| مراقب الفنون والسياسى
| تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,841 |
01-07-2009
| رشيد : آثار الأزمة العالمية علينا أقل من توقعات الحكومة بفضل السرعة في التعامل معها رشيد في مؤتمر إعلان نتائج تقرير
التنافسية السنوي السادس
آثار الأزمة العالمية علينا أقل من توقعات
الحكومة بفضل السرعة في التعامل معها كتب ـ خليفة أدهم:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تداعيات الازمة المالية علي الاقتصاد المصري كانت أقل تأثيرا مما توقعته الحكومة, مشيرا إلي أن حرص الحكومة وسرعة تعاملها مع الازمة العالمية قلل بشكل ملموس من تداعياتها موضحا ان هناك بعض القطاعات الاقتصادية حققت نموا مرتفعا مثل المقاولات والبنا والتشييد بلغ19% في الربع الأول من عام2009, كما ان الطلب علي مواد البناء تزايد بمعدل22% في نفس الفترة, كما ان قطاع الصادرات انخفض ولكن بنسبة7% ضئيلة عما كان متوقعا وترجع إلي انخفاض قيمة السلع في العالم الذي تراوح ما بين30 و40%.
وقال وزير التجارة والصناعة في افتتاح مؤتمر المجلس الوطني للتنافسية بمناسبة اصدار نتائج التقرير السنوي السادس للمتنافسين بعنوان ماذا بعد الازمة العالمية, قال ان حرص الحكومة وتحوطها للتعامل مع الازمة العالمية افادها في معرفة نقاط القوة والضعف في القطاعات الاقتصادية, وتوقع ان تسرع الازمة العالمية من اعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية ببزوغ قوي جديدة وفي مقدمتها الصين التي ارتفعت نسبتها في الاقتصاد العالمي إلي8% حاليا ويتوقع ان تنمو لتصل إلي نفس نسبة اليابان9% خلال عامين بل ويتجاوز ذلك خلال الفترة المقبلة, في مقابل تراجع نسبة وحصة كل من الولايات المتحدة25% والاتحاد الأوروبي25% واليابان9% مع نمو حجم اقتصادات روسيا والبرازيل والهند وبعض الدول الاسيوية وان6 دول اسيوية حاليا ضمن أكبر10 دول في العالم مصدرة للمنتجات عالية التكنولوجيا بعد ان كان عددها4 فقط في2006.
وشدد رشيد علي اهمية التحديات التي أوضحها تقرير التنافسية عن مصر خاصة استقرار الاقتصاد الكلي, وكفاءة سوق العمل, وتنمية الموارد البشرية خاصة التعليم, مؤكدا اهمية زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب وتأهيل العمالة وزيادة معدل الادخار وان كل الدول الآسيوية التي حققت تقدما بفضل زيادة معدلات الادخار لديها.
وشدد رشيد علي أهمية المؤشرات التي تضمنها التقرير التنافسية وعنوانه ماذا بعد الازمة العالمية مؤكدا ضرورة وجود خطة واضحة لمرحلة ما بعد الازمة لاستعادة معدلات النمو المرتفعة7% علي الاقل لايجاد الوظائف, والاستمرار في الاصلاح من اجل زيادة التنافسية لجميع القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه شدد الدكتور حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني للتنافسية علي اهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية, وتطوير التعليم وان هذا الامر ليس فيه خيار وهو التحدي الأبرز في تقرير التنافسية. في حين اعرب حلمي أبوالعيش رئيس المجلس الوطني للتنافسية عن تفاؤله بوجود استراتيجية للتنمية المستدامة التي تضمن دفع النمو الاقتصادي مع الحفاظ علي البيئة.
وأشارت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية إلي دعم وزير التجارة والصناعة للمجلس المستمر خاصة في الانضمام إلي المجالس التنافسية في العالم في سبتمبر المقبل بعد توقيعه اتفاق تعاون مع المجلس الأمريكي للتنافسية, ومعهد التنافسية في العالم بفضل دعم الوزير. وأضافت انه سيتم ايضا توقيع مذكرة تعاون مع جمعية شباب الأعمال لدفع التنافسية في مصر. وقالت إن درجة مصر في تقارير التنافسية العالمية الثلاثة الأخيرة ثابتة, ولكن ترتبيها تراجع منذ عام2004 حتي وصل هذا العام إلي المركز81 من بين134 دولة, موضحة دور المجلس الوطني في التنافسية في دفع معدلاتها في القطاعات الاقتصادية من خلال تقاريره التي ترصد مناطق القوة والضعف والامكانات واستثمارها بشكل افضل وطرح الحلول لحفز التنافسية. ورصد تقرير التنافسية4 مؤشرات تنخفض فيها التنافسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي, والتعليم العالي والتدريب, والصحة والتعليم الاساسي, وكفاءة سوق العمل. | |
| |
| | |
العرض العادي
