[Abo hafs]

رفضت مجموعة من علماء الأزهر بشدة مطالبات المجلس القبطي الدولي بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وأكد علماء الأزهر أن هذه الدعوات تناقض مبادئ الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب، لأن الإسلام يعطى غير المسلمين جميع حقوقهم، ولا يفرق فى المعاملة بين المسلمين والأقباط.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: "الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب ليل نهار، مفادها أن يتم تحكيم الأغلبية، خاصة في الفصل في أي قضية خلافية، مما يجعل دعوات هذا المجلس تتنافى مع الديمقراطية".
وأضاف عثمان: "لو كانت الأقلية هي التي يؤخذ برأيها في أى دولة ويصرف النظر عن رأي الأغلبية لكانت هذه هي الديكتاتورية والتحكم والتسلط، وهي من الصفات الممقوتة فى كل وقت وحين".
مصر دولة إسلامية بحسب عقيدة الغالبية العظمى
وأردف عضو مجمع البحوث الإسلامية: "مصر دولة إسلامية بحسب عقيدة الغالبية العظمى لأهلها، ولا ينزع عنها هذه الصفة إلا جاحد أو مكابر، بدليل أنه لو تم استطلاع آراء الأقباط لأعلن غالبيتهم أنهم يؤيدون بقاء الدستور بهذه الصورة، لأن الإسلام يضمن حقوقهم ولا ينتقص مطلقًا من حقوق المسيحيين".
ووفقًا لصحيفة "المصري اليوم" قال عثمان: "ما قام به المجلس القبطى الدولى يعد تدخلاً مرفوضاً في شئون مصر الداخلية، وليس من حق أي جهة أو منظمة أجنبية أن تفرض رأيها على الدولة".
واختتم تصريحاته بقوله: "هذه الدعاوى التي نسمعها بين الحين والآخر من قبيل التشويش على مصر، وزرع روح الفتنة والعداء بين طرفي الدولة".

حسبنا الله ونعم الوكيل بعد تسليم الأخوات إلى الأديرة الأن النصارى يريدون أن يلغه الشريعة الإسلامية من الدستور

سؤال : لو كانت مصر بتحكم بكل ما أنزل الله كان هيقولوا إيه

الحين هجوم على النقاب واللحية.

اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم

[اشرف ف]

[mklb2]هذا هو حال مصر[/mklb2]
مادامت باعت الدين حسبنا الله ونعم الوكيل

[كيكو2444]

[align=center]
ربنا علي كل من أراد الإسلام بسوء,
و الدنيا هاتفضل ماشية و هانتحاسب علي أعمالنا و ردود أفعالنا و ليس علي أفعالهم,
ربنا يثبتنا جميعا علي جميل دينه و يرزقنا جميعا أن نكون شهداء علي الناس,آمين,

شكرا يا ابو حفص علي الخبر.
[/align]