[master.ms]

إشكاليات العولمة‏ بقلم : السيد يسين

إشكاليات العولمة‏

بقلم : السيد يسين
اهتممت بتأصيل ظاهرة العولمة منذ بداية التسعينيات‏,‏ حين كان الجدل حولها مازال في بداياته‏.‏ واندفع عديد من المثقفين العرب لاتخاذ موقف قاطع منها‏,‏ سواء بالرفض المطلق‏,‏ أو بالقبول غير المشروط‏.‏

وفي سلسلة من الدراسات المترابطة التي نشرت في كتب متعددة لي‏,‏ رفعت شعارا حاولت عن طريقه وقف هذا الاندفاع في التعامل مع العولمة سلبا أو إيجابيا‏,‏ مؤداه‏:‏ الفهم قبل التقييم‏!‏

بعبارة أخري علينا أن نتعقب أولا الجذور التاريخية للعولمة‏,‏ ونفهم طبيعتها ونكشف القوانين الحاكمة لها‏,‏ قبل إصدار أي أحكام تقييمية‏.‏

وفي هذا الإطار عنيت بمتابعة الخلاف بين عدد من المؤرخين والباحثين حول سؤال أساسي‏,‏ هو هل العولمة قديمة وكانت لها تجليات تاريخية محسوسة‏,‏ أم هي ظاهرة جديدة‏,‏ ساعدت الثورة الاتصالية الكبري وفي قلبها شبكة الإنترنت علي انتشارها؟‏.‏

كان هناك رأي ذهب بأن العولمة يمكن ردها إلي الإمبراطورية الرومانية‏,‏ وامتدت إلي منتصف التاسع عشر الذي شهد فتوحات كبري في مجال الاتصالات‏,‏ حيث تم اختراع اللاسلكي والتلغراف والطائرة‏,‏ مما ساعد علي الاتصال الوثيق بين مراكز العالم المتعددة‏.‏

إلا أن رأيا مضادا ذهب إلي أن العولمة ظاهرة جديدة‏,‏ ساعد علي تشكيلها اتساع السوق الرأسمالية‏,‏ وزيادة ظاهرة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول المختلفة‏,‏ ونشوء اتحادات اقتصادية إقليمية متعددة‏,‏ مثل الاتحاد الأوروبي في أوروبا والنافتا في أمريكا اللاتينية والآسيان في آسيا‏,‏ بالإضافة إلي التأثير العميق للثورة الاتصالية الكبري‏,‏ وقد أثيرت أسئلة شتي حول مواقف المثقفين العرب من العولمة‏,‏ أو بعبارة أخري ظاهرة الاستقبال العربي للعولمة‏,‏ بكل ما تتضمنه من مواقف مؤيدة ومعارضة‏.‏

وقد تعرض لهذا الموضوع بشكل شامل الدكتور محمد حافظ دياب في كتابه المهم تعريب العولمة‏,‏ الذي صدر منذ وقت قريب عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية‏,‏ والذي حاول فيه التمييز بين مواقف المثقفين والعرب اليساريين والليبراليين الجدد والقوميين‏,‏ وبغض النظر عن تفضيلات مواقف هؤلاء جميعا‏,‏ فقد اهتممت علي وجه الخصوص بفقرة اقتبسها من الاقتصادي المصري العالمي المعروف سمير أمين من كتاب له صدر بالفرنسية‏(‏ دار لارماتان عام‏1993)‏ بعنوان العولمة والتراكم‏.‏

وأهمية هذه الفقرة أن سمير أمين طرح بألمعية فكرية عميقة الإشكاليات الكبري التي تثيرها العولمة في شكل أسئلة متتابعة مترابطة‏.‏
‏
(‏راجع صفحة‏163‏ من كتاب تعريب العولمة‏).‏

السؤال الأول هو‏:‏ كيف تعرف العولمة والاستقطاب الملازم لها؟ بالسوق العالمية أم بشمولية التكنولوجيا‏,‏ أم بالتقدم عن طريق بناء نظام إنتاجي عالمي؟

والواقع أن طرح هذا السؤال يمس ظاهرة العولمة باعتبارها عملية تاريخية في الصميم‏.‏

وليس هناك شك ـ كما أكدنا في صدر المقال ـ ان العولمة حين تعرف لابد من التركيز علي اتساع السوق العالمية‏,‏ لأن الهدف الاستراتيجي للعولمة هو دمج الأسواق القومية في سوق عالمية واحدة تمثل فضاء اقتصاديا بالغ الاتساع‏,‏ بحيث لاتحول الحواجز اللغوية أو الجغرافية دون التبادل الاقتصادي‏,‏ الذي يتم ـ بتأثير ثورة الاتصالات ـ في زمن يقاس بالفيمتوثانية‏,‏ إذا استخدمنا مصطلحات العالم المصري أحمد زويل‏,‏ الذي حصل علي جائزة نوبل لاكتشافه هذه الوحدة الزمنية لأول مرة في التاريخ‏.‏

سوق عالمية نعم‏,‏ ولكن أهم من ذلك أنه تحكمها عقيدة اقتصادية متطرفة هي الليبرالية الجديدة ترمي إلي كف يد الدولة نهائيا عن التدخل في الاقتصاد‏,‏ وخصخصة المشاريع العامة‏,‏ وإطلاق حرية السوق إلي ما لا نهاية‏.‏

ومما لاشك فيه أن العولمة قد نجحت نجاحا فائقا في خلق هذه السوق العالمية‏,‏ التي يتم التبادل فيها وفق معاهدة منظمة التجارة العالمية‏,‏ التي أنشئت عقب مباحثات الجات لكي تحرس مبدأ حرية التجارة‏,‏ ومن أجل أن تعلي المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة علي حساب الدول النامية‏,‏ التي تكافح من أجل تعديل النصوص المجحفة التي وردت في المعاهدة‏,‏ وأضرت ضررا بليغا بدول الجنوب‏.‏

ولكن نجاح العولمة في خلق هذه السوق الكونية حمل في طياته الفشل الذريع‏,‏ الذي أثبتته الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة‏,‏ التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وطالت آثارها السلبية ـ بحكم تأثير العولمة ـ اقتصادات العالم جميعا‏.‏

ولم يحدث السقوط إلا بفضل آليات العولمة الاقتصادية المستحدثة‏,‏ وأهمها علي الإطلاق خلق سوق اقتصادية افتراضية‏Virtual,‏ تقوم علي المضاربات ومنح القروض بلا حدود‏,‏ مما أدي إلي السقوط المدوي للشركات والبنوك الكبري‏,‏ وهذا أدي بالدولة الأمريكية إلي ضخ بلايين الدولارات لإنقاذها‏,‏ بل إن بعض الدول مثل بريطانيا أممت بعض البنوك‏,‏ في مخالفة صارخة لمباديء الاقتصاد الحر‏,‏ وهكذا يمكن القول إن السوق العالمية إحدي المظاهر الأساسية لظاهرة العولمة‏.‏

ويبدو التساؤل عن شمولية التكنولوجيا وهل يمكن تعريف العولمة علي أساسها‏,‏ تساؤلا في موضعه تماما‏.‏ وذلك لأن إحدي علامات التطور الحاسمة التي حدثت في أواخر القرن العشرين‏.‏ هي قيام الثورة العلمية والتكنولوجية‏.‏

وقد رسمت الملامح الأساسية لهذه الثورة في سلسلة مقالات متكاملة نشرتها في مجلة الكاتب المصرية في ثلاثة أشهر متتابعة هي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عام‏1969,‏ عقب عودتي من بعثتي العلمية إلي فرنسا‏(1964‏ ـ‏1967),‏ والتي أتيح لي فيها أن أتعمق في دراسة تحولات النظام العالمي‏.‏

وكان عنوان الدراسة الايديولوجية والتكنولوجيا‏,‏ وقد اهتممنا بها برسم ملامح الثورة التكنولوجية والتي أجملناها في ثمانية ملامح مترابطة‏,‏ هي‏:‏

‏1 ‏ ـ أنها تعتمد علي العلم الحديث الذي أصبح ثورة انتاجية مباشرة‏.‏

‏2‏ ـ أنها تعطي الأولوية لوسائل الانتاج المميكنة تماما وتلك التي تدور ذاتيا‏.‏

‏3‏ ـ تسهم هذه الثورة في اكتشاف مصادر جديدة للطاقة‏.‏

‏4‏ ـ كما أنها تشترك في عمليات العثور علي مواد جديدة‏.‏

‏5‏ ـ تتغير الصناعة والاقتصاد تغيرات كيفية‏,‏ وتنشأ فروع جديدة وتزول من الوجود فروع أخري‏,‏ ويحدث تداخل بين الفروع المختلفة‏.‏

‏6‏ ـ تنظيم إدارة الانتاج الصناعي علي هدي أسس جديدة

‏7‏ ـ يتطور العلم والتكنيك بمعدلات قياسية‏.‏

‏8‏ ـ يتغير دور الإنسان ـ بحسبانة القوة الانتاجية الرئيسية ـ تغيرا كيفيا‏.‏

كانت هذه هي الملامح الرئيسية التي رسمناها للثورة التكنولوجية عام‏1969,‏ وكأننا كنا نبشر بقدوم عصر العولمة في جوانبها التكنولوجية‏,‏ التي أصبحت هي أسلوب العصر لبناء نظام إنتاجي عالمي‏.‏

ويطرح سمير أمين سؤالا أساسيا آخر‏,‏ هل تتم العولمة بالسياسة أم بالثقافة ؟

والواقع أن الانطلاق من مفهوم متكامل للعولمة‏,‏ يغنينا عن المفاضلة بين السياسة والثقافة‏!‏

لقد قدمنا من قبل في دراساتنا وكتبنا مفهوما متكاملا للعولمة‏,‏ حين قررنا أن لها تجليات سياسية‏,‏ تتمثل في الديمقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان‏,‏ وتجليات اقتصادية تتمثل في معاهدة منظمة التجارة العالمية التي أقيمت لحراسة مبدأ حرية التجارة في إطار سوق عالمية مفتوحة لا تحدها أي قيود‏,‏ وتجليات ثقافية تتمثل في السعي لصياغة ثقافة كونية تروج أساسا لثقافة الاستهلاك الوفير‏,‏ وأخيرا تجليات اتصالية بحكم أن العالم كله أصبح متصلا‏Connected‏ بعضه ببعضه الآخر‏.‏

أما السؤال عن العولمة وهل تنتج استقرارا أم أنها تزيد من تخلخل الأنظمة‏,‏ فالرد باليقين أنها كانت أشبه بالانقلاب الشامل الذي أثر علي تماسك المجتمعات‏.‏ ذلك أن الفروق الضخمة بين المجتمعات المتقدمة التي تحتكر المعلومات وتنتج المعرفة وتحتكرها في كثير من الأحيان‏,‏ والمجتمعات النامية أدت في الواقع الي طبقية فاضحة علي المستوي العالمي‏.‏ فقد نعمت الدول المتقدمة بثمار العولمة اعتمادا علي تاريخ قديم من النهب الاستعماري لدول الجنوب‏,‏ وسيطرة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية علي المؤسسات الدولية وأبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‏,‏ وهذه المؤسسات هيمنت علي مسارات التنمية في دول الجنوب‏,‏ من خلال المساعدات الاقتصادية والقروض‏.‏

وقد أدي مذهب الليبرالية الجديدة التي حاولت العولمة الرأسمالية فرضه علي دول الجنوب‏,‏ الي استقطاب طبقي حاد داخل المجتمعات‏,‏ بحيث تمتعت شرائح طبقية ضيقة بثمار النمو الاقتصادي‏,‏ في حين أن الغالبية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة هبطت الي مستوي متدن من الفقر‏.‏

وقد أدي هذا الوضع الي عدم الاستقرار السياسي في عديد من دول الجنوب‏,‏ والذي عبرت عنه العديد من الظواهر السلبية كالانقلابات والحروب الأهلية‏,‏ وفي الحالات الأقل خطورة نجد ظواهر الركود السياسي والاستبداد والعجز الديمقراطي‏.‏

وليس معني ذلك أنه ليس للعولمة آثار إيجابية‏,‏ فمما لاشك فيه ان فتح باب المنافسة العالمية دعا عديدا من دول الجنوب الي رفع مستوي تدريب القوي البشرية‏.‏ أنظر علي سبيل المثال الي ماليزيا والصين‏,‏ حيث تم التركيز علي التعليم والبحث العلمي والتدريب‏,‏ مما قاد هذه البلاد من بعد الي طفرة كبري في معدلات النمو وفاقت عديد من الدول المتقدمة ذاتها‏.‏

ويطرح سمير أمين من زاوية أخري تماما سؤالا هو‏,‏ هل نعيش مرحلة أزمة مهمة في الرأسمالية والاشتراكية معا‏,‏ وكيف تؤثر أزمة كل منهما في الأخري ؟

طرح هذا السؤال عام‏1993‏ وهو تقريبا العام الذي سقط فيه الاتحاد السوفيتي‏!‏ ومعني ذلك أن الاشتراكية لم تكن في أزمة بل إنها تدهورت كايديولوجية سياسية فقدت مكانتها بحكم سقوط الاتحاد السوفيتي‏,‏ وهو الدولة الرمز التي كانت في لحظة تاريخية ماالمؤشر علي عظمة الاشتراكية‏!‏

أما الرأسمالية العولمية في مرحلة انطلاقها الأولي فلم تكن في أزمة‏,‏ بل إن الحديث الذي ساد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي‏,‏ أنها نجحت نجاحا ساحقا بعد انهيار خصمها اللدود‏!‏

غير أن المشكلة الكامنة في صميم النموذج الرأسمالي نفسه‏,‏ وهي الفجوة بين عمومية عملية الانتاج وفردية الاستحواذ علي الفائض‏,‏ أدت ـ بعد نجاح الرأسمالية عدة مرات في تجديد نفسها ـ الي السقوط بعد الأزمة المالية العالمية‏,‏ والتي هي في الواقع كما أكدنا أكثر من مرة أزمة اقتصادية‏,‏ لأنه ثبت ان هناك مشكلة انسحاب الدولة من الاشراف علي الاقتصاد بصورة أو بأخري‏,‏ وحرية السوق المطلقة‏!‏

وهكذا تتعدد إشكاليات العولمة‏,‏ التي تحتاج كل منها الي قدرة علي الوصف الموضوعي والنقد الذاتي في الوقت نفسه‏,‏ حتي يتم تجاوز سلبيات المرحلة التاريخية الراهنة‏.‏