| مراقب الفنون والسياسى
| تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,820 |
15-04-2009
| الشريف يصف الموازنة الجديدة بموازنات الحروب أمام لجنة الشئون المالية بالشوري
الشريف يصف الموازنة الجديدة بموازنات الحروب
اقتراحات من النواب بتخفيض العلاوة الاجتماعية أو إلغائها مؤقتا تابع المناقشات-أحمد سامي متولي:
أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد(2010/2009) تعد موازنة أزمة مثل موازنات الحرب. وأشار إلي أن التحدي الذي يواجهنا هو الحفاظ علي مستوي المعيشة في ظل الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسته أمس لمناقشته مشروعي قانوني الخطة والموازنة الجديدين وبحضور وزيري المالية والتنمية الاقتصادية. وشدد الشريف من خلال الاجتماع علي اتفاق هيئة مكتب الحزب الوطني والحكومة علي ضرورة الحفاظ علي مستوي وحجم الدعم المقدم للمواطنين وزيادة الأجور والمعاشات, فضلا عن استمرار العلاوة الاجتماعية القائمة منذ عام1986, والعمل علي خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الشريف أننا نريد موازنة توفر الإمكانيات للقوات المسلحة لتستطيع الدفاع عن الوطن, وقال إننا نجوع ولا يعتدي علينا أحد, ولا يخترق أحد سيادتنا.
وطالب رئيس مجلس الشوري الحكومة بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حتي لا تزيد الأسعار مع الموازنة الجديدة أسوة مع ما يحدث كل عام, وشدد علي ضرورة تطبيق قانون الاحتكار, وأن تكون هناك عين ساهرة لينعكس انخفاض الأسعار عالميا علي المستهلكين المصريين.
ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية أن الموازنة الجديدة والبالغ إجمالي استعداداتها نحو349,9 مليار جنيه تحاول بقدر الإمكان زيادة الإنفاق الاستثماري في البنية الأساسية لمواجهة نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتج عن الأزمة المالية العالمية.
وقال غالي إن الدولة سوف تقترض نحو100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة, وأن الأسلوب الوحيد للخروج من الأزمة هو زيادة قدرة الاقتصاد علي النمو من طريق الاستثمارات في البنية الأساسية, والتي تترك أثرا أفضل من زيادة الأجور, كما أنها تخلق فرص عمل جديدة.
وطرح الوزير الخيار أمام أعضاء مجلس الشوري لتحديد العلاوة الاجتماعية الجديدة التي تم تخصيص بند لها في الموازنة, وقال إن زيادة الأجور تم عن طريق بنود كثيرة بخلاف العلاوة, وأن الخيار سيكون بين إقرار العلاوة أو الاستثمار في البنية الأساسية التي يخلق المليار جنيه فيها نحو100 ألف فرصة عمل جديدة, واقترح غالي تخفيض حجم العلاوة لتصبح ما بين5% إلي10% والاستفادة بها في مجالات أخري, لاسيما أن هناك عاملين في الدولة فقدوا نصف دخلهم خلال الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية ان الخطة الجديدة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية للحفاظ علي معدل نمو يصل إلي4,5% تمهيدا لزيادته في الأعوام المقبلة ليعود إلي متوسط8%, وذلك للحفاظ علي مستوي معيشة المواطنين.
وقال إن حجم الاستثمار الكلي المقدر في الخطة الجديدة يبلغ نحو200 مليار, يستأثر القطاع الخاص بنحو120 مليارا وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية قد زاد في الخطة الجديدة من28 مليار جنيه إلي33 مليارا, وأن الحكومة علي استعداد لطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية إذا استلزم الأمر.
وأشار إلي أن استثمارات قطاع النقل سوف تزيد بمقدار3 أضعاف لتصل إلي7,2 مليار جنيه, وأن استثمارات التعليم ستزيد من4,5 مليار جنيه إلي4,8 مليار جنيه, كما تزيد الاستثمارات في قطاع الصحة من2,4 مليار جنيه إلي2,8 مليار جنيه.
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت خلال الاجتماع أمس وسيطرت قضية العلاوة الاجتماعية علي هذه المناقشات وتعددت الآراء حولها, ففي حين شدد عدد كبير علي الحفاظ علي العلاوة, اقترح الدكتور نبيه العلقامي إلغاء العلاوة هذا العام وتحويل المبالغ المخصصة لها إلي المشروعات الاستثمارية, ومواجهة حالات التسريح المحتملة للعمالة القائمة.
واقترح النائب أحمد عبد الحليم والذي يشغل موقع أمين عمال الحزب الوطني الديمقراطي بأن ننزل بنسبة العلاوة إلي7% هذا العام أسوة بالقطاع الخاص, وبذلك توجه نصف الاعتمادات للعلاوة للحفاظ علي البعد الاجتماعي والنصف الآخر لاستثمارات البنية الأساسية, وأكد أن ذلك سيحدث نوعا من الرضا لدي العمال. | |
| |
| | |
العرض العادي
