضعي‏!‏

اما الاجتهاد الثاني فيذهب إلي اننا في حاجة إلي ابداع ديمقراطية عربية تقطع الصلة مع الديمقراطية الغربية‏,‏ بمعني ديمرقراطية تتفق مع تقاليدنا وعاداتنا‏!‏

وخلاصة هذا الموقف الذي تتبناه الغالبية العظمي من النخب السياسية العربية الحاكمة‏,‏ هي انها وان كانت ميالة لتحقيق مشروع الليبرالية الاقتصادية والذي يدعو إلي كف يد الدولة عن التدخل في الاقتصاد واطلاق العنان للقطاع الخاص‏,‏ إلا ان هذه النخب تمانع في قيادة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي‏,‏ بمعني الانتقال من الشمولية والسلطوية إلي الديمقراطية‏.‏

وإذا كان هذا هو الموقف الثابت لهذه النخب السياسية العربية الحاكمة‏,‏ فإنه يمكن ان يؤدي إلي ظواهر سلبية تؤدي إلي نسف الاستقرار السياسي النسبي السائد الآن في المجتمع السياسي‏.‏

وقد ابتكر علم السياسة المقارن مفهوم العجز الديمقراطي ليشير إلي افتقار دولة ما لأساسيات الديمقراطية‏,‏ واهم من ذلك التوصيف ضرورة قيام النخب السياسية الحاكمة بعملية التحول الديمقراطي‏,‏ واذا فشلت في ذلك أو امتنعت عن تحقيقه‏,‏ فإن باب التدخل السياسي سيفتح‏,‏ وقد يعرض ذلك النظام السياسي الممتنع إلي مخاطر كبري‏.‏

وإذا القينا نظرة فاحصة علي المجتمع السياسي العربي‏,‏ لأدركنا انه بالاضافة إلي السلبيات الواضحة التي تميزه‏,‏ وأهمها علي الاطلاق ممانعة النخب السياسية الحاكمة في تحقيق التحول الديمقراطي‏,‏ فإن هناك ايجابيات بارزة‏.‏

ولعل أهم هذه الايجابيات مشروع بعض النخب السياسية العربية الحاكمة في ادخال تعديلات جزئية في بنية نظمها السياسية‏,‏ مثل انشاء مجالس شوري بالتعيين‏,‏ وتحول جزء منها ليكون بالانتخاب في مرحلة اخري‏.‏

أو اتجاه بعض النظم السياسية العربية إلي إجراء مصالحة تاريخية مع احزاب المعارضة ودعوة المناضلين السياسيين في المنافي المختلفة إلي العودة لأوطانهم‏,‏ ولعل ابرز الامثلة علي هذا الاتجاه هو النظام السياسي المغربي‏,‏ الذي قرر قادته اجراء هذه المصالحة‏,‏ بل وممارسة النقد الذاتي للممارسات الخاطئة التي طبقت علي احزاب المعارضة والناشطين السياسيين عموما‏.‏

بل لقدر خطا المغرب خطوة ابعد حين ابتكر نظرية التوالي السياسي والتي بمقتضاها كلف حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بتشكيل الوزارة‏,‏ وتحمل عبء حل المشكلات المتراكمة‏.‏

قد تكون هذه حركة ذكية لإثبات ان المعارضة بعد توليها الحكم لسنوات فشلت في ايجاد حلول للمشكلات الجسيمة وأهمها مشكلة البطالة وتحسين مستوي الحياة‏,‏ ولكنها في الواقع كانت درسا بليغا للنظام السياسي وللمعارضة معا‏,‏ ونفس الاتجاه للمصالحة مع المعارضة ابداه النظام السياسي الليبي‏,‏ وان لم يتسم بالشمول الذي حظيت به التجربة المغربية‏.‏

غير انه يمكن القول ان ابرز الايجابيات التي تحققت في السنين الأخيرة هي بلاشك احياء المجتمع المدني العربي‏,‏ الذي سبق للنظم الشمولية والسلطوية ان محته تماما من الوجود‏,‏ أو تأسيسه في بلاد عربية لم تعرفه من قبل‏.‏

والمتبع لنشاط مؤسسات المجتمع المدني العربي في المشرق والمغرب‏,‏ خصوصا في مجال الدفاع عن حقوق الانسان‏,‏ ليدرك تماما انها استطاعت ان تنجز في هذا المضمار‏,‏ خصوصا بعد ان قامت بتشبيك نشاطاتها مع مؤسسات المجتمع المدني العالمية‏,‏ ومن المعروف ان ظهور المجتمع المدني العالمي في العقود الأخيرة‏,‏ يعد من ابرز ظواهر التحول إلي النظام الدولي‏.‏

وذلك لأن الدولة لم تعد هي اللاعب الرئيسي الوحيد‏,‏ بل ان مؤسسات المجتمع المدني اصبحت احد الاطراف الاساسية في التفاعلات الدولية‏.‏

ولعل ما يشهد علي ذلك المصداقية العالية التي تتسم بها تقارير منظمة العفو الدولية‏,‏ والتي تتعقب مخالفة حقوق الانسان في العالم وفق تقارير رصينة اصبحت رادعا قويا لعدد من الحكومات المستبدة‏.‏

وخلاصة مانريد التأكيد عليه‏,‏ ان النخب السياسية العربية الحاكمة امامها ـ في ظل سيادة ظاهرة العولمة ـ تحديات جسيمة في مجال التحول الديمقراطي‏,‏ اما القيمة الثانية من قيم العولمة السياسية وهي احترام التعددية‏,‏ فقد اصبحت من معالم النظام الدولي الجديد الذي يقوم علي قبول فكرة ان التنوع الثقافي يؤدي إلي ازدهار الشخصية الانسانية‏.‏

ومن ثم فقد اصبح متفقا عليه ان ينبغي احترام الحقوق الثقافية للأقليات غير العربية‏,‏ غير ان المشكلة الحقيقية ان الفكر السياسي العربي لم يستطع حتي الآن ان يصوغ نظرية متكاملة عن كيفية التعامل مع هذه الاقليات‏,‏ وقامت من قبل مبادرات علي اساس التجربة والخطأ‏,‏ كما حدث في عهد الرئيس السابق صدام حسين مع الاكراد‏,‏ وفي عهد الرئيس السابق نميري مع جنوب السودان‏.‏

والواقع ان التعامل مع التعددية يمثل مشكلة كبري تحتاج إلي اجتهادات فكرية عربية اصيلة‏,‏ ويبقي بعد ذلك امام النخب السياسية الحاكمة العربية احترام حقوق الانسان‏,‏ والذي يحتاج إلي إعادة صياغة للعقل السياسي العربي‏!‏