حظر التصرف في العقارات الأثرية وإعادة هيكلة الفروع الخارجية
وزير الاستثمار في اجتماع لجنة إدارة الاستثمارات العامة:
حظر التصرف في العقارات الأثرية وإعادة هيكلة الفروع الخارجية
كتبت ـ سلوي غنيم:
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماع لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة ضرورة حصر رؤساء الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام العقارات السكنية والادارية ذات الطابع الاثري أو ذات الطابع المعماري التاريخي وحظر التصرف فيها مع إمكان التنسيق مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين والمملوكة بنسبة100% للدولة في هذا الشأن لنقل ملكية هذه الأصول اليها بمقابل.
كما وجه وزير الاستثمار رؤساء الشركات القابضة بضرورة حصر كل الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتحديد المستقل منها لأغراض نشاط الشركات مع إمكان التصرف في الأصول غير المستقلة وذلك بهدف تحقيق موارد اضافية للشركات تمكنها من تنفيذ برامج الصيانة وإعادة الهيكلة اللازمة.
وناقش الاجتماع موقف مديونية شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي وتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الاستثمار والشركات المعنية لحصر المديونية واقتراح بدائل لتسويقها وفقا لبرنامج زمني محدد.
وأصدر وزير الاستثمار تعليمات الي رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة اتباع اساليب جديدة لتسويق منتجات الشركات في السوق المحلية والخارجية وطالب وزير الاستثمار بضرورة تحقيق أقصي استفادة من الفروع الخارجية التابعة لعدد من شركات قطاع الأعمال العام في زيادة الصادرات الي الاسواق الخارجية
وأكد وزير الاستثمار ضرورة إعادة هيكلة الفروع الخارجية وعرض التقارير الدورية لنشاط تلك الفروع لتقييم مستوي الكفاءة وتعظيم الاستفادة من وجودها في الخارج, وقام رؤساء الشركات القابضة بعرض نتائج الأعمال المبدئية للشركات التابعة عن فترة9 أشهر من السنة المالية الحالية بداية من يوليو2008 حتي31 مارس2009.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة وموقف تنفيذ المشروعات البيئية في شركات قطاع الأعمال العام والاستثمارات المنفذة في القطاعات الانتاجية والمساندة لحماية البيئة.
العرض العادي
