الانتهاء من الرقم الاقتصادي الموحد وربطه بالسجل التجاري الموحد
رئيس السجل التجاري خلال زيارته لغرفة الإسكندرية:
الانتهاء من الرقم الاقتصادي الموحد
قبل نهاية العام وربطه بالسجل التجاري الموحد
كتب ـ رأفت أمين:
اعلن الدكتور مصطفي ابو العينين رئيس مصلحة التسجيل التجاري بانه يتم حاليا التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والتنمية الادارية وبالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاسراع في تنفيذ مشروع السجل الموحد والذي يضم السجلات التجارية والصناعية والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين وسجلات مستلزمات التشغيل والانتاج, وربطه بالرقم الاقتصادي الموحد للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية, وقال انه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي.
واضاف ان المشروع يهدف الي بناء قاعدة بيانات متطورة مدعومة بمعلومات موثقة للانشطة الاقتصادية العاملة بالسوق المحلي وتسهيل اجراءات القيد في السجل التجاري واختصار مدتها الزمنية من نحو اسبوع الي ساعة فقط وتوفير المعلومات والبيانات لمتخذي القرار الاقتصادي والسياسي والتجاري في الجانب الحكومي وعلي مستوي القطاع الخاص
واشارالي انه يجري حاليا تصميم برنامج الكتروني خاص بتطبيقات السجل الموحد للانشطة ويجري حصر وجمع وتنقية كافة البيانات اللازمة للمشروع بمشاركة جهات حكومية تضم مصلحة الضرائب المصرية وسجلات الانشطة بمختلف انواعها والمحاكم والدوائر الخاصة باصدار احكام الافلاس والبروتستو ومصلحة الاحوال المدنية وهيئة التأمينات والمعاشات وغيرها من الخدمات الحكومية التي يتضمنها برنامج تطوير الخدمات الحكومية والالكترونية التابع لوزارة التنمية الادارية.
جاء ذلك خلال تفقده التطوير الذي يشهده المبني التاريخي للغرفة التجارية بالاسكندرية حيث سيتم فتح فرع مميز للسجل الموحد بالغرفة, رافقه في الزيارة احمد الوكيل رئيس الغرفة.
واوضح ابو العينين ان مصلحة السجل التجاري بدات تنفيذ مشروع الخدمات المميزة بالتعاون مع16 غرفة تجارية بالمحافظات وجاري استكمال نفس المهمة في باقي المحافظات لاصدار السجل التجاري وشهادة مزاولة مهنة التجارة والانشطة الاخري مقابل رسوم يبلغ حدها الاقصي50 جنيها لكافة مستويات الشركات,
مشيرا الي ان المصلحة بدات بالتعاون مع4 غرف تجارية تشمل القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية تشغيل8 مكاتب متطورة لاصدار شهادات السجل التجاري والمزاولة منها4 في القاهرة و2 في الاسكندرية ومركز بكل من الجيزة والقليوبية لتبدأ العمل في استخراج السجلات خلال مدةج زمنية60 دقيقة في المتوسط مقابل رسوم مميزة مؤكدا ان تلك المكاتب يتم تصميمها وتنفيذها بشكل يضمن لها التلاؤم مع تنفيذ برنامج السجل الموحد للانشطة فور اقرار تعميمة
كما يراعي تصميم تلك المراكز الحد من التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها علي ان يتم مستقبلا اطلاق نظام لاستخراج السجل الالكتروني عبر الانترنت واشار الي انة سيتم زيادة عدد منافذ تقديم تلك الخدمة من8 مراكز حاليا الي80 منفذا علي مستوي الجمهورية فور اقرار السجل الموحد للانشطة التجارية والصناعية والخدمية. 
العرض العادي
