"البيئة" ترفض تفكيك السفن الأجنبية فى مصر لخطورتها على البيئة والصحة
"البيئة" ترفض تفكيك السفن الأجنبية فى مصر لخطورتها على البيئة والصحة
منى ياسين
رفض المهندس "ماجد جورج" وزير الدولة لشئون البيئة، إقامة أي مشروعات لجلب سفن من الخارج وتفكيكها داخل مصر .
وقال إن المخلفات الناتجة عن عمليات التفكيك الجزئي والكلي للسفن تعد أحد خمسة مصادر للنفايات الخطرة ، مشيراً إلى أنها مصنفة ذات أولوية في اتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي صدقت عليها مصر عام 1993.
وأوضح "جورج" أن (90%) من عمليات بناء السفن بكافة أنواعها المدنية والحربية علي مستوي العالم تتم في الدول الصناعية المتقدمة ، كما أن جميع أنشطة تفكيك السفن بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتم في دول نامية ، ولا يسمح بإقامتها في الدول الكبرى المصنعة للسفن لخطورتها على صحة الإنسان وضررها على البيئة.
وأضاف أن مصر لها دور فعال في التعجيل بوضع صك قانوني جديد لتفكيك السفن بصورة آمنة بيئياً، كما أن لها موقف ثابت تجاه حظر جلب أي سفن من الخارج وتفكيكها داخل أراضيها.
وقال أن ذلك تواكب مع قرار الدول الصناعية الكبرى بحظر إجراء عمليات التفكيك بها نظراً للقيود الصارمة التي تفرضها التشريعات البيئية في هذه الدول، مما يتيح المجال لنقل أنشطة التفكيك للدول النامية دون مراعاة للاعتبارات البيئية ، وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة إلي إعداد صك قانوني دولي جديد لتنظيم عمليات إبحار السفن منتهية الصلاحية لغرض التفكيك، وجاري حاليا الانتهاء من اعتماده من قبل لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية.
وأوضح ان الوزارة أبدت رأيها في الصك المشار إليه، وقامت بإرسال خطاب بذلك لقطاع النقل البحري بوزارة النقل. ولفت إلي أن اتفاقية بازل أصدرت وثيقة خطوط إرشادية فنية للإدارة الآمنة بيئياً للنفايات الخطرة المتولدة أثناء التفكيك الكلي والجزئي للسفن لمساعدة الدول النامية التي تسمح بإقامة أنشطة التفكيك . 
العرض العادي
