[master.ms]

المناطق الحرة تواجه شبح رفع أسعار الطاقة من جديد

المناطق الحرة تواجه شبح رفع أسعار الطاقة من جديد

٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩

فى خطوة جديدة قد تفجر صراعاً بين عدد من الجهات الحكومية، تدرس لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، إمكانية تحرير أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية المقامة داخل نطاق المناطق الحرة وإلغاء الدعم الممنوح لها، وهو ما يواجه برفض شديد داخل الهيئة العامة للاستثمار.

يأتى هذا التوجه ـ حسب أنصاره ـ داخل اللجنة على خلفية عدم استفادة الاقتصاد المصرى من المناطق الحرة بالصورة الموجودة، خاصة أنها تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية، فى الوقت الذى لم تستفد فيه الأسواق المحلية من منتجاتها بسبب تصدير كامل هذا الإنتاج.

فيما يؤكد المعارضون لهذا التوجه على أنه سيزيد من الأعباء المفروضة على وزارة الاستثمار فى مجال جذب الاستثمار، وهو ما يتناقض مع توجه الحكومة لرفع معدل التشغيل، فضلاً عن أن المناطق الحرة لم تتعاف بعد من التداعيات السلبية لقرارات ٥ مايو، والتى أثقلت الاقتصاد المصرى بأعباء إضافية لم يشف منها بعد.

[master.ms]

.



[align=center]«الاستثمار» ترفض.. وتهدد بإغلاق المصانع فى حالة رفع السعر[/align]



كتب محمد عبدالعاطى ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩

رفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اقتراح لجنة تنظيم أسعار الطاقة، برئاسة المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بإلغاء الدعم الموجه للطاقة بالنسبة لكافة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة فيما حذر مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار من خطورة تنفيذ ما يدرسه المجلس الأعلى للطاقة حاليا، من إلغاء الدعم على أسعار الطاقة داخل المناطق الحرة، مؤكدا أن هناك تهديدات بإغلاق المصانع وتسريح العمالة إذا ما تم اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن ٧٠% من مستثمرى المناطق الحرة مصريون.

ووجه المصدر انتقادات حادة للمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن المناخ الاستثمارى مازال متأثرا بقرارات ٥ مايو، التى لاقت انتقادات لاذعة أعرب عنها المستثمرون الخليجيون خلال جولات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى المنطقة.

وأوضح أن اقتراحا تقدمت به وزارة الاستثمار فى وقت سابق، طالب برفع الدعم عن أسعار الطاقة تدريجيا داخل المناطق الحرة، مع احتفاظ مشروعاتها بمميزات الإعفاءات الضريبية والجمركية، لكن المقترح قوبل بالرفض.

ولفت المصدر إلى أن توقيت اتخاذ مثل هذا القرار «يعد غير مناسب»، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على تحركات الاستثمارات الدولية وتوسعات الشركات العابرة للحدود.

أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، تقدما من قبل بمقترح مفاده استثناء معامل التكرير من قرارات ٥ مايو أو ما يعرف بالقانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، غير أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز رفضت هذا المقترح.

وتابع: «الحكومة أعلنت قبل أشهر نيتها رفع أسعار الطاقة تدريجيا للوصول إلى السعر العالمى، ثم أرجأت ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، فما الذى جد على هذا الأمر لتتم دراسة رفع أسعار الطاقة بالمناطق الحرة؟».

وأضاف: «الحكومة لم تستطع إصلاح ما أفسده القانون ١١٤، خاصة فيما يتعلق بالمناخ الاستثمارى والحكومة عاجزة عن صرف العفريت الذى حضّرته» - فى إشارة للقانون ١١٤.

وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتم طرحه منذ فترة وأن هناك حالة من التضييق الآن تتم عند الموافقة على إقامة مشروعات جديدة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والتركيز على إقامة مناطق استثمارية بعد تزايد رفض وزارة المالية لنظام المناطق الحرة وما تتمتع به من مزايا ضريبية وإعفاءات جمركية.