[بدر الدجى]

وزير الاستثمار : سأدافع عن الصكوك لآخر مدى.. و ليس لدينا ترزية لـ التفصيل !!

دار اللقاء فى جو ملىء بالتساؤلات التى تراوحت بين مشاغبات الصحفيين المتخصصين وأسئلة رجل الشارع، فمازالت الاستفهامات تكتنف الكثير من تفاصيل المشروع، وهناك توجسات فى محلها وخلافات واختلافات حول البرنامج، وبين الحكومة والمعارضة، رغم حماسة «د. محمود محيى الدين» - وزير الاستثمار - التى يبديها للإجابة عن كل الأسئلة، وتجميعها قبل إعداد مشروع القانون لكى تفيده فى تحاشى ثغراته!
هل ما يطرح من المشروع الآن هو الصياغة النهائية، أم لاتزال هناك سيناريوهات محتملة
- البرنامج لايزال محلاً للحوار والنقاش، ومايتم تقديمه اليوم هو مقترح قد يختلف بعد عدة شهور، عندما تستقر الأمور وتتبلور كل الملاحظات قبل عرضه فى شكله النهائى كمشروع قانون أمام المجالس النيابية.. والأسلوب الجديد بصفة عامة يتضمن أكثر من محور بدايته برنامج الملكية الشعبية بعد استبعاد عدد من الشركات وصلت لأقصى مشاركة من القطاع الخاص أو أنها شركات خاسرة غير صالحة للدخول فى هذا البرنامج، وسوف تعاد هيكلتها، أما باقى الشركات فسيتم تقسيمها إلى ثلاث فئات.
ولماذا تم اختيار هذا الأسلوب «الإبقاء على بعض الشركات تحت إطار الملكية الشعبية» فى حين أن التوجه الحكومى كان ميالاً إلى فكرة الخصخصة
! - تمت دراسة مطولة لهذا الأسلوب وبدأت بشكل رسمى وبإشراف رئيس مجلس الوزراء فى يونيه 2006 حيث تم تقييم التجرية المصرية فى الخصخصة على مدار 16 سنة تقريباً منذ بداية برنامج إصلاح القطاع العام وتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة، وكان هدفنا وصول عائد هذا البرنامج بشكل مباشر إلى كل المواطنين، خاصة أن هناك مواطنين كانوا يريدون المشاركة فى نظام طرح أسهم الشركات بنظام الاكتتابات العامة، ولكن لم يستطيعوا نظرًا لارتفاع سعر الاكتتاب عليهم.
ولماذا لم تتم مراعاة حق الأجيال القادمة من قبل
- أعتقد أن حق الأجيال القادمة يجاب عنه بأكثر من شكل، حتى فى النظام المتبع الآن مثل بناء المستشفيات والمدارس بقيمة حصيلة الخصخصة!
هناك تخوف من فشل هذا النظام نظرا لوجود بعض التجارب الدولية والتى باءت بالفشل بعد تطبيق نظام الملكية الشعبية
! - اطلعنا على التجارب الدولية الخاصة بهذا الأمر، وكانت تجارب ثرية بالخبرة، ولانريد برنامجاً ينقسم حوله الناس أو نطرح كوبونات للمشاركة أو نطرح 1800 شركة دفعة واحدة مثلما فعلت جمهورية التشيك وإنما نتحدث عن عدد محدود من الشركات لايتجاوز عددها 86 شركة وفى حدود المساهمات الموزعة على الفئات (أ،ب،ج)، ولن نجد شركة مابين عشية وضحاها ليس لها مدير أو مالك، حتى الشركات التى تحتفظ الدولة بملكية 30% منها فهى «نسبة أغلبية» وسوف تتولى إدارتها والنسبة المتبقية «مساهمة» من المواطنين، والفكرة بدأت تتطور بشكل أفضل، فضلاً عن أنه أضيف لها البعد الخاص بصندوق الأجيال القادمة.
تقصد أننا نسعى لتمصير التجربة الدولية
! - لقد قمت بزيارة جمهورتى التشيك وبولندا واستدعينا عددا من الخبراء الذين عملوا فى برنامج الخصخصة فى أوروبا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وروسيا والمجر، واستعنا بمن يطلق عليه «أبو الخصخصة» فى بولندا وظل يستمع إلينا لمدة يوم كامل وذلك فى يونيو ,2006 وبدأنا نضيف للتجربة بعض العوامل النفسية المصرية مثل القلق والهواجس المصرية تجاه بعض الأصول، مما دفعنا مثلاً إلى حذف العقارات من البرنامج لقلق الناس الدائم من فكرة أن أرض المصانع ممكن أن يتم التلاعب فيها، وتتحول إلى أرض فيللات، وتم ضم العقارات إلى ملكية الشركات القابضة حتى لاتستغل فى عمليات المضاربة.
طالما أن الحزب عكف على دراسة المشروع منذ سنتين فلماذا لم يشرك الناس فى هذا البرنامج، ولماذا اختار هذا التوقيت
- لقد استعنا بخبراء اقتصاد ليسوا كلهم من أعضاء الحزب الوطنى ولا الحكومة، وعندما بدأ المشروع فى الاكتمال عرضناه على جميع الجهات «الشعبية والحكومية» لمعرفة وجهة نظرهم، وقد بدأنا فى استقبال المئات من وجهات النظر من أساتذة القانون والاقتصاد وأساتذة جامعات تطوعوا لتقديم آرائهم ومقترحاتهم فى بعض الجوانب الفنية بالمشروع.. والخطوة التالية التى سنقوم بها هى تجميع كل وجهات النظر سواء القانونية أو الدستورية والاقتصادية والسياسية.
بصورة عامة.. ماذا سيستفيده المواطن من الحصول على الصك
! - المواطن سوف يحصل على صك محمل بقيمة مالية سيتم الإعلان عنها فى حينها، وستقوم جهات بطلب شراء هذه الصكوك ونعتمد على أن السلوك الادخارى للمصريين جيد جداً، بدليل أن هناك بعض المواطنين يواصلون الادخار فى دفتر التوفير لمدة أربع أو خمس سنوات حتى يصل رصيدهم فى النهاية إلى أقل من 1000 جنيه وهى فئة تمثل نسبة 70 % من مدخرى البريد المصرى من إجمالى 18 مليون مواطن يحملون هذه الدفاتر!
لكن لابد ألا نتجاوز أيضاً أن هناك من سيسعون إلى النصب على المواطنين للحصول على هذه الصكوك بأسعار رخيصة ليتاجروا بها
! - لابد من الإعلاء من شأن المواطن وقدرته على اتخاذ القرار السليم وذلك بعد منحه جميع الضمانات التى تحميه أثناء بيع أو شراء الأسهم، ولكن مشكلتنا أن هناك بعض المواطنين اعتبروا أنفسهم ولاة أمور على بعضهم البعض، وعلينا أن نعى المقولة الاقتصادية «أن المواطن كلما ازداد فقراً كان أكثر حرصاً على التصرف فى مثل هذه الأموال لأنه يعلم أنها قد لاتأتى له مرة أخرى، عكس الشخص الغنى الذى قد لايعنيه هذه المئات الزهيدة».
من جانب آخر.. ما الفائدة التى ستعود على الشركة المطروحة من البرنامج
- ستكون للشركات قدرة أكبر بعد أن تصبح لها قيمة سوقية، بدلاً من أن تكون لها قيمة دفترية فقط مما يتيح لها فرصة زيادة رأس مالها بطرح أسهم اكتتاب فى السوق.
ولماذا كان التركيز فى البرنامج على الأجيال القادمة فقط
- هناك بعدان سوف يتم مراعاتهما هما البعد الدستورى والقانونى، ويتم مراجعتهما بحيث لايكون هناك أى قدر من عدم المساواة بين المواطنين، ولن نضع أى بند به خلل من الناحية الدستورية، وعلى الجميع أن يطمئن إلى أن المشروع بكل تفاصيله القانونية سيأخذ حقه من الدراسة، وقد دفع الجيل الحالى مديونيات نشأت فى منتصف السبعينيات حيث كانت تبلغ 32 مليار جنيه تم تخفيضها إلى أقل من 10 مليارات مما يعنى تخفيف عبء المديونية عن الأجيال القادمة.. ولابد من التأكيد على أننا لانطرح جميع الشركات، ولانفرط فى كل الأصول، ولكن ببساطة أنت تأخذ الملكية التى تستحوذ عليها الدولة وتنقلها إلى المواطنين فى شكل مساهمات فى بعض الشركات.
البعض يتساءل عن مغزى تحديد سن الحاصلين على الصك بـ 21 عاماً وليس 18 عاماً
- لانختلف على أن الشاب فى سن الثامنة عشرة يتمتع بقدر من الأهلية بما فى ذلك حق التصويت ولدية رقم قومى، ولكن هناك أبعادا اقتصادية لابد من مراعاتها ففى هذه الحالة لابد من التأكد من أن الصك قد وصل إلى الأسرة بمبلغ جيد وفى حالة النزول بالسن إلى 18 عاما سوف نجد صعوبة للوصول للمواطنين.
ولكن تحديد هذه السن قد يوصم القانون بعدم الدستورية
! - نحن نعول على المجموعة الاقتصادية التى تعمل معنا منذ بداية البرنامج وقادرة على تفنيد هذه البنود ومراعاة أبعادها الدستورية، ولن نحيل مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية وبه شبهة عدم دستورية!
هناك تخوف من الاستعانة بخبراء قانونيين لكى يتم تفصيل المشروع وفق أهواء الحكومة، حتى تستطيعوا استكماله لأسباب سياسية
- لقد سبق أن أعلنا أننا ليس لدينا خبراء لتفصيل القوانين، وسوف نراعى هذا الأمر حتى لانتعرض لأية مشكلة تدفعنا للدخول فى دائرة مغلقة نحن فى غنى عنها!
ما الاستفادة التى ستعود على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن نسبة 37% من الإيرادات العامة مصدرها الهيئات الاقتصادية والشركات التى سيتم توزيعها
! - بالنسبة للموازنة العامة فنحن لانتحدث عن الهيئات الاقتصادية وإنما عن الشركات الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 والمتبقى منها 153 شركة وجميعها شركات كانت مرشحة لبرنامج الخصخصة منذ عام 1991 وبالتالى فالدولة فى موازناتها وتقديراتها كانت تتعامل مع هذه الشركات باعتبارها ستؤول ملكيتها إلى القطاع الخاص بشكل أو بأخر، إما من خلال مستثمر رئيسى أو طرحها فى بورصة الأوراق المالية أو من خلال أسلوب كان فى أغلبه فاشلا وهو البيع لاتحاد العاملين المساهمين أو بالمزج بين أكثر من أسلوب سابق وبالتالى لم تكن تعتمد على فوائضها بقدر اعتمادها على ماسوف يتم تحصيله من عائد الخصخصة.
هل معنى ذلك أن الدولة لن تستفيد من البرنامج
- الدولة ستستفيد بغض النظر عن شكل الملكية ومازالت للدولة الإيرادات السيادية فى شكل ضرائب عامة ومبيعات وجمارك، ولن يتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية مثل التداول فى البورصة، فهى فكرة مستبعدة وغير موفقة على الإطلاق، وقد استبعدنا 67 شركة كاملة تحتفظ بنسبة احتكار فى السوق وسنطرح 86 شركة، منها ما يزيد على النصف ستحتفظ الدولة فيه بنسبة حاكمة أكثر من 67% بالإضافة لنسبة صندوق الأجيال القادمة من طرح الشركات.
هل قررت الحكومة إراحة نفسها من الانتقادات الموجهة لبرنامج الخصخصة ببيع الشركات بالجملة بدلا من نظام التجزئة
- أين البيع بالجملة
.. إذا كانت الفئة «د» من البرنامج لن يتم دمجها، سواء كانت شركات رابحة أو خاسرة، وسوف تحتاج الأخيرة إلى جهود كبيرة لإصلاحها، أما بالنسبة للشركات المطروحة فلا أعتقد أن 86 شركة بالتقسيمات التى طرحناها تعتبر «جملة» فهناك أشخاص سيتمسكون بالصكوك لفترة وسيتم بيع البعض الآخر لمؤسسات مصرية، وهذه مسألة تم الرد عليها.
بعض المواطنين «مش فاهمين» ويقال إن الحكومة أيضا لا تفهم المشروع
! - لا أعتقد أن المواطنين سألوا الحكومة عن البرنامج وعجزت عن الإجابة ولايمكن أن نروج للمشروع بنفس الأسلوب الذى تم به الترويج لقانون الضرائب على الدخل، فمثلاً الأخير قانون تمت مناقشته ومراجعته فى المجالس النيابية أما مايحدث الآن فهو مناقشة مشروع قانون يتم إعداده حاليا، فالمشروع كبير ويضم نواحى متعددة مثل برنامج توسيع الملكية وصندوق الأجيال القادمة وجهاز إدارة الأصول بجانب قواعد الانضمام للجمعيات العمومية والحكومة متفهمة المشروع الذى تطرحه!
هناك اتهام موجه للحكومة بإخفائها العديد من التفاصيل حول هذا البرنامج
! - دائما هناك من يسعى للتشكيك فى نوايا الحكومة وأن هناك أجندة خفية وأن المشروع قد شهد فشلا فى «التشيك» وسوف يفشل فى مصر أيضا... الأمر بكل بساطة أن المشروع ضخم ويحتاج إلى قدر كبير من الشرح والتبسيط.
لابد للمواطن العادى أن يهتم بالشأن الدستورى ليس لكونه موضوعاً قانونياً ولكن حتى لاتفاجئه الحكومة وتطالبه بإعادة 15 مليار جنيه بعد توزيعها
- هناك أمران لابد من توضيحهما وهما الإطار العام الحاكم وتفاصيله المعقدة وهناك موضوعات أخرى عليك أن تعلمها ولنحاول تقريب المسألة بعض الشىء.. فمثلا عندما تشترى سيارة جديدة فسيتولد لديك اهتمام بقانون المرور وسلامة السيارة وقدرتك على القيادة، وهناك من يهتم بفحص الموتور ولن نصبح كلنا «سمكرية» أو «ميكانيكية» فلنا حق فى معرفة التفاصيل الفنية للبرنامج ولكننا سنتعرف عليها ونتفاعل معهابشكل تدريجى الواحدة تلو الأخرى.
كيف سيحصل المصريون المقيمون فى الخارج على الصكوك
- من خلال التوكيلات أو أثناء زيارتهم لمصر خلال عام من إصدار الصكوك.
كيف ستتم إدارة الشركات المطروحة ومشاركة حوالى 40 مليون مواطن فى جمعياتها العمومية
- لو كانت الشركة من الفئة التى ستحتفظ فيها الدولة بنسبة 67% أو 51% فسوف يتابع أداءها الجهاز المركزى للمحاسبات ولاتوجد بها مشكلة فى الإدارة أو حضور الجمعية العمومية، وعلى سبيل المثال فعندما تم طرح نسبة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات اشترى أسهمها 250 ألف شخص فى عام 2006 وفى هذه الحالة يكون هناك خطاب دعوة يتم فيه تحديد نسبة معينة من الأسهم يحق لصاحبها حضور الجمعية العمومية.
لكن الأسهم وفقا للتصور المطروح تبدو مبعثرة.. فكيف ستتبلور ويصبح لها شكل تمثيلى فى الجمعيات العمومية
- شكل التمثيل سيكون فى عدد المؤسسات المالية التى سوف تقوم بعملية تجميع الصكوك من الناس!
يبدو أننا عدنا بهذا الشكل إلى إحدى النقاط التى بدأنا بها، وهى أن هناك من سيستغلون أصحاب الصكوك ويقومون بجمعها
- هناك أشخاص ومؤسسات مصرية سيكون لها الحق فى الشراء إلى نسبة معينة قد تكون 5% أو 10%، علما بأن هذه الشركات كانت مطروحة لمستثمر واحد من قبل، ولاتمثل احتكارا فى مجالها.
ولماذا لايتم توفير فرص عمل مناسبة بدلا من مبلغ الصك «أيا كانت قيمته»
! - خلق فرص العمل وبناء المستشفيات والمدارس والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين ليس له علاقة بالبرنامج ..فالبرامج له أهداف محددة ليست لها علاقة بمعالجة مشكلة البطالة ولكن على الأقل سوف يحافظ على العاملين فى الشركات الحالية ويزيد من قدرتها على التشغيل فى حدود إمكانياتها، ففكرة تحميل البرنامج بأكثر مما يحتمل كبيرة جدا.فالمشروع لن يعالج البطالة أو المشاركة السياسية أو حتى فوز الزمالك على الأهلى !
هل أنت فى مرحلة الترويج أم مناقشة المشروع
- نحن نناقش المشروع ومقتنعون بتفاصيله وأبعاده.. وبعد اكتماله سوف تكون هناك حملات إعلامية وإعلانية ضخمة مثل حملة الضرائب لتوعية المواطنين بكيفية الحصول على الصك والجهات التى سيتعاملون معها.
ولكن ليس هناك مايمنع من إنشاء جهاز لإدارة الأصول وإنشاء صندوق للأجيال مع الإبقاء على الملكية العامة للشركات دون الحاجة للبرنامج
- هذا كلام جميل.. وهناك نقاط للاتفاق بيننا وبين الجهات المختلفة فى سبيل تحقيق البرنامج للصالح العام وهى فكرة صندوق الاجيال، والأخرى انشاء جهاز إدارة محترف ولايمكن طرح شىء وترك شىء آخر ولكننا نقدم مشروعاً متكاملاً .
هل استعدت البورصة لاستقبال 41 مليون مواطن للمضاربة على أسهم الشركات
- نعم، وأرجو أن يتم توجيه هذا السؤال إلى رئيس هيئة سوق المال د. أحمد سعد ونائبه ود. ماجد شوقى رئيس البورصة ونائبه وكذلك محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، فمنذ عامين والحكومة تصدر قوانين لتنظيم سوق المال، كما زودنا الخدمات الخاصة بالأنظمة والحاسب الآلى.
وهل هذا بديل للدعم المقرر فى الموازنة العامة للدولة
- البرنامج لاعلاقة له بالإنفاق العام على أى شىء تقوم به الدولة، فإذا أخذنا فى الاعتبار إنفاق الدولة على التعليم (مثلا) بغض النظر عن جودته سنجد أن الإنفاق على تلميذ فى مدرسة ابتدائى مهما بلغ تواضعها سوف يعد أكثر بكثير مما نحتسبه فى إطار قيمة الصك وكذلك متوسط الإنفاق على تعليم طالب الجامعة سنجد التكلفة التى تنفقها الدولة على الطالب الواحد 4850 جنيها مما يعنى أن البرنامج ليس بديلا عن أى شىء تقدمه الدولة.. الدليل أن الموازنة العامة للدولة مدرج فيها الدعم هذا العام والعام القادم وسوف يكون فيها دعم أكبر العام الذى يليه ولاعلاقة لهذا الموضوع بالدعم لأننا نتحدث عن صك يوزع مرة واحدة فى إطار إنفاق عام على الدعم اكبر من ذلك بكثير!.
بالنسبة لامتلاك الشركات للصكوك تحت ستار الوكلاء ماهى الضمانات القانونية حيال هذا الموقف
! - لا أحد يستطيع أن يدخل تحت أى ستار أو وفقا لأى ترتيب لأن الوكيل مثلا سيحتاج إلى توكيل وبالتالى سيكون التوكيل مثبتا ومن ثم يسهل علينا معرفته.
وكيف ستتم مراقبة نسبة تملك الوكلاء فى الشركات
- لدينا نظام بالفعل وقد تم إنشاؤه من أجل متابعة أداء البنوك وشركات التأمين فلايوجد أى بنك به نسبة تملك أسهم متجاوزة للحدود المقررة فلدينا نظام للمتابعة والمراقبة والإشراف فى البعد الاقتصادى والأمنى.. والآن لدينا عدد كبير من الشركات ولاتوجد شركة لديها مساهمات ذات شبهة أو أن أحدا قام بالاستحواذ عليها وإذا حدث ذلك فسوف يكون هناك إجراء حاسم لمواجهة ذلك ولكننا أصبحنا نقلق بشأن أشياء غير موجودة!.
قطاع الغزل والنسيج تم استبعاده لتحقيقه خسائر إلا أن المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة صرح بأن القطاع على وشك الإفلاس وأن الحكومة عاجزة عن إصلاحه.. ونظرا لحساسية القطاع المحمل بكم هائل من العمالة فإن الأمر يشكل بالفعل خطورة على الأمن الداخلى فى حال انهياره
- نحن مسئولون عن العمال بشكل مباشر وهم تقريبا 79 ألف عامل بالقطاع وأى مشكلة معهم سنتحملها ومتكفلون بالعمالة فى قطاع الأعمال العام سواء كانت الأزمات التى يصادفونها اقتصادية أم مالية.
لكن القطاع مهدد بالإفلاس
ــ محسن الجيلانى بصفته مسئولا عن قطاع الغزل والنسيج كان يتحدث عن قطاع الأعمال العام والخاص وبالنسبة لقطاع الاعمال العام فهو خاسر منذ فترة طويلة وقد بلغت تلك الخسائر 2 مليار و134 مليون جنيه حققتها 41 شركة وكانت قيمة تلك الخسارة 5,3 مليار جنيه قبل تسديد الحكومة مديونيات الشركات للبنوك مثل شركات كفر الدوار والمحلة.
ولكن القطاع الخاص فى مجال الغزل والنسيج لايتعرض لخسائر
ــ المهندس محسن لم يكن يتحدث عن قطاع الأعمال العام بصفة خاصة ولكن بأن هناك تحديات زادت عن ذى قبل لقطاع الأعمال العام وأن هناك مشاكل فى قطاع الغزل ولدينا سياسات خاصة للمساندة نقوم بها للقطاع الخاص.
لماذا لم يتم طرح بنك القاهرة فى البرنامج خاصة أنه كان مطروحا فى إطار الخصخصة من قبل
ــ حتى الآن نحن نتحدث عن شركات قطاع أعمال عام 203 لسنة 1991 .. وبعض الناس أبدى اقتراحات ومن يريد إبداء المزيد فليتفضل!
ذكرتم أن مجموعة الشركات المطروحة والتى لم تبعها الحكومة كانت إما لأسباب سياسية أو اقتصادية أو عمالية ولم نعلم مامدى الإقبال عليها من المستثمرين
- قد تكون هناك حالات من الشركات فشلت الحكومة فى بيعها وقمنا بإرجاع سبع حالات من الخصخصة الفاشلة للشركات، وكان هناك إقبال من المستثمرين على برنامج الخصخصة من اليوم الأول.
البعض يتحدث عن أن أحد أسباب البرنامج هو احتياج الحزب والحكومة للتأييد الشعبى
- هذا صحيح.. وهو حق مشروع للحكومة والحزب.. وعندما تسعى الحكومة لمثل هذه البرامج ذات التأثير الإيجابى على جموع المواطنين لن تكون مخطئة بأى حال من الأحوال!
ألم يكن من الأجدى طرح الشركات الرابحة والبنوك الرابحة فى إطار البرنامج
- هذه مطالبات «روزاليوسف»، وهناك مطالبات بطرح نسبة 10 % مثلا فى شركة هنا أو 15% فى شركة هناك، لكننا نفكر ونحاول أن نقنع الناس ونبسط المسألة لأننا لو زودنا أى شىء عما ذكرناه سنكون قد غيرنا المقرر فى البرنامج.
ما توصيف دور الحكومة فى هذه الشركات بعد انتهاء توزيع الصكوك على الناس
- لايوجد تغيير.. والحكومة لاتتخلص من هم يثقلها، ولكن هناك ميزة حدثت بعد عرض البرنامج، فقد بدأ الجميع فى التحدث عن شركات القطاع العام وأصبحت مصر كلها تعلم الشركات الخاسرة والرابحة، وتفندت كل الادعاءات، والشركة التى لن تدخل فى البرنامج أصبحت مراقبة ومتابعة وتحت نظر الحكومة وعليها أن تزيد من جهدها فى الاستثمار والتطوير والشركات التابعة للفئات «أ،ب» هى التى تسيطر عليها الحكومة وتعمل بها مثل الشرقية للدخان.
البعض يرى أن شركات التأمين والتى يتردد أن جزءا منها يفكر فى إنشاء صندوق خاص لشراء الصكوك، هى شركات تابعة لوزارة الاستثمار من حيث الأصل وسوف تشترى الصكوك بالأمر المباشر من الحكومة
! - لن تطلب الحكومة ذلك ولن نعطيها أمرا، ولكن شركات التأمين تفكر فى إقامة صندوق لشراء الأسهم والصكوك لأنها تعود بالفائدة عليها، فشركات التأمين ذات طبيعة استثمارية والعائد الأكبر يرجع إلى استثماراتها المختلفة سواء من الشركات المغلقة أوالمفتوحة!
ماالضمانات التى تكفل عدالة توزيع الشركات على الصكوك.. فهناك شركات ذات عائد أعلى وأخرى ذات عائد محدود.. فهل ستباع الأسهم على المشاع أم ماذا
! - هناك أربع فئات للشركات، فلنستبعد الفئة «د» ولنفترض مثلا أن هناك شركة من كل فئة «أ، ب، ج».. فسوف تحصل على سهم من الفئة «أ»ذى عائد سنوى 10 % وفئة «ب» 5 % عائد سنوى وفئة «ج» بعائد 3 %.. فهذه الأسهم تكون الصك وسوف يتم توزيع نفس الأسهم على جميع المواطنين وسوف يظل هذا الصك متداولا بين المصريين طالما خارج البورصة وعندما يبدأ التداول داخل البورصة فستحصل على العائد عليه إلى أن تحدث لحظة فارقة عندما يحدث طلب على سهم بعينه من الثلاثة أسهم، وهناك سيصدر رئيس هيئة سوق المال قواعد بأنه إذا وصل الطلب على السعر بأعلى من 20 % سينسلخ هذا السهم من الصك ويتم التداول عليه منفردا ولكن فى كل الأحوال سيكون ما لديك متساوياٍ مع زميلك.
ما الشركات المطروحة فى البرنامج
- لانستطيع ذكر أسماء أو وكالات شركات فى الوقت الراهن!
ما الذى يضمن المساواة فى توزيع الأسهم
- هذا مضمون.. فكل الشركات سيتم توزيعها لأسهم اسمية يبلغ عددها 41 مليون سهم وكل صك متساوٍ مع الآخر.
الحكومة ضخت استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام
- بالفعل ضخت 5,8 مليار جنيه.
إذا كنت قادرا على ذلك (الإدارة والنجاح) فى ظل مناخ دولى ضاغط فما الداعى لطرحها فى البرنامج
- المناخ لم يكن ضاغطا لأننا استطعنا إنجاح شركات القطاع العام، ولكن من الصعب تحقيق الشركات لأرباح دون ضخ استثمارات أكبر وظروف مواتية تساعد على هذا النجاح ولا أعتقد أن شركات كبيرة تستطيع تحقيق أرباح فى ظل الأجواء العالمية التى نشهدها حاليا.
بالنسبة للشركات التى لم تطرح (الفئة د) كان من المهم طرحها لأنها تضم شركات رابحة
- طبقا لقواعد الطرح وفق بورصة الأوراق المالية لاتستطيع أن تطرح أسهم شركة وصافى أصولها سالب وهى الشركات الخاسرة ،أما الشركات الرابحة فقد بلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص الحد الأقصى فيها.
كم ستكون قيمة الصك
- لا أحد يعلم حتى الآن القيمة السوقية للأسهم التى سوف تدرج فى الصك.. فمثلاً هل تستطيع معرفة ثمن قيراطى أرض فى مكان ما بعد عامين من الآن
! نحن نتحدث عن برنامج سيتم تنفيذه بعد صدور قانون لانعلم متى سينتهى وتدخل به شركات لم يتم تحديد عددها أو أدائها الاقتصادى.. فنحن لانوزع صكوكا للاحتفال بمناسبة ما، ولكن توزيع حقوق ملكية فى شكل صكوك يتزامن مع البند المالى والنقدى فيها حق الشخص فى المشاركة واتخاذ القرار وللمواطن كل الحقوق كمواطن فى حدود قدرة الدولة وفى إطار الموازنة العامة لها.
هل البرنامج وسيلة جديدة لتوزيع الناتج القومى على المواطنين
- لا.. ليست وسيلة إطلاقا للتوزيع، فتوزيع الدخل القومى له وسائل وهى الحصول على ضرائب من الأغنياء لتوزيعها على الآخرين من خلال الإنفاق العام «دعما وأجورا ومساندة فى التعليم والرعاية الصحية».
المواطن العادى لايعلم الكثير عن الاقتصاد وبالتالى لن يعلم من استحوذ على نسبة أعلى من المسموح بها فى أسهم الشركات
- ليس على المواطن العادى أن يمنع السيطرة او الاستحواذ، ولكن هناك جهات رقابية متمثلة فى هيئة سوق المال وجهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة ومن حق المواطن الاطمئنان على عدم حدوث تجاوز.
كثير من الناس ليست لديهم دراية أو قدرة على فهم مثل هذه الأمور المعقدة
- ليس المواطن هو من سيتم تضليله فى حالة الاستحواذ على شركة، ولكن سيقع الضرر على الجهة الرقابية والتى ستحاسب حسابا عسيراً، وحتى لو تم استغفالها فسوف تكون الملكية ليست ذات اعتبار لأنها اكتسبت بغير سند قانونى.
يجب ألا نتجاوز حقيقة أن هناك من لايعرفون القراءة أو الكتابة بالإضافة لمن يعيشون فى بعض المناطق البعيدة.. ومن السهل النصب عليهم
! - هذا لن يحدث فى ظل وسائل الإعلام المختلفة، وأى فلاحة تعلم جيدا سعر جرام الذهب، وبالتالى عندما تمتلك صكا سوف تعرف قيمته وتحرص عليه.
هل من المتوقع ارتفاع أسعار السلع عندما يتسلم المواطنون الصكوك
- الارتفاع فى الأسعار له أسباب، والتضخم يحدث إذا زادت السيولة النقدية فى السوق عما هو معروض من منتجات، وعندما راجعنا هذا الأمر مع الاقتصاديين والبنك المركزى وجدنا أنه لن تضاف أية سيولة للسوق لأن البائع سيدفع ثمن الصك فى الوقت الذى سيقبض فيه المشترى هذا الثمن لذلك تنقلت نفس النقدية بين البائع والمشترى ولن يحدث زيادة فى الأسعار.
ما ضوابط البيع
- سوف تصبح هناك قواعد معلنة بحيث إذا ما كان لديك صك لايمكن أن تبيعه إلا لشخص مصرى أو لمؤسسة مصرية، أيضا يجب ألا نتفاءل كثيرا بأن تجمع صكوك أعلى من نسبة 5 % أو 10 % لأن منتهاك هو سوق الأوراق المالية، فإذا ماتبين أن ما لديك أعلى من المسموح سيتم إجبارك على التخلص منه.. وفى حالة الحظر على البيع سوف يحدث التحايل ومن أساليبه التعاقد على البيع المستقبلى، وهنا سيصبح كأى شىء مهرب أو به تجاوز لقواعد القانون وسيستغل المشترى هذا الموقف لصالحه فى ظلم البائع.
هناك شعور بأن الحكومة ستورط الناس فى شركات خاسرة
- لن يتم طرح شركات خاسرة فهى مستبعدة والمطروح فى البرنامج شركات رابحة، والمواطن شريك ومالك فعلى فى مقابل تنازل الحكومة عن السيطرة والتحكم فيها.
صندوق الأجيال لم يلق مزيدًا من الشرح من حيث التمويل.. هل يقبل تبرعات أم لا
ــ أحد موارد الصندوق هو النسبة التى سيتم فرضها على كل شركة تنضم للبرنامج بالإضافة إلى ماقد تخصصه الدولة له من موارد أخرى يحددها القانون لينفق منه على الأجيال القادمة فى شكل تنشئة ورعاية صحية وماينفع الأجيال القادمة من رعاية موهوبين.
مايحدث الآن هو نقاش مع المجتمع المدنى وفى حالة رفض الأحزاب للبرنامج هل لدى الحكومة استعداد لاستكماله
- نحن فى إطار دولة قانون وبالتالى سيكون الرفض من خلال البرلمان والآلية هنا كالتالى فالحكومة جهزت أمرا ستعرضه على الناس للنقاش المجتمعى المستفيض تأخذ بالأفكار المهمة وتستنبط بعض مكامن القلق لتتعامل معها.. نوضح أشياء بشكل أفضل لما استعصى على الفهم ونأخذ ببعض الأساليب والتدابير المقترحة فمصر مليئة بأساتذة الاقتصاد والقانون والتمويل، وكل يوم تأتى لنا أفكار جديدة نستفيد منها سواء من خلال الأحزاب أو الصحافة أو غيرهما.
ما مراحل بلورة القانون
- سيتم عرضه على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء للدكتور مفيد شهاب، للعرض على مجلس الوزراء ليتم مناقشته ثم يعرض على رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الشعب.. هذا هو الحوار، ونحن نعمل مشروع قانون ندافع عنه لآخر نقطة وإذا رفضه مجلسا الشعب والشورى أعدكم بأنه لن يرى النور.
ومتى ينتهى الحوار
- ليس أنا من بدأ الحوار.. والذى أطلق إشارة البدء كان الرئيس فى المؤتمر السنوى للحزب عندما قال كلمة بسيطة لفتت نظر البعض وهو تأكيده على ما وجهه للحكومة فى العام الماضى من مناقشة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى إدارة أصول الدولة وأنه سوف يتم شرح تفاصيل البرنامج للناس.
فى المرحلة القادمة سوف يتم طرح الأسهم فى البورصة فكيف تتم حماية الناس فى ظل عدم وعيهم بثقافة الاستثمار فى البورصة من المضاربين
- مسألة حماية الأقلية وقواعد العمل الجديدة فى البورصة سيتكفل بها التعديل الذى تم على قانون سوق المال العام الماضى والذى منح صلاحيات ممتدة لهيئة سوق المال فى التدخل بأساليب أفضل كذلك لايجب الحكم على الأشياء فى وقت الأزمة المالية فحماية حقوق الأقلية وغيرها يزداد تدعيمها، وهناك بعض الاقتراحات دخلت فى هذا الشأن خاصة مع دخول هيئة رقابية مالية موحدة للمؤسسات المالية غير المصرفية والتى أعلن عنها سيادة الرئيس فى خطابه الأخير.
مايتردد هو أن الحكومة مختلفة حول مشروع القانون.. فهل هناك وجهات نظر متناقضة وأنكم غير متفقين حول هذا المشروع
- عرضنا هذا الموضوع بدون «مشروع قانون» فى البداية.. وكانت الوزارات التى كلفها رئيس مجلس الوزراء بالعمل فى هذا المشروع خلال شهر يونيو هى وزارات المجموعة الاقتصادية والوزارات المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجهيز المنافذ.
حتى لايختلط علينا الأمر ما هى الوزارات التى عملت على إعداد المشروع ?
- وزارات الاستثمار والتجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والاتصالات والإعلام ومحافظ البنك المركزى، وفضلاً عن مشاركة وزارات أخرى فليست هناك وزارات مستبعدة وسواء كانت وزارة واحدة أو خمس فالذى سيخرج من مجلس الوزراء هو مشروع قانون واحد متفق عليه من كل الوزارات وعندما عرضنا هذا المشروع لم يكن هناك اختلاف عليه بل تحدث الوزراء عن الضمانات.. ولو كانت هناك خلافات لما خرج المشروع من مجلس الوزراء.. فليس من المنطقى أن يجاملنى مجلس الوزراء!
هل هذا مشروع حكومة أم مشروع وزير استثمار
?
- مشروع حزب وحكومة وتكليف صريح من رئيس الجمهورية.
إذن لماذا تتصدى وحدك للرد على كل الاستفسارات ولماذا لم يشاركك الوزراء الآخرون ?
- عندما خرج مشروع الضرائب للنور كان وزير المالية هو من دافع عنه، وكان وزراء المجموعة الاقتصادية مساندين له.. وعندما يعلن عن قانون فان الجهة الرئيسية هى التى تتولى عملية التنسيق لانها تكون على دراية بالتفاصيل، ومؤخرا خرج وزير المالية على شاشة التليفزيون للتحدث عن المشروع الجديد، وعلى مدار الفترة القادمة سيكون هناك وزراء آخرون يقومون بشرح المشروع، وأقول للذين يخشون أجواء الأزمة كانت هناك اعتراضات تزامنت مع زيارتنا للخليج بتكليف من الرئيس.. وكانت المفاجأة أننا وجدنا هناك وزيرة فرنسية ثم رئيس وزراء بريطانيا وبعد يومين وجدنا نصف الدول الآسيوية هناك للتشاور فى حل الأزمة المالية العالمية!
هل أثرت الأزمة الاقتصادية على توقيت إعلان البرنامج ?
ــ الأزمة الاقتصادية لم تمنعنا من القيام بما نفعله، فلماذا يعتقد الناس أنها جنازة نمتنع فيها عن كل شىء.. بل على العكس لدينا مشروعات مدرجة قمنا باستعجالها لمواجهة الأزمة ،ونؤكد أن هذا المشروع ليس به بند واحد له علاقة بالأزمة المالية كرد فعل أو فعل.. فنحن نخاطب المصريين وليس المؤسسات الدولية.


المصدر : روز اليوسف

[أسامة صلاح]

[بدر الدجى]

اشكر لك مرورك وردك اسامة
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .