"النقل" تطرح أول ميناءين نهريين أمام 100 مستثمر مصري
"النقل" تطرح أول ميناءين نهريين
أمام 100 مستثمر مصري
خير راغب
طرحت وزارة النقل اليوم الأربعاء مينائي "قنا" و"النهضة" النهريين أمام أكثر من 100 مستثمر وممثلي شركات القطاع الخاص، وقررت فتح باب قبول المظاريف المالية والفنية المغلقة ابتداء من يوم 28 يوليو الجاري ولمدة شهريين.
وقال اللواء "كريم أبو الخير" رئيس هيئة النقل النهري أمام المؤتمر الذي عقد لطرح أول ميناءين نهريين من جانب وزارة النقل منذ الانتهاء من المخطط العام لنهر النيل، "إن تعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري يعد من أهم أولويات وزارة النقل، وذلك للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه هذا المرفق الحيوي في تنفيذ خطط التنمية، من خلال المساهمة في زيادة حركة نقل البضائع والركاب داخلياً وتنشيط السياحة، فضلا عن دوره المهم في تكامل منظومة النقل في مصر.
وأضاف "أبو الخير" في كلمته أمس أن الموانئ النهرية ستطرح على المستثمرين المصريين فقط، إن إستراتيجية التطوير التي وضعتها الوزارة ويشرف عليها وزير النقل بشكل شخصي بدأت تؤتي ثمارها حيث تم تطهير 100% من المجرى الملاحي القاهرة/أسوان وتركيب المساعدات الملاحية، وتطوير ورفع كفاءة الأهوسة في كامل المجري الملاحي لتأمين الحركة الملاحية، ضماناً لاستمرارية وتدفق الملاحة النهرية 24 ساعة يومياً /365 يوماً في السنة، والربط الكامل للمجاري الملاحية بمينائي الإسكندرية ودمياط.
ومن جانبه صرح "علاء الغضبان" مستشار وزير النقل للمشروعات الاستثمارية إن الاستثمار في مشروعات النقل النهري فرصة لابد أن يغتنمها المستثمرون الجادين في ظل مناخ الاستثمار المشجع والمحفز في مصر، خاصة وان المهندس "محمد منصور" وزير النقل أكد أكثر من مرة أن المصلحة المشتركة لكل من القطاع العام والخاص هي الأساس في تنفيذ أي مشروع.
وأوضح "الغضبان" أن مشروعات النقل النهري تتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة لكثير من الاستثمارات، وهو ما سيساعد علي تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المرفق الحيوي الذي يمكن أن يشكل دعماً لمسيرة التنمية والتطوير التي نشهدها حالياً علي كافة المستويات، خاصة وأن جودة وكفاءة شبكات النقل تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع.
وقد جاء القرار الجمهوري متوائما مع متطلبات التطوير حيث أعطي الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانئ نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات طبقاً للمواصفات والقواعد المنصوص عليها، وأن الهيئة منوط بها الإشراف على جميع مشروعات النقل النهري وذلك للتأكد من إنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة.