تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,837 |
15-04-2009
| .
[align=center]مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي تعديل
قانون التأمين الاجتماعي لمصلحة أصحاب المعاشات
نصف مليون من أصحاب المعاشات
يستفيدون إيجابيا من التعديل في زيادة معاشاتهم
وزير المالية: تحديد المعاش علي أساس
متوسط أجر العامين السابقين
علي المعاش وطبقا لقيمة المبلغ المتراكم من مدة الخدمة [/align]
تابع الجلسة-عبدالجواد علي ومصطفي شعبان:
وافق مجلس الشوري أمس من حيث المبدأ برئاسة السيد صفوت الشريف علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975, ويهدف إلي الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتوسيع نطاقه بتطبيق هذا النظام تدريجيا ليمتد إلي جميع أفراد المجتمع والتوسع في المزايا التأمينية المكفولة بمقتضي أحكام القانون وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 والذي قضي بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة5% عن كل سنة متبقية حتي سن الستين, ومن مقتضي هذا الحكم التاريخي أحقية صاحب المعاش المبكر في الحصول علي معاشه عن الأجر المتغير في أي سن بدون تخفيض, وقد تم تنفيذ هذا الحكم علي نصف مليون صاحب معاش الذي انتهت خدمتهم نتيجة خصخصة الكثير من شركات القطاع العام, كما تم صرف متجمدات المعاش بأثر رجعي عن خمس سنوات سابقة.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن القانون يعالج جزئية المعاش المبكر لمصلحة أصحاب هذا النوع من المعاشات لأن معاش المشترك يتحدد علي أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين قبل خروجه إلي المعاش لأي سبب من الأسباب, وطبقا لقيمة التأمين المتراكمة خلال مدة الخدمة التي قضاها حتي لا يتساوي معاش صاحب المدة القصيرة في العمل مع صاحب المدة الطويلة في العمل, وفي الوقت نفسه يحق لصاحب المعاش المدني أو العسكري أن يجمع بين معاشه وتعويض إصابة العمل وهو ما استحدثه القانون في هذا التعديل, وبهذا يحقق التشريع هدفه في تحقيق منظومة المعاشات لأهدافها في تحقيق مبدأ العدالة.
وفي بداية المناقشات عرضت الدكتورة سلوي شعراوي مقررة الموضوع مشروع القانون تعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات مشيرة إلي مشروع القانون خطوة إيجابية علي بداية إصلاح المعاشات, وكان تحقيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في تحسين أحوال أصحاب المعاشات, مشيرة إلي أن مشروع القانون حقق العدالة الاجتماعية للذين خرجوا علي المعاش منذ5 سنوات.
وقالت إن التعديل خطوة إيجابية لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات في الحصول علي الأجر المتغير, مشيرة إلي أن مشروع القانون عالج القصور والتشوهات في القانون القديم لأصحاب المعاشات نتيجة لبرنامج الخصخصة للقطاع العام, بالإضافة إلي إتاحة الفرص لأفراد القوات المسلحة الجمع بين المعاش العسكري والإصابة, وعلي شراء سنوات سابقة.
وتحدث الدكتور علي لطفي قائلا: إن مشروع القانون خطوة مهمة لإعادة الحقوق لأصحاب المعاشات, مشيرا إلي أنه من أفضل النظم لضمان الحصول علي المعاشات, خاصة المعاش المبكر بدون تخصيص.وقال: إن صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعي يعاني من السيولة, مشيرا إلي أن الحكومة تدعم المعاشات لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات واقترح علي لطفي رفع سن المعاش من60 عاما إلي65 عاما لرفع العبء عن الصندوقين.
وقال محمد رجب زعيم الأغلبية إن عدم تخفيض المعاش المبكر أمر مهم وضروري لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات, مؤكدا أنه إعادة الحقوق لأصحابها, خاصة بعد خصخصة شركات القطاع العام.
وأشار المستشار رجاء العربي إلي أن حكم المحكمة الدستورية كلف الوزارة الكثير.وتساءل المستشار رجاء العربي لماذا لم تقدم وزارة المالية التعديل قبل حكم المحكمة الدستورية, مشيرا إلي أن مشروع القانون أعاد التوازن لأصحاب المعاشات دون سن الستين.
وقال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل, إن مشروع القانون تأخر كثيرا علي الرغم من استفادة أكثر من نصف مليون مستحق المعاش, مشيرا إلي أن المعاشات متدنية علي الرغم من أصحاب المعاشات في حاجة ماسة للمعاش لكبر السن والأمراض المزمنة.
وحذر الشهابي من تدني المعاشات في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وهم الأولي للرعاية وأرفض مشروع القانون لأنه لم يحقق أبسط العدالة الاجتماعية.
وقال محمد أبو زيد, إن تعديل مشروع القانون يضيف عددا كبيرا من أصحاب المعاشات, مشيرا إلي ضرورة إعادة النظر في أصحاب المعاشات, وهو مشروع مهم, وجاء في الوقت المناسب.
وقال الدكتور عبدالمنعم الأعصر( حزب الخضر), إن التعديل يحقق ميزة لأصحاب المعاشات في حالة الإصابة أثناء العمل نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المهنية, حيث يحق لهم الجمع بين المعاش, وتعويض إصابة العمل.
وأشارت الدكتورة سلوي بيومي إلي أن هذا القانون يحقق ميزة مهمة لأصحاب المعاشات, وأرجو أن يحدث انخفاض في المعاشات في أي وقت من الأوقات لمصلحة كبار السن والأرامل والأيتام, وطالبت بزيادة المعاشات لتواكب الزيادة في الأسعار تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وذكر لويس بشارة أنه يوافق علي التعديل من حيث المبدأ, وطالب بتوسيع قاعدة التأمين علي العمالة المصرية, ومنع أصحاب العمل من التهرب من التأمين علي العاملين لديهم لأن هذا حق اجتماعي للعمال, خاصة أن مجتمع العمالة مادام يطالب بهذا الحق, وهذا من شأنه أن يرفع مستوي أداء العامل المصري ليكون منافسا للعامل في أي بلد آخر لمصلحة تحسين وجودة الإنتاج. وقالت الدكتورة ليلي الخوجة لابد من الدراسة لمشروع القانون باعتباره من القوانين المهمة, مشيرة إلي عدم التعجل في الموافقة علي مشروع القانون. | 
العرض العادي
