تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,820 |
26-05-2009
| .
وزير الاستثمار أمام مؤتمر اليورومني للتمويل العقاري:
برنامج جديد لدعم إسكان محدودي الدخل يشمل
تخفيض قيمة الأقساط الشهرية وزيادة الوحدات
إلي35 ألف وحدة سنويا16,1 % معدل نمو قطاع التشييد
في الربع الثالث من العام المالي الحالي..
وبدء عمل هيئة الرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية يوليو المقبل
متابعة: نجـلاء ذكـري ـ إيمان عراقي ـ سارة العيسوي
أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن الملامح الأساسية لبرنامج جديد مقترح لدعم إسكان محدودي الدخل الذي سيبدأ تفعيله في سبتمبر المقبل, يسعي البرنامج الجديد لوصول الدعم المقدم للوحدات السكنية إلي مستحقيه ويقوم علي عدة ركائز تشمل الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولي حيث يتم تحديد الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ95000 جنيه و يستفيد من البرنامج الفئات ذات الدخل الشهري الذي لايتجاوز1750 جنيها مصريا للأفراد, و2500 جنيه مصري للأسرة ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في دخل المستفيد.
ويشمل البرنامج المقترح وصول نسبة القسط إلي ثلث الدخل الشهري للمواطن بدلا من ربعه, وتحديد الحد الأدني للدفعة المقدمة بحوالي20% من قيمة الوحدة السكنية, وتوفير دعم أكبر لمشتري الوحدات ذات المساحات الأصغر وذوي الدخول الأدني كما يشمل البرنامج إمكانية خفض المدة الخاصة بسداد قروض التمويل العقاري لمن يرغب في ذلك لتتراوح بين5 و9 سنوات.
وأشار الوزير في افتتاح مؤتمر اليورومني للتمويل العقاري أمس إلي أن البرنامج المقترح يحقق عددا من المزايا تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة واستغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر, وتوفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج, وتخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية لتمكين المواطن من الانتظام في السداد وتوفير الدعم للوحدات القائمة لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات وزيادة عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلي35000 وحدة سنويا خلال ثلاث سنوات بالمقارنة بعدد10000 وحدة حاليا, وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل.
وأشار الوزير الي استمرار النمو في قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة الحالية, مشيرا إلي أن معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي2009/2008 بلغ حوالي16.1% مقارنة بمعدل نمو في الربع الثاني من نفس العام بلغ9.3%, كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي4.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وقال د. محمود محيي الدين ان هيئة الرقابة علي المؤسسات المالية والتي تم إصدار القانون الخاص بها منذ فترة قصيرة سيتم اختيار مجلس إدارتها في شهر يونيو المقبل وستبدأعملها في أول يوليو مع بداية العام المالي الجديد موضحا أن أهم أنشطتها الرقابة والإشراف علي التمويل العقاري. وأشار الي أنه يتم الآن بالتعاون مع البنك الدولي الإعداد لإصدار مؤشر جديد لسوق العقارات و هو علي غرار مؤشر' شيلر' الأمريكي و ذلك لرصد تقلبات الأسعار وحركة السوق وتغيراتها.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري اتسعت لتشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وقال الوزير ان98% من التمويل العقاري ممنوح لشراء وحدات سكنية وأن غالبية التمويل ممنوحة لشراء الوحدات الصغيرة حيث إن60% من الوحدات السكنية الممولة بمساحات في حدود86 مترا مربعا.
وأوضح الوزير ملامح الخطة المستقبلية للنهوض بقطاع التمويل العقاري وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي2010/2009 والتي تهدف إلي زيادة معدلات نمو التمويل العقاري. وقال أن تطوير سوق التمويل العقاري يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بتعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري حيث سيتم تنفيذه من خلال عدد من الإجراءات تشمل تقوية الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيها,
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص برفع كفاءة السوق ودعم وتطوير أداء العاملين بها فيشمل عددا من الإجراءات أهمها زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري. أما المحور الثالث والخاص برفع الوعي التمويلي فستتولي هيئة الرقابة المالية الجديدة هذه المهمة التي تعتبر واحدة من أهم وظائفها, كما يتم تنفيذ ذلك من خلال تأسيس شركة لخدمات المعلومات لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية, والمزيد من التطوير لقواعد الإفصاح والنشر.
وتحدث الوزير علي هامش المؤتمر عن شركات قطاع الأعمال و زيادة الإستثمارات المخصصة لها لتصل الي6 مليارات جنيه العام الحالي وذلك مقارنة بـ5 مليارات جنيه في العام الماضي. وقال إن الشركات التي كانت قيمتها الصافية سالبة أصبحت موجبة بعد تطويرها وسداد معظم مديونياتها.
وأعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية أن مصر فازت بالمركز الأول علي مستوي القارة الافريقية في برنامج الحكومة الالكترونية لما حققته من طفرة واضحة في تقديم الخدمات للمواطنين في مجالات عديدة. أيضا جار تنفيذ السجل العيني للعقارات المبنية وهو عمل شهادة ميلاد لكل عقار وشهادة بيانات ورقم قومي لكل عقار بهدف تبسيط إجراءات تداول العقارات وتحويلها إلي سند مالي ليصبح تداول العقارات مثل تداول السيارات.
وأوضح أن مصر بها28 مليون وحدة عقارية المسجل منها2% فقط وأن الوزارة تعمل الآن في9 مناطق وقبل نهاية العام الحالي سيتم تحويل هذه المناطق من سجل شخصي إلي سجل عيني. واقترح الدكتور درويش استحداث برامج علي الكمبيوتر تساعد في تحديد القيمة العقارية للعقارات.
وأكد أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بنشاط التمويل العقاري في مصر. مشيرا إلي أن إجمالي التمويل بلغ حتي الآن3,5 مليار جنيه وتوقع أن يصل إلي42 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة للزيادة المطروحة في عدد الشركات العاملة في السوق وهي10 شركات. | 
العرض العادي
