النقض تؤيد تغريم شركات الأسمنت180 مليون جنيه
النقض تؤيد تغريم شركات الأسمنت180 مليون جنيه
المحكمة: العقوبة ليست رادعة ويجب اعتبار الاحتكار جناية
قضت محكمة جنح النقض برفض الطعون المقدمة من18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت الكبري ضد تغريم كل منهم عشرة ملايين جنيه, في أول حالة لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأيدت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمد القشيري ـ حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة, واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
وأشــارت إلي أنه علـي الرغــم من أن تكلفـة الطـــن لا تتجاوز150 جنيها, فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه, بالإضافة إلي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم, مما تسبب في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن العقوبة المالية فقط ليست رادعة, وعلي المشرع أن يفطن لذلك, ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم إلي مصاف الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا. 
العرض العادي
