[dark blood]

أخي الزوج أختي الزوجة ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ..
فإن لكل واحد منكما حقوقاً وواجبات على الآخر ، وهذه الحقوق ثابتة في الشرع الحكيم ؛ لقول الله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً" رواه الترمذي وصححه
ونبدأ هنا بحقوق الزوج على زوجته وذلك لعظيم حقه ولأن الرجال قوامون على النساء ، ولكن قبل البدء في حقوق الزوج أذكرك بهذه الفضل العظيم :
قال صلى الله عليه وسلم : ( المرأة إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ) أخرجه أبو نعيم

أختي الزوجة إن لزوجك عليك حقوقاً كثيرة ، منها :
1- طاعته في المعروف
ودليل هذا الحق قوله تعالى : {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء: 34].
فعليك أيتها الزوجة طاعة زوجك بالمعروف ، في عير معصية لله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تكون الطاعة في الأمر المقدور عليه بلا مشقة .
ففي الحديث : ( إنما الطاعة بالمعروف )

2- أن تسلمي نفسك له متى شاء ،
فمن حقوقه أن تسلمي له نفسك ، ما لم يكن هناك عذر كمرض أو نفسء او حيض ونحوه ، واعلمي أن النشوز وعدم تلبية طلب الزوج إذا دعاك عقوبته شديدة ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا دَعَا الرَجُل امرأتَه إِلى فِراشِه فَلم تَأت فَباتَ غَضباناً عَليهَا لَعنتَها الملائكة حَتى تُصبح ) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ" رواه أحمد وابن ماجه


3- صوني عرضه واحفظي شرفه
واحذري من خيانته ، فأنت مؤتمنة على كل أموره . وتذكري أن الله تعالى امتدح الحافظات فقال تعالى : ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)(النساء: من الآية34)
وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ) رواه الترمذي

4- لا تدخلي بيته من لا يرغب في دخوله :
فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ" رواه البخاري ومسلم
وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ) " رواه الترمذي
وفي لفظ لمسلم : ( وهو شاهد )
قال النووي رحمه الله :فى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً .
5- حافظي على ماله ولا تنفقي بغير إذنه ،
فأنت راعية فيه ومسؤولة عنه ، قال صلى الله عليه وسلم: ( والمرأة رَاعية في بَيت زَوجِها وهي مَسؤولةٌ عَن رَعِيتَها) متفق عليه . وقال "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" رواه الترمذي
قال الإمام البغوي : أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة .

6- ربي أولاده تربية صالحة
وكانوا لهم الأم الحنونة والمربية الناصحة ، كوني مربية ناجحة ، وقومي بواجبك فقد يكون الزوج بعيداً أو منشغلاً بأعماله فلا تهملي أنت أولادك وفلذات كبدك ...

7- الزمي بيتك :
ولا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 32].

8- إذا طلب منك السفر معه فلبي رغبته وسافري معه ما لم يضر بك السفر ، ولتكوني أنيسته في حله وترحاله : السفر معه إذا شاء ذلك ولولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها؛ إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها.

9- استئذانه في صوم التطوع إذا كان حاضراً غير مسافر .
نعم لا تصومي تطوعاً وهو حاضر حتى يأذن لك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" متفق عليه.
قال النووي : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي ...


10- شكره وعدم كفران إحسانه .
من حقوق الزوج أن تشكره المرأة على ما يقوم به من أعمال تجاهها ، وتحذر من كفران العشير ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس) رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع [ 7719] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن )رواه البخاري

11- ومن الحقوق إبداء النصح والتوجيه :
فمتى رأيت من زوجك تقصيراً في طاعة الله فعليك النصح والتوجيه بقدر ما تستطعين . واعلمي أنه لا يجوز البقاء مع زوج لا يصلي ولو كانت أخلاقه حسنه ، فإذا كان زوجك لا يصلي فانصحي له وحذريه من هذه الكبيرة ، فإن استجاب و إلا فلا يجوز لكل الجلوس معه ....



تــحذير
* احذري أيتها الزوجة من طلب الطلاق والفراق من زوجك من غير ما بأس ففي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي

* احذري من رفع الصوت وبذاءة اللسان ولا تؤذي زوجك ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا) رواه أحمد والترمذي .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

[dark blood]

السن الأمثل للزواج بين الشريعة والرأي المعاصر

إن النفس البشرية تنطلق في تعاملها مع ذاتها من منطلق تفهمها للتربية الإسلامية، والتي منها الحب الإيماني السامي الذي يملأ جوانب الحياة الإنسانية بالعظمة والاعتزاز لهذا الدين القويم، وأن نظرتها إلى الدنيا نظرة وسيلة للآخرة وليس نطرة غاية، وأن من هذه الوسائل (الزواج) واستخلاف الذرية الصالحة .

قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له)) متفق عليه,رواه مسلم , ذكره ‏ في باب الوقف .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء)) أخرجه البخاري (5065) ومسلم (1400).

ومن هذا المنطلق يتضح: أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً لعقد الزواج، بل أجاز الفقهاء زواج الصغار من الذكور والإناث حتى ولو لم يبلغوا البلوغ الشرعي ، كما في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وغيره من الآثار.
- والبلوغ في اللغة: الوصول، قال الجوهري بلغ الغلام: أي أدرك، وهو بلوغ حد التكليف.


وفي اصطلاح الفقهاء: هو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة.


وهذا هو الصحيح، خصوصاً إذا كانت المتزوجة صغيرة وخشي وليها - العاقل - فوات الأصلح من جهة دينه وخلقه،

وإن المتأمل اليوم في أحوال الناس يجد أنهم يختلفون في مفاهيمهم وقدراتهم على تحمل المسؤولية باختلاف بيئاتهم ومعاشهم،ففي مدينة نجران مثلاً: تم زفاف أصغر عريس إلى أصغر عروس في حفل كبير شهده حشد من أقارب العروسين وأصدقائهم ومعارفهم، والعريس يبلغ من العمر (13 سنة) يدرس في أولى متوسط، أكمل نصف دينه بالزواج من ابنة عمه البالغة من العمر (10 سنوات) وتدرس في الصف الخامس ابتدائي!


العريس الصغير قال إنه سعيد بإكمال نصف دينه. وأكد أنه على استعداد لتحمل مسؤولية شراكة العمر! فلا اعتبار إذاً في تحديد السن هنا مادام الزوج والزوجة مهيئين من قبل ذويهما ومجتمعهما لتحمل الأعباء والتكاليف، سواء كان ذلك بمساعدتهم مالياً أو معنوياً باعطائهم الثقة الكاملة مع احترامهم كأي زوجين كبيرين دون تنقص وازدراء.

الفقهاء رحمهم الله أجازوا زواج الصغيرة بشرط عدم الإضرار بها، بمعنى تحملها للوطء، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع سنوات،
ولو نظرنا إلى قوانين الأحوال الشخصية في البلادالإسلامية لوجدنا أنهم حددوا السن المناسب للزواج وأن من يخالفه يتعرض للعقوبة.

* ففي القانون اللبناني مثلاً: تنص المادة الخامسة بما يلي: ((لايعقد الزواج في الأصل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة، والمرأة السادسة عشرة))

* وقانون الأحوال الشخصية السوري: حدد السن للفتى بتمام الثامنة عشرة،والفتاة بتمام السابعة عشرة، إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة،والفتاة بعد سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، فيجوز بإذن من القاضي إذا تبين له احتمال جسميهما بشرط موافقة الولي.

* وقانون الأحوال الشخصية الأردني: حدد سن الخاطب ست عشر عاماً، والمخطوبة خمسة عشر عاماً.

* وقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات: حدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً، والفتاة ستة عشر، وبنى القانون هذا التحديد لسن الزواج على دراسة حال الزوج والزوجة بالنسبة للحالةالنفسية، والاجتماعية لهما ونحو ذلك.

أقول: وكون هذا التحديد إلزامياً، ومن لم يبلغ هذا السن لا يحق لهما الزواج، فهذا بلا شك يعد مخالفة للشريعة الإسلامية،ويعد أيضاً تضييقاً على الناس ما أنزل الله بها من سلطان.

والأولى أن يكون هذا التحديد للأفضلية، وعلى حسب حال الزوج والزوجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولفظة الشباب عامة ربطها الرسول عليه الصلاة و السلام بالاستطاعة وهي تختلف من شخص لآخر، وفي حثه عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أهمية هذه الفئة العمرية الصغيرة، وتزويجها، تحصيناً لهم عن الفساد،
ومن تأمل اليوم في واقعنا المعاصر يجد أن كثرة الأعباء، وصعوبة الحياة، سبب رئيسي في تأخير الزواج وكبر سن المتزوج لا محالة!

وإذا جمعنا بين تشريع الله سبحانه وتعالى للزواج - دون اعتبر لتحديد السن - وبين رأي قوانين الأحوال الشخصية والدراسات العملية نجد:


* إن امتثال قول صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب منكم من ترضون دينه وخلقه فانحكوه(فزوجوه)، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» رواه الترمذي في سننه (3/394رقم1084) ، وابن ماجه في سننه(1/632رقم1967)، يجعلنا نؤمن أن المعيار الوحيد في تحديد لسن القبول المتقدم للزواج هو ارتضاء الدين والخلق منه،وأن النضج الديني والخلقي هو السن الأمثل للزواج سواء بلغ العشرين أو أقل أو أكثر.

* إن أعباء الحياة المادية والمعنوية لا يتحملها إلا من كان في الغالب قد بلغ من السن ما يؤهله للزواج وهذا ما يقرب الأمر الشرعي للقانون.

* إن إجتياز الدورة التأهيلية للزواج بنجاح واقتدار يدل على قدرته على الزواج، وتحمل مشاقه، ومتى ما أحس الشاب بأنه قادر على الزواج حسياً ومعنوياً فإن هذا السن الأمثل للزواج.


ومن هذه الدورات على سبيل المثال: الدورة التدريبية والتي بعنوان : وداعاً للمشاكل الأسرية، ونحوها من الدورات التي تعنى بحقوق الزوجين لكل منهما والتيتكون - بعد الله - سببا في نجاح الزواج واستمراريته، وبعد الزوجين عن الانفصال لاتفة الأسباب، والتي بسببها كثر الطلاق والشقاق وتفريق الأسر.


وما يقوم به المسؤولون عن مشروع ابن باز للزواج من تقديم للاستشارات الأسرية، سواء كانت نفسية، أو اجتماعية، أو شرعية إلا دليل على تفاقم هذه المشاكل والتي ينصب علاجها - بعد إذن الله - على ضرورة الوعي الكامل قبل الزواج.
فلهذا المشروع ومن يحتذي حذوه الشكر والتقدير مع دعائنا لهم بالتوفيق والمثوبة والأجر.


ينبغي الإشارة هناإلى أمرين مهمين:


* إن التناسب في سن الزواج وكذلك النضج العقلي بين الزوجين يعد سبباً رئيسياً في استمرار وقوة هذا الزواج وتماسكه - بعد توفيق الله تعالى - فهل يتنبه لهذا.

* إن تجاوز السن الذي حدده الاجتماعيون المتخصصون دون زواج - في الغالب - يقلل فرصة الرغبة النفسية في الزواج مستقبلاً مقارنةبالتحديات المعاصرة. فكثير من الباحثين الاجتماعيين يرون أن السن الأمثل للزواج هوما بين 16 - 25 سنة
ويمكن اعتبار من يتجاوز سن 25 سنة بلا زواج من العوانس، وكذلك العزاب،

والملاحظ في هذا السن أن فورة الشباب أشد، فلربما تعرض الشخص في - حالة عدم الزواج في هذا السن - إلى عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي أو عدم الاتزان العاطفي مما جعله يتثبط عن الزواج بالكلية.


وإني أتساءل فأقول: هل الأكثرية من الشباب والفتيات في هذا العمر متزوجون؟
أم الأعباء الكثيرة والكبيرة جعلتهم بلازواج؟

[dark blood]

أحكام السقط

خالد بن علي المشيقح .

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد:

قال عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته ) رواه ابن ماجة وصححه الألباني .
معنى (احتسبته) بعني احتسبت أجره عند الله ،وصبرت لمصابها .
فهذه جملة من أحكام السقط التي تهم المرأة المسلمة ،وهي تشمل على مسائل :

المسألة الأولى : تعريف السقط في اللغة والاصطلاح :

السقط في اللغة : هو الولد الخارج من بطن أمه لغير تمام ، ويقال ، أسقطته أمه فهي مسقط .
وفي الاصطلاح : هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتاً.

والجنين يمر في بطن أمه بثلاث مراحل بينها الله عزوجل في كتابه { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} الآية .

وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراحل في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد) والحديث رواه البخاري ومسلم .

فلا تنفخ فيه الروح إلا بعد انتهاء مائة وعشرين يوماً ، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالباً ، وأقلها واحد وثمانون يوماً.

المسألة الثانية : حكم إسقاط الحمل عمداً (وهو ما يسمى بالاجهاض) :

موقف الشريعة الإسلامية من (الاجهاض) التحريم بالجملة وأنه لا يجوز ، وقد أجمع العلماء على تحريم (الاجهاض) بعد نفخ الروح .
وأما قبل نفخ الروح فتقدر كل حالة بقدرها ،ويرجع في ذلك إلى العلماء لشرح كل حالة بصفة خاصة مستقلة .

المسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على سقوط الحمل ، وهي كما يلي :

أولاً: إذا سقط الحمل في مرحلة النطفة ( في الأربعين يوما الأولى) أو في مرحلة العلقة ( الأربعين يوماً الثانية) ، ففي هذه الحالة على المرأة أن تتلجم ( يعني تضع على فرجها ما يمنع خروج الدم إلى الملابس مما هو مستعمل عند النساء) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت في ذي الحليفة أن تتلجم . رواه مسلم .

ويجب عليها أن تستمر في صلاتها ، وصيامها إذا كانت صائمة ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ويعاشرها وطئاً واستمتاعاً.

والدم الخارج بسبب الإسقاط في هذه المرحلة الأقرب من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء ،ولا بجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أوالغائط أو الريح ونحو ذلك.

ثانياً : أن يسقط الحمل بعد أن تم له ثمانون يوماً ، فعلى المرأة أن تنظر في هذه المضغة إن تمكنت أو تسأل الطبيب أو الطبيبة الثقة هل خلقت خلقت هذه المضغة أو لا ؟
يعني: هل بدأ فيها تخليق الإنسان ولو خفياً كتخطيط بط أو رجل أو رأس ونحو ذلك ؟

فإن كانت هذه المضغة لم يتبن فيه خلق الإنسان ، بعني قطعة لحم وليس فيها تخطيط ،ولو خفياً كيد أو رجل أو رأس أو نحو ذلك فإن المرأة تأخذ أحكام القسم الأول :

تتحفظ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ،ولا بجب عليه الوضوء لكل صلاة إلا إذا خرج مها بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك.

وإذا كانت المضغة قد بدأ فيها تخليق الإنسان ولو كان خفياً كتخطيط بد أو رجل او رأس ونحو ذلك فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ، ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

ثالثاً : إذا سقط الحمل بعد ثمانين يوماً ولا تعلم المرأة هل خلق هذا الحمل الذي سقط أولا ؟ وجهلت أمره ، فهذا السقط لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى : إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له تسعون يوماً فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ،ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

الحالة الثانية : إذا لم يتم له تسعون يوماً، وجهلت المرأة أمره هل خلق أو لا ؟ فإن المرأة تتحفظ تضع على فرجها ما يمنع من خروج الدم على ملابسها ،وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ،والدم الخارج منها لا ينقض الوضوء ولا بجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أو الغائط أوالريح ونحو ذلك كما تقدم.

مسألة مهمة: إذا سقط الحمل بعد وفاته في الرحم بمدة ، مثاله :

إذا سقط الحمل بعد ثلاثة أشهر ،وتبين أنه قد توفي قبل سقوطه بشهر،فإن الحمل في هذه الحالة يكون عمره شهرين فقط وتأخذ المرأة أحكام القسم الأول (تتحفظ وتصلي ، وتصوم وتحل لزوجها ..إلخ) فالعبرة بمدة حياة الجنين في الرحم ،وليس زمن إسقاطه.

رابعاً : أن يسقط الحمل بعد تمام أربعة أشهر ( بعد نفخ الروح) فالمرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ، ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

والجنين الذي سقط في هذه المرحلة ( بعد نفخ الروح ) وتم له أربعة أشهر يغسل ،ويكفن ،ويصلى عليه ،ويقبر في مقابر المسلمين ،وتذبح عنه العقيقة في اليوم السابع من سقوطه.

وإذا اعتدي عليه وأسقط فإنها تجب فيه الكفارة المغلظة ،وتجب الدية وهي غرة .

وإذا اعتدي عليه وأسقط لوقت يعيش لمثله بأن يكون سقوطه لستة أشهر فأكثر ، وسقط حياً حياة مستقرة ، فديته دية المولود حياً (يعني مائة من الإبل ) .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً.

[dark blood]

الطـلاق السُّني والطلاق البدعي

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره،
ونصلي ونسلم على خير خلق اللَّه محمد بن عبد اللَّه صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه
عليهم! فأمضاه عليهم».
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق
باب طلاق الثلاث برقم (1472/15، 16، 17)، ورواه الإمام أحمد في المسند برقم
(2875)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالأرقام (11336، 11337، 11338)، وأخرجه
النسائي برقم (3435) في كتاب الطلاق باب «طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول
بالزوجة»، وأبو داود برقم (2200) في كتاب الطلاق باب «نسخ المراجعة بعد
التطليقات الثلاث»، وكذا أخرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي.
شرح ألفاظ الحديث
قوله: «كانت لهم فيه أناة» أي مهلة، وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.

وقوله: «تتابع الناس في الطلاق» جاء في بعض روايات الحديث: «فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» تتابع بتاءين بعدهما ألف وبعد الألف باء، أي أكثروا من إيقاع الطلاق الثلاث، وقال الإمام النووي في شرح مسلم: «هو بالياء رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالباء الموحدة وهما بمعنى (أي بمعنى واحد)، قال: لكن بالمثناة يستعمل في الشر وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثناة هنا أجود.
اختلاف الفقهاء في العمل بهذا الحديث

القول الأول:قول جمهور فقهاء الأمة وهو وقوع الطلاق الثلاث في «فم واحد» أي بلفظ: (أنت طالق ثلاثًا)، أو في مجلس واحد، أي بلفظ: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)، وحجتهم في ذلك ما استدلوا به وأورده ابن عبد البر في كتاب الاستذكار على النحو التالي:

1- عن مالك أنه بلغه
أن رجلاً قال لعبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليَّ ؟ فقال له ابن عباس: طلقتْ منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات اللَّه هُزُوًا. (قال محقق الاستذكار: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، وانظر المحلَّى).

2- عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك ؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود: صدقوا؛ من طلق كما أمره اللَّه فقد بين اللَّه له، ومن لَبَسَ على نفسِهِ لَبْسًا جعلنا لَبْسَهُ مُلْصقًا به، لا تَلْبسُوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون. (انظر تخريج الأثر السابق فإن هذا مثله).

3- أورد ابن عبد البر ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن عباس؛ أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى اللَّه، فأندمه اللَّه ولم يجعل له مخرجًا.

4- وأورد عنه أيضًا بسنده عن أنس قال: كان عمر إذا أُتِيَ برجل يطلق امرأته ثلاثًا
في مجلس واحد أوجعه ضربًا، وفرق بينهما.

5- وأورد عنه أيضًا بسنده إلى عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، قال: عصى ربه وحرمت عليه.

6- وكذا أورد عن ابن عمر قال: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانت منه
امرأته، ثم قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفًا إلا ما خلا ذكره عن ابن عباس وهو شيء لم يروه عنه إلا طاووس، وسائر أصحابه رووه عنه خلافه.

7- ثم أورد ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة بسنديهما عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء، قال: يكفيه من ذلك رأس الجوزاء (أي ثلاث). ثم قال أبو عمر: فهذا سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم يروون عن ابن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات، أنهن لازمات واقعات، قال: وذلك دليل واضح على وَهْي رواية طاووس عنه، وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرٍ من خلافة عمر، ثم قال: ما كان لابن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين إلى رأي نفسه، ورواية طاووس وهم وغلط، لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام.
وممن قال بذلك؛ أي أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة تلزم موقعها، ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجًا غيره الأئمة الأربعة، وأصحابهم والثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البَتّي وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
قال ابن عبد البر: وما أعلم أحدًا من أهل السنة قال بغير ذلك إلا الحجاج بن أرطأة، ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما قاله.

القول الثاني: (عدم وقوع الطلاق الثلاث) حكاه ابن حزم، قال ابن القيم في زاد المعاد: حكي للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قول الرافضة، قال ابن عبد البر: ولم يقل به من أهل السنة إلا الحجاج بن أرطأة. وهو أنها لا تقع شيئًا، بل ترد لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ثم قال ابن القيم: وقد اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل.

القول الثالث:أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، قال ابن القيم: وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره أبو داود عنه، قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق: يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة، وهو قول طاووس وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أيد ابن القيم هذا القول وانتصر له، وذهب إليه الشوكاني.
واحتج القائلون بهذا القول بالنص والقياس، فأما النص فأحاديث منها:

1- حديث ابن عباس الذي معنا والذي رواه عنه طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر ؟ قال: نعم، وقد سبق تخريجه في صدر المقال.

2- ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبدُ يزيدَ - أبو ركانة وإخوته- أمّ ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حَمِيَّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «ألا ترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانًا منه كذا وكذا ؟ قالوا: نعم، قال
النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: «طلقها» ففعل، ثم قال: «راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته»، فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: «قد علمت، راجعها» وتلا: يا
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.[هذا لفظ أبي داود]

3- وعند أحمد في المسند: «طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها؟» فقال: طلقتها ثلاثًا، فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت». قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.

4- ما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم!!» حتى قام رجل وقال: يا رسول اللَّه، ألا أقتله ؟ قال الشيخ أحمد شاكر: نقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: «إسناده جيد». وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: «رواته موثقون»، وقال في فتح الباري: «ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع».وأما القياس: فإنهم قالوا: قد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة؛ لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة، قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [التوبة: 6]، وقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله [النور: 8]، قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة أو تسبيح أو تحميد أو تكبير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون دم صاحبكم».
قال ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في إعلام الموقعين (ج3 ص33): وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: «أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين»، كان مرة واحدة، ولو حلف في القسامة وقال: «أقسم بالله خمسين يمينًا أن هذا قاتله»، كان ذلك يمينًا واحدة، ولو قال المقر بالزنا: «أنا أقر أربع
مرات أني زنيت»، كان مرة واحدة؛ فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقرارًا واحدًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «من قال في يومه: سبحان اللَّه وبحمده مائة مرة حُطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». فلو قال: «سبحان اللَّه وبحمده مائة مرة» لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذلك قوله: «من سبح اللَّه دبر كل
صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمده ثلاثًا وثلاثين، وكبره ثلاثًا وثلاثين». الحديث، لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة، ولا يجمع الكل بلفظ واحد، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع»، لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت مرة واحدة، حتى يستأذن مرة بعد مرة. وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ، فكذلك هو في الأفعال سواء؛ كقوله تعالى: سنعذبهم مرتين، إنما هو مرة بعد مرة، إلى أن قال: وهذه النصوص المذكورة وقوله
تعالى: الطلاق مرتان كلها من باب واحد ومن مشكاة واحدة، والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله: الطلاق مرتان فهذا كتاب اللَّه وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدًا واحدًا لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة، إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرًا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفتٍ ومقر بفتيا وساكت غير منكر.

القول الرابع: يقع الثلاث على المدخول بها، وتقع واحدة على غير المدخول بها، وذاهب إلى هذا الحسن البصري وإسحاق بن راهويه، وقد استدل أصحاب هذا القول برواية طاووس عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس رضي اللَّه عنهما: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما أن رأى عمر الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. رواه أبو داود.والجمهور لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول، وهذا الحديث فيه التنصيص على غير المدخول بها، وهو مخالف لعامة الروايات للحديث نفسه، بالإضافة إلى أنه يرويه أيوب عن قوم مجهولين عن طاووس، فلا حجة فيه.
هذا، ولقد كتب العلامة الشيخ أحمد شاكر بحثًا في نظام الطلاق في الإسلام، وأفاض في الكلام حول وقوع الطلاق الثلاث، وقرر أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في ذلك ونحوه إنما هو في تكرار الطلاق: قال رحمه اللَّه تعالى: أعني أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها أخرى ثم ثالثة، وأعني أيضًا: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق ؟ أي إذا طلقها المرة الأولى فصارت معتدة، ثم طلقها الثانية في العدة؛ فهل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين ؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي لا تزال في عدتها الأولى؛ هل تكون طلقة واقعة أيضًا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي له عليها
وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها طلاق ؟ فإذا طلقها الطلقة الأولى كانت مطلقة منه، وهي في عدتها، لا يملك عليها إلا ما أذن به اللَّه: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إن ندم على الفراق راجعها فأمسكها، وإن أصر على الطلاق فليدعها حتى تنقضي عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مُضارة، ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إن رغب في عودتها حكمه حكم غيره من الرجال: خاطِبٌ من الخُطَّاب، ثم قال رحمه اللَّه: هذا هو موضع الخلاف على التحقيق، وأما كلمة: «أنت طالق ثلاثًا» ونحوها فإنما هي محال، وإنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعب بالعقول والأفهام !! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن بعدهم.
ولقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تقرير ما ذهب إليه، فساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقال بعد سردها والحديث عنها: وليس المقصود من الطلاق اللهو واللعب حتى يزعم الرجل لنفسه أنه يملك الطلاق كما يشاء، وكيف شاء ومتى شاء، وأنه إن شاء أبان المرأة بتة، وإن شاء جعلها معتدة يملك عليها الرجعة، كلا، ثم كلا، بل تشريع منظم دقيق من لدن حكيم عليم، شرعه لعباده رحمة بهم، وعلاجًا شافيًا لما يكون في الأسرة بين الزوجين من شقاق وضرار، ورسم قواعده وحد حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامة، ونهى عن تجاوزها، وتوعد على ذلك، ولهذا تجد في آيات الطلاق تكرار ذكر حدود اللَّه، والنهي عن تعديها وعن المضارة: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث؛ يقول الرجل لامرأته: «أنت طالق ثلاثًا»، أو بقوله: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، نرى أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهذا لا يمنع الحاكم أو القاضي أن يأخذ بالقول المرجوح وهو القول الثالث الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقال به بعض العلماء مثل الشوكاني، ونرى أن المحصلة النهائية لكلام العلامة أحمد شاكر توافق ما قال به هؤلاء، ولا ينبغي أن يشنع على من يأخذ بهذا ولا أن يعد مبتدعًا كما يحلو لبعض من كتب في الطلاق إذ أن القول الفقهي وإن كان مرجوحًا فله وجه من الصحة، ولا مانع من الأخذ به في بعض الأحوال والأماكن والأزمان، ولقد وضع ابن القيم هذه المسألة تحت عنوان: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، من كتابه إعلام الموقعين، كما أن زماننا هذا قد تهاون الناس فيه بالطلاق - وذلك لجهل كثير من المسلمين بأحكام دينهم - فيوقعون أنفسهم في الحرج، وربما شتت أُسرٌ، وتقطعت روابط بسبب التعجل في الطلاق، فإن كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قد رأى تأديب الناس بإيقاع الطلاق الثلاث عليهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، فإنما كان يؤدب أناسًا رأى فيهم أن في إلزامهم ما ألزموا به أنفسهم زجرًا لهم ومانعًا من التعجل في أمر جعل اللَّه لهم فيه فسحة، فلكل زمان أهله وحكامه الذين يوقعون بأهل زمانهم ما يناسبهم.
فنسأل اللَّه تعالى أن يلهم عامة المسلمين رشدهم وأن يوفق علماءهم وأمراءهم لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقنا والمسلمين العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى اللَّه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

[ابو مـازن]

دي موسوعة شاملة ... تسلم ايديكي يا صوفي ...