بنك القاهرة يصر علي تحصيل الفائدة المركبة علي مديونياته!
100 مليون جنيه مستحقات قدرتها المحكمة
بنك القاهرة يصر علي تحصيل الفائدة المركبة علي مديونياته!
كتب : إبراهيم العزب
طعن بنك القاهرة علي الحكم الإبتدائي الصادر لصالحه بأحقيته في تحصيل مستحقاته البالغة97 مليونا و785 ألف جنيه علاوة علي فائدة سنوية بسيطة علي المبلغ13% حتي قيام إحدي الشركات الاستثمارية للمباني بالسداد أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة3 سبتمبر المقبل للمذكرات.
جاء في صحيفة طعنه أن المحكمة الإبتدائية أخطأت عندما ألزمت رئيس الشركة بسداد تلك المديونية وأعفت الشركاء المتضامنين من التضامن فيما بينهم ورئيس الشركة في السداد بالرغم من تقديم البنك عقود القروض الخمسة الموقعة بين الشركة والبنك, وتضمنت عقود الكفالة التضامنية لكل شريك.
أضاف البنك أن محكمة أول درجة أخطأت أيضا عندما احتسبت الفائدة13% وأن تكون بسيطة وليست مركبة وفقا لما تضمنه شروط العقود الموقعة بين الطرفين ووصف محامي البنك بأن الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها جاءت مخالفة للقانون لأنها لم تلتزم علي ماجاء في عقد الجدولة الذي لم تلتزم به الشركة في السداد وأصبح لاغيا لأن الفائدة المقررة16% مركبة. أصر البنك علي تحصيل هذه الفوائد المقررة بواقع16% اعتبارا من30 نوفمبر2002 حتي تمام السداد.
أما الشركة فوصفت الحكم الصادر ضدها بأنه خاطئ لأنه اعتمد علي تقرير الخبير المحاسبي وأدعت أن الخبير رصد المديونية من واقع الكشوف التي قدمها البنك ولم ينتقل الخبير إلي مقر البنك للإطلاع علي تسلسل هذه المديونيات, وذكرت أن الخبير احتسب الفوائد علي أنها مركبة وليست بسيطة كما جاء في عقد الجدولة, واختتمت طلباتها بإصرارها علي إبراء ذمتها من المديونية التي ألزمتها بها المحكمة الإبتدائية.
تنظر الدعوي برئاسة المستشار صبحي موريس رئيس المحكمة بأمانة سر رجب عبد المقصود ومصطفي سعيد حسين. 
العرض العادي
