[أسامة صلاح]

منذ ما يقرب من عشر سنوات، أعلنت الجماعة الإسلامية عن قيامها بمراجعات فقهية للأسس التي قام عليها الفكر الجهادي العنيف، ومنذ عشرة أيام صار متداولاً ما كتبه شيخ تنظيم الجهاد الدكتور سيد إمام، عن ترشيد العنف، وتقديمه مراجعة لبعض الأسس الفقهية التي قامت عليها واحدة من أكثر جماعات العنف الديني صلابة وتشددا وهي تنظيم الجهاد، وأصبحنا أمام إطار فقهي وفكري جديد، يختلف عن نظيره، الذي برر العنف والعمليات الإرهابية طوال السبعينيات والثمانينيات.
ويمكن اعتبار المراجعات، التي قامت بها الجماعات الإسلامية الجهادية، نقطة فاصلة في تاريخها، فهي من ناحية تعد اعترافاً بفشل خيار العنف والتغيير بالقوة والعمليات الإرهابية، ومن ناحية أخري تعتبر محاولة لتقديم تفسيرات فقهية جديدة مناقضة لتلك التي بررت عمليات العنف، التي اجتاحت البلاد لأكثر من عقدين.
والسؤال المطروح في هذا السياق: لماذا حدثت المراجعات، وهل هي نتاج الضغوط الأمنية والتعذيب الذي تعرض له كثير من العناصر الجهادية، أم هي صفقة مع النظام القائم، تقوم علي مراجعة الجهاديين لأفكارهم في مقابل الإفراج عنهم، وربما توظيفهم سياسيا في مواجهة تيارات إسلامية أخري، وعلي رأسها الإخوان المسلمين؟!
وتبدو هذه القراءة غير دقيقة إلي حد كبير، فرغم أن العناصر الجهادية تعرضت للعديد من الضغوط الأمنية، فإن «فلسفة المراجعات» تعود أساساً إلي فشل المشروع الجهادي في إسقاط «الدولة الطاغوتية»، كما سماها، عن طريق العنف والثورة الإسلامية، وأدي انكسار التنظيمين، وربما إنهاؤهما، إلي جعل المراجعة أمراً حتمياً كنتيجة للفشل، وليس أساسا للضغوط الأمنية.
وقدمت الجماعة الإسلامية مراجعتها مبكراً، وتمثلت أولاً في مبادرة وقف العنف عام ١٩٩٧، ثم في إصدار أربعة كتب في عام ٢٠٠٢، تمثل مراجعة للأساس الفقهي، الذي قام عليه المشروع الجهادي للجماعة الإسلامية تحت عنوان «سلسلة تصحيح المفاهيم»، وهي:
ــ مبادرة وقف العنف.. رؤية واقعية ونظرة شرعية.
ــ حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين.
ــ تسليط الأضواء علي ما وقع في الجهاد من أخطاء.
ــ النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين.
والحقيقة أن جوهر هذه المراجعات يعني أن الجماعات الجهادية أعادت النظر في الأسس الفقهية، التي بررت العنف والعمليات الإرهابية بعد فشلها، ولكنها لم تعن أنها بنت رؤي عقائدية جديدة، تؤسس لنشاط سلمي جديد.
من المؤكد أن جانباً كبيراً من القضايا، التي جرت مناقشتها في كتب المراجعات، ترد علي وقائع وممارسات جرت في عصر سابق، دون أن تتعرض إلي تحديات العصر الجديد، ورغم أنه أمر جيد أن تتم مراجعة هذه الممارسات فإنها بالتأكيد لا تكفي لبناء خبرة جديدة، أي أنها نجحت في رفض أساليب الماضي، دون أي استشراف للمستقبل.
فعلي سبيل المثال، جاءت في الفصل الأخير من كتاب «النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين»، مجموعة من القضايا والممارسات لا علاقة بها بالقضايا السياسية، كاعتراض البعض لرجل وامرأة في الطريق العام، أو الاعتداء علي الفنانين عند عودتهم في الليل، أو اقتحام منازل تحت شبه ممارسة الرذيلة داخلها، وضرب السكاري، والاعتداء علي الفتيات المتبرجات، وغيرها من الأساليب.
والحقيقة أن هذا الفصل الأخير الذي جاء تحت عنوان «نماذج من التجاوز علي أرض الواقع» لم يتعرض إلي قضية سياسية معاصرة واحدة، ولم يناقش أي تحديات جديدة طرأت علي الحركة الإسلامية بغرض استشراف مستقبلها، وظلت القضايا الواقعية التي نوقشت مجرد قضايا تخص «السلوك الفردي» والأخلاقي، وإيجاد تفسيرات فقهية جديدة لتبرير التحول الذي جري، وتقديم نقد ذاتي ومراجعة شاملة لهذه النوعية من الممارسات.
ولذا لم يكن غريباً أن تكون الغالبية العظمي لمصادر كتب المراجعات الأربعة الرئيسية هي كتب لفقهاء أوائل، وتطرقت لماماً إلي فقهاء معاصرين كالشيخ القرضاوي.
بالمقابل، فقد جاءت مراجعات الشيخ إمام مختلفة وذات طابع فقهي وعقائدي، يخص السلوك السياسي العنيف لتنظيم الجهاد، ووضع قيود علي ممارسة العنف ضد الحاكم المسلم، وبحق الأبرياء المدنيين، كما جاء في وثيقته عن ترشيد الجهاد.
ومع ذلك فإن الواقع السياسي، الذي خرجت إليه عناصر تنظيم الجهاد، يختلف بصورة كبيرة عن الواقع الذي «قاتلوا» فيه السلطة القائمة طوال الفترة السابقة، فهناك الإخوان المسلمون كقوة إسلامية شبه مسيطرة علي الساحة السياسية، علي عكس الحال في السبعينيات والثمانينيات حين ناطحتها الجماعات الجهادية في الجامعات المصرية، وتفوقت عليها في وجه قبلي، وهناك ضعف للأحزاب المدنية، وركود في الحياة العامة، وتدهور هائل في أداء الدولة لا يحتاج إلي تنظيمات جهادية لمواجهتها، إنما أصبح يعاني خطر الفوضي والتحلل الداخلي، وأخيراً هناك انهيار لكل المشاريع الأيديولوجية المطلقة عربياً وعالمياً، سواء كانت ذات أساس ديني أو علماني.
هذا الواقع الجديد لا يبدو أن خطاب المراجعات الفكرية قد استهدفه من الأساس، فمن الأصل ناقشت المراجعات قضايا فقهية، تتعلق بمبررات وقف العنف، وفتح باب فقهي جديد أمام «المجاهدين» مختلف عن الذي تبنوه أثناء مرحلة المواجهة العنيفة مع النظام المصري.
ولا يبدو في الأفق أي قدرة لهذه العناصر علي المشاركة في الحياة العامة، لسببين: الأول وضعته الدولة، بأنها أعادت الجهاديين إلي الحياة بالإفراج عنهم من السجون، وليس إلي الحياة العامة بالسماح لهم بالمشاركة في المجال العام وفي العملية السياسية الراكدة من الأصل، أما السبب الثاني فهو داخلي يتعلق بالخبرة الجهادية نفسها، والتي قامت أساساً علي بناء تنظيمات عقائدية مغلقة، لم تؤمن بالعمل السياسي أو النقابي ولم تمارسه، وبالتالي فإن تراثها السابق لا يؤهلها لبناء حركة سياسية سلمية، لأنه سيحتاج إلي إعادة تأسيس ثان للخبرة الجهادية بالمعني الفقهي والسياسي، يتجاوز التأسيس للعنف ثم التأسيس لوقفه، لصالح اكتشاف خيار سلمي وسياسي آخر، يدفع نحو الانخراط في العملية السياسية.
إن هذه التحديات الجديدة لا يبدو أن خطاب المراجعات الفكرية قد حاول من الأساس التفاعل معها، وربما لن يكون قادراً علي ذلك، لأنه سيعني في حال قيامه بذلك أنه تحول إلي حالة أخري غير جهادية، تحتاج إلي شروط سياسية واجتماعية وثقافية أخري، غير التي نراها الآن، لكي تنضج وتطور في اتجاه الفعل السلمي.

[أسامة صلاح]

[align=center]
مؤسس «الجهاد»: لو شئت لقلت فلاناً وفلانًا بدأوا مجاهدين وانتهوا عملاء ومرتزقة.

*الجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي.

*فارق بين العلم بكفر السلطان وبين الخروج عليه.

*الفقيه ليس المميز بين الخير والشر.. وإنما من يختار أهون الشرين.

* الضرر لا يزال بمثله ولا بأشد منه.. والخروج علي الحكام أدي إلي مفاسد عظيمة.

يشرح الشيخ سيد إمام، مؤسس تنظيم الجهاد، وأميره السابق، في حلقة اليوم من مراجعاته «ترشيد الجهاد في مصر والعالم» حكما فقهيا أصليا يتعلق بالنهي عن الخروج علي الحكام في بلاد المسلمين، ويبدأ بعرض «المفاسد الكثيرة» التي حدثت في صدر الإسلام، بسبب الخروج علي الحاكم، رغم أن ذلك قد حدث بسبب المظالم.
ويصل إمام إلي أن حوادث الخروج علي الحكام تكررت في بلاد المسلمين خلال العقود الماضية لكن نتج عنها مفاسد عظيمة أيضا. ويقول في مراجعاته هنا: إن «الجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي»، ويعرض للخيارات الأخري مثل الدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر.
ويستعرض الشيخ سيد إمام ـ الدكتور فضل ـ في حلقة اليوم أيضا موقفه الشخصي من العمليات الجهادية الدموية، التي شهدتها مصر في العقد الأخير من القرن العشرين، ويقول هنا إنه نصحهم بوقف هذه العمليات، لكنهم رفضوا ذلك، وكانت دعوته عام ١٩٩٢.
ويؤكد أن الجماعات الإسلامية عجزت علي مدي تاريخ مصر الحديث والقديم أن تغير النظام الحاكم حتي «المرتد منه».



[/align]

[أسامة صلاح]

منتصر الزيات يكتب: هل كان سيد إمام مكرهاً في وثيقته؟

٢٢/١١/٢٠٠٧
الذين نعوا علي وثيقة الدكتور سيد إمام أنها كتبت في السجن لم ينصفوا، لأن الرجل ذاته فطن لهذه المعاني، التي يمكن أن يرددها مخالفوه أو منتقدو مبدأ المراجعات من حيث الأصل، فاستبق تلك المطاعن بتوضيح في صدر ما كتب وهو يخلو إلي نفسه، ليكتب: (لا يجوز الرفض المسبق لما ورد في هذه الوثيقة بحجة أنها كتبت في السجن، أو بدعوي أنه لا ولاية للأسير)، ونحن لم نذكر قولاً إلا بدليله الشرعي، وليست العبرة بمكان الكتابة من سجن أو غيره، وإنما العبرة بدليل الكتابة.
ولقد وعظ نبي الله «يوسف» ـ عليه السلام ـ وهو في السجن، كما في قوله تعالي: «يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» (يوسف ٣٩)، كما كتب شيخ الإسلام «ابن تيمية» كثيراً من كتاباته وهو مسجون في قلعة دمشق، ومن قبله كتب شمس الأئمة «السرخسي» كتابه «المبسوط في فقه الأحناف»، وهو مسجون في أوزجند، رحمهما الله، فهل كان سجنهما مدعاة لرفض قولهما؟ لا يقول مسلم ذلك، والعبرة بدليل الكتابة لا بمكانها.
والحقيقة أن السجن، من حيث الأصل، ناقض للإرادة إذا استكره الأسير علي الاعتراف بما لا يريد الاعتراف به، من وقائع جنائية، أو آراء وأفكار سياسية أو مذهبية أو تأويلات غير سائغة، وعلي هذا تمسك العلماء بقول النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ لياسر ـ حينما حمله مشركو قريش علي التفحش في القول مع رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ أثناء تعذيبه ـ «إن عادوا فعد»، أي إن عادوا إلي تعذيبك وإكراهك علي قول ما يريدون، فعد إلي فعل وقول الإكراه، وهذا مناط مختلف لما أشار إليه الدكتور فضل من بطن التاريخ لنبي الله يوسف أو علماء أجلاء وشيوخ للإسلام وعظوا ونظروا وكتبوا أثناء وجودهم بالسجن، أما إذا تمسك الأسير ببطلان ما قال أو كتب، فقد رتبت الشريعة ثم القوانين والأعراف البطلان كأثر فوري لانعدام التصرف المطعون فيه.
الأمر الثاني الذي يجعلنا أقرب لتأويل صاحب الوثيقة من مطاعن الناقدين لها وللمراجعات عامة هو تجربة الجماعة الإسلامية في مبادرتها الشهيرة، التي أطلقها قادتها وشيوخها الأعلام في يوليو ٩٧، وما تلاها من مراجعات فكرية وفقهية صدرت في سلسلة طويلة لتصحيح المفاهيم، بلغت قرابة الثلاثين كتاباً، وإذا كانت تلك المطاعن قد ثارت بقوة وقت مبادرة الجماعة ومراجعاتها، إلا أن إطلاق قادة الجماعة تباعاً وكوادرها حتي لم يعد في السجون منهم أحد واستمرارها علي ذات النهج الذي ارتضته في تلك المراجعات، والتعاطي مع مختلف القضايا عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت، بما يستبعد تماماً فكرة الإكراه في إصدار مثل تلك المراجعات والأدبيات.
أمر ثالث لا نستطيع تجاوزه أو إغفاله في وثيقة سيد إمام الشريف، وهو اتساق ما يكتب الآن مع ما نقل عنه قديماً من ظروف وملابسات اختلافه مع صديقه ورفيق دربه الدكتور أيمن الظواهري، ثم استقالته من إمارة التنظيم عام ٩٣، وانشقاقه من جميع تشكيلات الجماعة عام ٩٥، وإصداره بياناً شديد اللهجة، تضمن تجريحاً ضد الدكتور الظواهري وجماعته.
فعندما يقول اليوم في وثيقته: «رأيت من لا يحسن الإجابة عن فقه الصلاة والطهارة ويفتي بإهدار الدماء بالجملة»، ويقول: «لا يجوز لغير المؤهلين من أفراد الجهاد تنزيل ما في بطون كتب السلف علي واقعنا الحاضر»، فالرجل لم يأت بجديد تحت الإكراه أو لصالح الأجهزة الأمنية علي قول من ينكأون في خاصرة المراجعات سيف الإكراه ومشايعة الأمن.

[doaa32002]

جزاك الله كل خير

[أسامة صلاح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doaa32002

جزاك الله كل خير