وزير الري يعلن عن خطة لبيع المياه الجوفية..ويمنح العاملين حوافز 600%
وزير الري يعلن عن خطة لبيع المياه الجوفية..
ويمنح العاملين حوافز 600%
سعيد محمد نافع
أعلن الدكتور "محمد نصر الدين علام" وزير الموارد المائية، عن استراتيجيه جديدة للوزارة تتضمن تقديم أجنده تعرض على مجلس الشعب في دورته القادمة لإصدار 5 تشريعات، تشمل مشروعات قوانين المياه الجوفية، الحماية السواحيلية، والمشاركة للمنتفعين، والتغيير المؤسسي، حماية نهر النيل من التلوث والتعدي عليه.
وأكد خلال زيارته لمحافظه المنيا اليوم إرسال تلك التشريعات التي تتضمن 80 ورقه إلى لجنتي الزراعة والري بمجلسي الشعب والشورى، وأيضا المحافظات، ومجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون تقنيين الأوضاع بالنسبة للمياه الجوفية يتضمن إلزام المستثمرين بتركيب عدادات مياه على الآبار، أما قانون الحماية السواحيلية فيتضمن امتداد السواحل بطول البحر الأحمر والمتوسط، وقانون المشاركة المجتمعية،و يتضمن تشكيل مجالس للمياه حيث أن هذا المشروع تم اقتراحه منذ الثمانيات ومتوقف عرضه على المجلس حيث يعرض خلال دورته الحالية.
ويتضمن مشروع القانون المؤسسي دمج الإدارات مركزيا، وفى الأقاليم، وأشار الوزير أن الوزارة نجحت في تنفيذ ذلك مركزيا وفشلت في دمجه محليا.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تخفيض استهلاك مياه الري عن العام الماضي بما يعادل 31 مليار متر مكعب خلال الشهور الأربعة الماضية وهى تعادل 31 مليار دولار لان المتر يتكلف دولار، رغم أن جميع منشات الري أصبحت بدون بوابات حديديه لسرقتها من المواطنين، وانه سوف يتم تخفيض زراعات الأرز إلى مليون و100 ألف فدان بدلا من مليون و600 ألف فدان لتوفير المياه، وتقليل مصادر الري للمزارع السمكية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه،حيث يوجد في مصر 150 ألف فدان مزارع سمكيه في مصر، وأشار الوزير أن المياه الجوفية أصبحت متاحة والاستيلاء على الأراضي أصبح سائد والقوه لغة الجميع، وان هناك 22 ألف بئرا مرخص فقط، ويوجد ثلاثة أضعافهم غير مرخص . وحول ملف المياه بحوض النيل، قال "علام" إن حصة مصر من مياه النيل لن تمس، وليست مطروحة للتفاوض وغير قابله للنقاش، لأنها حق تاريخي ولا نملك القدرة أو السلطة، هي قضيه دفاع عن امن مصر المائي، وأكد على وجود مهندسين مصريون وإفراد في أدغال إفريقيا، يبحثون عن مصادر مياه جديدة، لزيادة حصتنا. وقرر الوزير إلغاء قرار الدكتور "محمود أبو زيد" وزير الري السابق المتعلق بإعفاء الهيئة العامة للطرق والكباري من مصاريف الإشراف على الأعمال التي تؤدى للغير، والتي كانت تعامل بالمثل من خلال بروتوكول بين الهيئة والوزارة وقرر الوزير تشكيل لجان للإشراف على إعمال التنفيذ المستقبلية.
كما قرر الوزير تشكيل لجنه من مدير الإدارة المركزية بالمنيا لدراسة المشكلات المتعلقة بمشاكل الري بالمنيا واقتراح الحلول العاجلة لها، تلبيه لمطالب أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
وحول مشاكل العاملين، قال الوزير، تم إلغاء نظام "مهندسي السركي" والتعيين أصبح بعقد أو بدرجه ماليه، والحوافز الشهر القادم 600 % للعاملين بالري. 
العرض العادي
