وزير الاستثمار خلال اجتماعه مع كبري مؤسسات وصناديق الاستثمار
وزير الاستثمار خلال اجتماعه
مع كبري مؤسسات وصناديق الاستثمار
113,5 مليار جنيه استثمارات
خاصة خلال العام المالي2009/2008
كتبت: سارة العيسوي
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن حزمة الاجراءات والتحفيز التي طبقتها الحكومة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية مكنت من تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الي4,7% خلال العام المالي2009/2008 بالإضافة الي نمو معدلات الاستهلاك المحلي بعد انخفاض معدلات التضخم من أعلي مستوياتها التي وصلت الي22% وصولا الي8,4% في أغسطس2009 وذلك كنتيجة للسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي وجهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموزانة.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع14 شركة ومؤسسة من أكبر المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار العالمية أن الاستثمار الخاص والعام كانا من أهم العوامل التي أدت الي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الماضية موضحا أن زيادة الانفاق الحكومي في اطار حزمة التحفيز بنحو13,5 مليار جنيه كان له أثر ايجابي علي معدلات النمو والتي ظهرت نتائجها في الربع الأخير من العام المالي2009/2008 حيث بلغ معدل النمو4,7% في هذا الربع مقارنة بمتوسط بلغ4,2% خلال الربعين الثاني والثالث لنفس العام.
وقال ان معدلات الاستثمار المباشر وصلت الي8,1 مليار دولار وذلك انخفاض من متوسط الاعوام الثلاثة السابقة علي الأزمة الذي بلغ فيه نحو10 مليارات دولار. وأشار الي أن المؤشرات الأولية تفيد امكانية جذب استثمارات اجنبيه مباشرة في نفس حدود متوسط الاعوام الثلاثة الماضية. أما بالنسبة للاستثمارات الخاصة فبلغت113,5 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008 موضحا أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة تبلغ130 مليار جنيه بالإضافة الي استثمارات حكومية وقطاع عام في حدود100 مليار جنيه وذلك للوصول بمعدلات نمو لاتقل عن5% للعام المالي2010/2009.
واستعرض وزير الاستثمار مشوعات البنية التحتيه المقترح تنفيذها من جانب الحكومة في مجالات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجدده وغيرها. وقال انه سيتم تمويل هذه المشروعات باستثمارات حكومية مباشرة والبعض الآخر من خلال نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الي تفعيل صناديق الاستثمار المتخصصة لتوفير التمويل المطلوب.
كما شرح د. محمود محيي الدين أهم الاصلاحات المالية التي تم انجازها في الفترة الأخيرة ومراحل برنامج الاصلاح المالي في مصر. الي جانب بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
العرض العادي
