رشيد: مليون و200 ألف طن مخزون استراتيجي للسكر يكفي احتياجات البطاقات التموينية عاما كاملا
رشيد: مليون و200 ألف طن
مخزون استراتيجي للسكر
يكفي احتياجات البطاقات التموينية عاما كاملا
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان خطة الوزارة في الفترة المقبلة, تستهدف دعم صادرات الإنتاج المحلي وانه لن يتم مساندة تصدير المواد الخام مثل الرخام والفوسفات وذلك لزيادة القيمة المضافة, وقال في كلمته خلال مؤتمر اليورومني انه سيتم إدخال1000 شركة صغيرة ومتوسطة إلي سوق التصدير للإسهام في تصنيع المواد الخام وتصديرها أو تقليل صادرات الخامات الأولية.
وبالنسبة لارتفاع أسعارالسكر أوضح المهندس رشيد ان الأسعار العالمية للسكر ارتفعت بنسبة160% خلال الشهر نتيجة انخفاض محصول السكر في الهند مقارنة بالأشهر الماضية مما انعكس سلبا علي أسعار السكر المستورد. وقال ان الحكومة ستعمل علي توفير مليون و200 ألف طن سنويا للبطاقات التموينية التي ستغطي احتياجات65 مليون مواطن بمعدل2 كيلو سكر للفرد بمتوسط سعر100 قرش حيث يصل سعر الكيلو الأول إلي60 قرشا والثاني140 قرشا, ولدينا كميات ومخزون لتلبية مختلف احتياجات البطاقات لمدة عام بالإضافة لدراسة رفع الجمارك عن السكر المستورد لخفض تكلفة الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار السكر المستورد.
وأكد المهندس رشيد انه تم تخصيص مبلغ400 مليون جنيه لبناء وتجهيز بعض المراكز التجارية في المحافظات وانه تم جذب شركات أجنبية كبري في أوروبا والدول العربية وانه جار توفير أراض في القاهرة الكبري والغربية والدقهلية والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة وبني سويف والمنيا الجديدة والإسكندرية لسد احتياجات متطلبات المستثمرين في المرحلة المقبلة والتي تصل إلي12 مليون متر مربع. وقال انه يتم حاليا تطوير مليوني متر مربع بهدف طرحها علي المستثمرين خلال المؤتمر وتوزع كالآتي900 ألف متر بمدينة بدر, و200 ألف متر بأسوان الجديدة, و200 ألف متر بالأقصر الجديدة, و200 ألف متر بمدينة السادات, و400 ألف متر بأسيوط الجديدة, و200 ألف متر بالمنيا الجديدة. كما أشار إلي انه يجري حاليا تجهيز مشروع إنشاء الجهاز المصري لسلامة الغذاء وإنشاء المجلس المصري للمراكز التجارية.
وقال ان مصر في احتياج إلي150 مركزا تجاريا خلال السنوات الخمس المقبلة لسد احيتاجات السوق وانه يتم نشر منافذ التوزيع في15 محافظة مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع معدل نمو التجارة الداخلية من4% إلي8%. وأشار إلي ان الوزارة تستهدف تطوير التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة, حيث تبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع2.4 مليار جنيه وتستهدف زيادتها إلي25 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وقال ان الوزارة تستهدف مضاعفة الصادرات خلال أربع سنوات من95 مليار جنيه إلي200 مليار جنيه مما يستلزم استثمارات تصل إلي60 مليار جنيه وستعمل علي إيجاد200 ألف فرص عمل. وقال الوزير ان الخطة تتضمن التركيز علي التوسع في الخدمات اللوجستية في الفترة المقبلة والاستفادة من الاتفاقات التي تم توقيعها مع الكوميسا والسودان وجنوب إفريقيا, كما ستعمل علي مضاعفة حجم التجارة مع الولايات المتحدة وكذلك مع روسيا والهند وسنغافورة. وقال أنه سيتم إنشاء20 مركزا للخدمات اللوجستية في أوروبا وأمريكا والخليج والولايات المتحدة كما تستهدف الخطة زيادة حجم التجارة الخارجية والتي تصل حتي الآن إلي40% من حجم التجارة الخارجية لمصر. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة أشار إلي ان شركات الأسمنت تدفع أسعارا عادلة للطاقة وان الدعم تم إلغاؤه بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة. 
العرض العادي
