البدء في تنفيذ قانون الضريبة العقارية و7 نماذج للإقرارات
قيادات الضرائب العقارية في
ندوة خبراء الضرائب والاستثمار:
البدء في تنفيذ قانون الضريبة العقارية
و7 نماذج للإقرارات
متابعة: آمال علام
كل الاجراءات والتشريعات قابلة للدراسة والتعديل مادام ذلك في صالح الممول المصري ولا يضر بالصالح العام هذا ما اكدته مناقشات وكلمات المسئولين في الضرائب العقارية خلال الندوة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية.
وخلال الندوة اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه من الآن علي المكلفين بسداد الضريبة التوجه الي مديريات الضرائب العقارية لتسلم الاقرارات الضريبة الخاصة بالضريبة وكتابتها وتقديمها الي الجهات المختصة تمهيدا لتطبيق وربط الضريبة خلال يناير القادم وأضاف ان الوزارة قد اصدرت7 نماذج للضريبة كل نموذج خاص بنشاط معين, وقد اتخذت الوزارة هذا القرار لتبسيط وتسهيل اجراءات ربط سداد الضرائب.
وقد نظمت جمعية ضرائب وخبراء الاستثمار برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني هذه الندوة لتكون أول جمعية تناقش اللائحة التنفيذية بعد صدورها.
وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون يخاطب المالك المستغل للعقارات بالضريبة وليس المستأجر كما ان معظم العقارات القديمة وفقا لاحكام هذا القانون ستكون معفاة من الضريبة ولن تزيد نسبة الخاضع للضريبة علي10% من اجمالي العقارات السكنية الموجودة حاليا.
واوضح فراج ان الضريبة العقارية الجديدة تحمل مزايا كثيرة وفقا للقانون منها التمتع باعفاء قدره6 آلاف جنيه علي كل وحدة سكنية حتي لو وصل عدد الوحدات التي يمتلكها شخص واحد الي10 وحدات.. وقال ان هناك ضمانات كاملة في عمل لجان الحصر والتقدير للعقارات كفلها القانون بدءا من تشكيل تلك اللجان من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهم المجلس المحلي للمنطقة الجغرافية للجنة. واكد فراج ان من اهم المزايا عدم وجود ربط مستهدف للضريبة وهو مايدعو المجتمع الي الثقة في عدالة تطبيقات الضريبة مشيرا الي تكثيف الجهود لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات في مصر نافيا الاحصاءات التي ذكرت ان عدد الوحدات العقارية في مصر حاليا يصل الي30 مليون وحدة ومؤكدا انها تزيد اضعاف هذا الرقم ـ وقال رئيس المصلحة ان تقديم اقرار الضريبة العقارية واجب قانونا علي كل مالك وحدة عقارية سواء خاضعة ام غير خاضعة مشيرا الي استحقاق الضريبة اعتبارا من اول يناير2010 ولافتا الي توافر نماذج الاقرارات بالمأموريات حاليا وان هناك7 نماذج للاقرارات يخاطب كل واحد منها نوعا من الانشطة العقارية الوحدات السكنية ـ والوحدات غير السكنية ـ المنشآت السياحية ـ الفندقية ـ والو
حدات الادارية ـ الموانيء ـ وللمنشآت البترولية ـ وللاندية والمنشآت التعليمية.
واكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ان الضريبة العقارية الجديدة مثلما لها بعض الايجابيات هناك بعض التحفظات عليها مشيرا الي ان اهم ايجابياتها خفض سعر الضريبة الي10% بدلا من سعر تصاعدي كان يصل الي40% وتوسيع دائرة الخضوع للعقارات داخل وخارج كردونات المدن بما يساعد في توزيع عبء الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة والنص كذلك علي آليات للعفو والتنازل عن القضايا الضريبية السابقة علي صدور هذا القانون والتي تقل فيها مبالغ الضريبة عن2000 جنيه. اضافة الي السماح بالتصالح في القضايا مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المقررة بما بفتح صفحة جديدة مع المكلفين.. وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون196 وان كانت قد حسمت تفسير بعض الاحكام التي احال القانون لها توضيح القواعد التطبيقية لها مثل وضع جداول لتقديرات القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية بشرائحها السعرية والتي تراوحت بين450 الف جنيه للوحدة و15 مليونا الا انها اغفلت حسم بعض الضرائب وتفسير نصوص قانونية اخري هامة مثل ما يتعلق بعدم تحديد اسلوب محاسبة النشاط الصناعي والفندقي بما يمنع الاجتهادات الشخصية ويوجد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
واكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان حالة القلق والخوف التي تسود المجتمع الضريبي حاليا خاصة في اوساط القطاع الصناعي والفندقي من الضريبة العقارية الجديدة لا مبرر لها.. ودعا سماحة المجتمع الي منح الفرصة لتجربة احكام القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 ولائحته التنفيذية الصادرة منذ ايام قليلة. وقال سماحة إلي ان الوحدة التي لاتزيد ثمنها عن500 ألف جنيه لاتزيد ضريبتها في السنة عن30 جنيه. وتصل إلي اعلي شريحة لها علي الوحدة السكنية التي يبلغ ثمنها15 مليون جنيها18 الف جنيه في السنة. وأشار الي انه ستقوم بعمليات التقييم جهات محايدة وتستخدم معايير علمية سيعلن عنها موضحا ان هناك3 او4 طرق متعارف عليها دوليا في تقييم العقارات هي التي ستستخدم مع توافر فرصة التظلم امام المكلفين بالضريبة قانونا.
واكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان من سلبيات هذا القانون ربط الضريبة بالعقار تام التشطيب هروبا من الضريبة.
ونفي المهندس عبد الهادي محيي الدين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان يكون القانون الجديد قد خفض الضريبة من40% الي10% مشيرا الي ان الواقع العملي في ظل القانون القديم أنه لم يكن يتم تحصيل اكثر من1% ضرائب عقارية علي المباني.
وطالب محسن عبد الله المحاسب القانوني بتوافر ضوابط تضمن حيادية لجان التقدير والحصر للعقارات واعضاء الوحدة السكنية الاولي لكل مالك.
كما طالب محمود الداعور رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بضرورة وضع ضوابط واضحة لتحديد مدي التزام كل من المالك والمستأجر للعقارات بشأن الضريبة. 
العرض العادي
