أعلن عدد من علماء الدين وأساتذة الشريعة الإسلامية في مصر تأييدهم لقرار لجنة الفتوي بالأزهر الشريف برفض مشروع المفتي الإلكتروني.
والمفتي الإلكتروني عبارة عن جهاز كمبيوتر يتم إدخال البيانات والأسئلة الشرعية إليه، ثم يقوم الجهاز بالرد وبيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، وهو ما يتجه نحو أزمة جديدة بين المشايخ والعلماء في أمر ديني.
وقال رئيس لجنة الفتوي الشيخ عبد الحميد الأطرش لصحيفة المؤتمر إن فكرة الجهاز مرفوضة ، مشيراً إلي أن هناك شروطا من الواجب توافرها في شخص المفتي ، مؤكداً أن ذلك لا يتحقق في جهاز المفتي الإلكتروني .
وأوضح الأطرش - أنه يشترط أن يكون المفتي ملما باللغة العربية وبأقوال السلف الصالح وأئمة الفقه الصالحين والمجتهدين، وأن يكون حافظا للقرآن وتقيا ورعا، وأن يكون علي علم بالحالة النفسية للسائل ليعطيه الفتوي الصحيحة، مضيفاً ان الفتوي قد تصلح لإنسان ولا تصلح لإنسان آخر، وهو مالا يستطيع جهاز الكمبيوتر تحديده، لعدم توافر الشروط الأساسية للمفتي فيه .
من جانبه، اتفق أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور عمر القاضي مع الرأي السابق، مؤكداً أن جهاز الكمبيوتر لا يصلح في أن يفكر أو يقدم فتوي، لكنه قد يكون ناجحا في تجميع المعلومات والفتاوي حول أي موضوع يهم المسلمين في دولة إسلامية أو غير إسلامية .
وأضاف: من الجائز أن يكون جهاز الكمبيوتر دوره هو... استخراج فتاوي العلماء المسجلة به، ولكن ليس جائزا أن يقوم بالإفتاء، وبالتالي فمن الأفضل أن يتحول اسمه من مفتٍ إلكتروني إلي باحث إلكتروني .
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
