إطلاق المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي والانتهاء بنجاح من95 % من المرحلة الأولي
العقدة: اطلاق المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي
والانتهاء بنجاح من95 % من المرحلة الأولي
طرح حصة أغلبية يملكها البنك المركزي
في كل من المصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي
بنظام الاكتتاب العام بالبورصة نهاية2011
متابعة: نجلاء ذكري
أطلق البنك المركزي أمس المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي بعد اعتمادها من مجلس ادارة البنك المركزي ولجنة التطوير والعرض علي السيد رئيس الجمهورية والحكومة. وأعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي موسع أمس نجاح المرحلة الاولي من برنامج الاصلاح بمعدل تنفيذ لجميع أهداف البرنامج بلغ95%.
واعلن المحافظ اتجاه البنك المركزي لطرح نسبة كبيرة من حصة ملكيته في المصرف المتحد بنظام الاكتتاب العام في البورصة في نهاية2011 والاتفاق مع الجانب الكويتي لطرح60% من حصة مصر والكويت في البنك العربي الافريقي الدولي, مؤكدا عدم رغبة البنك المركزي في الاحتفاظ بحصص أغلبية في أي من البنوك العاملة في السوق المصرية. وأعلن المحافظ عن بدء مرحلة الاصلاح الهيكلي للبنوك العامة المتخصصة والممثلة في بنك التنمية الصناعية وبنك التنمية الزراعية والبنك العقاري وأنه جار حاليا عمليات الفحص النافي للجهالة للمؤسسات الثلاث تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط ميزانياتها وتحديد مبالغ المساندة اللازمة لمعالجة هيكلها المالي وقد سبق للبنك المركزي تقديم4 مليارات جنيه قرض مساندة للبنك العقاري ومليار جنيه قرض مساندة لبنك التنمية الصناعية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه هشام رامز نائب المحافظ وكل من لبني هلال وكيل المحافظ للتطوير المصرفي والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ مساعد للسياسة النقدية أكد الدكتور فاروق العقدة أن مصر بدأت عملية الاصلاح المصرفي منذ2004 وأن نتائج هذا الاصلاح جعلت من البنوك المصرية سندا قويا لدعم الاقتصاد المصري خلال الازمة المالية العالمية وأعلن انه لايوجد في مصر حاليا بنك يعاني, وأن جميع البنوك المصرية فيما عدا بنكا واحدا حققت ارباحا خلال الربع الاول من العام الجاري وأن أكثر من70% منها حققت ارباحا خلال الربع الاول تفوق المحققة في الربع المناظر من السنة المالية السابقة وبعض هذه البنوك تجاوزت بها نسبة الزيادة في الارباح50% مؤكدا انه لايوجد بنك في مصر يعاني مشكلة عكس بنوك عالمية كبري اضطرت البنوك المركزية في دولها للتدخل لتدعيم السيولة بها علي سبيل المثال قام بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي بضخ مايقرب من الترليونين من الدولارات لدعم البنوك الامريكية.
وأكد انه لاتأثير للأزمة المالية العالمية علي البنوك المصرية الا ان تأثيرها سيكون علي الاقتصاد الحقيقي وهو ما أظهره ميزان المدفوعات خلال التسعة شهور من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو/ مارس2009/2008 والذي حقق عجزا بلغ2300 مليون دولار, كما سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغ3400 مليون دولار انعكاسا لعجز الميزان التجاري الذي فاق فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل. وأشار المحافظ الي انخفاض العجز في الميزان التجاري الي ستة عشر وواحد من عشرة في المائة عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي فيما كشف الربع الثالث انخفاضا في عجز الميزان التجاري الي4900 مليون دولار مقابل5500 مليون دولار عجزا في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وأشار الي انخفاض طفيف في الصادرات غير البترولية علي مدي التسعة شهور من يوليو2008 الي مارس2009 بنسبة( اثنان وثلاثة من عشرة بالمائة) حيث انخفضت من10900 مليون دولار الي10700 مليون دولار الا ان الربع الاخير شهد انخفاضا في الصادرات بلغت نسبته20% دفعة واحدة.وبالنسبة لميزان الخدمات انخفضت عوائد قناة السويس في التسعة شهور الاولي من العام المالي الجاري بنسبة2% فقط والسياحة بنسبة( ثلاثة وستة من عشرة بالمائة الا ان الربع الاخير من يناير الي مارس2009 شهد انخفاضا في عوائد القناة بنسبة22% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تراجع التجارة العالمية بنسبة20% وظاهرة القرصنة, وبالرغم من ذلك فهناك بوادر تحسن في عوائد القناة خلال شهري مارس وابريل الماضيين.كما كشف عن تراجع في الموارد من السياحة بنسبة17% عن الربع المناظر من السنة المالية السابقة.وبالنسبة للتحويلات خاصة وحكومية حققت ثباتا نسبيا عند6400 مليون دولار الا ان التحويلات الخاصة انخفضت بنسبة3%.
وبالنسبة للحساب الرأسمالي أعلن المحافظ انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة53% من11300 مليون دولار الي5200 مليون دولار في تسعة شهور فيما خرج من استثمارات المحفظة8900 مليون دولار90% منها كانت موظفة في أذون خزانة مصرية كاشفا عن ان رصيد الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة في اذون الخزانة لايزيد عن700 مليون دولار حاليا بعد ان كانت8900 مليون دولار وهو رقم محدود لايمثل اي ضغط مستقبلي في حالة خروجها. وقال ان عجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ3400 مليون دولار يمثل2% من الناتج المحلي الاجمالي وهو رقم كبير الا ان الاقتصاد المصري قادر علي التعامل معه ومستعد لأكثر من هذا حيث لدينا احتياطي من النقد الاجنبي كاف لمواجهة اي عجز في ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الاجنبي
وهما وظيفتي الاحتياطي الذي انخفض من35 مليار دولار الي32 مليار دولار وهو اقل معدل انخفاض في الاحتياطي علي مستوي العالم ولايزيد عن( سبعة وثمانية من عشرة بالمائة) مقابل مايقرب من40% في روسيا و32% في ماليزيا و27% في بولندا كما التغير في سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي كان الاقل علي مستوي العالم ولم يزد عن( أربعة وتسعة من عشرة بالمائة) مقابل50% في بولندا و40% في روسيا و37% في البرازيل مشيرا الي ان سعر الصرف للجنيه المصري تحسن بالنسبة لسلة العملات أمام اليورو والجنيه الاسترليني بنسب تتراوح بين10 و15%. وقال ان الدروس المستفادة من الازمة أكدت جدارة سوق الانتربنك الذي استطاع التعامل بنجاح مع خروج9 مليارات دولار مؤكدا اتفاق التقارير الدولية علي ان مصر من أقل عشر دول علي مستوي العالم من حيث المخاطرة مشيرا لتقرير ميريل لينش الاخير في هذا الصدد.
وتوقع فاوق العقدة استمرار الانخافض في معدلات التضخم لتصل الي10% في يونيو المقبل مشيرا لصحة توقعات البنك المركزي في هذا الصدد ومعلنا انخفاض معدلات التضخم نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في الحضر من( ثلاثة عشرينوستة من عشرة بالمائة)في أغسطس2008 الي( اثني عشر وسبعة من عشرة في المائة) في مارس الماضي والي((ثلاثة عشر وسبعة من عشرة في المائة) في ابريل الماضي وقال انه حتي الان لايوجد رقم شهري لاسعار المستهلكين في الريف علي مستوي الجمهورية ككل. وبالنسبة لمعدلات النمو أشار الي تراجع المعدل من( خمسة وثمانية من عشرة بالمائة) في الربع الاول من العام الي( اربعة وواحد من عشرة بالمائة) في الربع الثاني وهناك تحسن طفيف في الربع الثالث ليصل الي( اربعة وثلاثة من عشرة بالمائة)
وان قطاع الانشاءات وحده نما في الربع الثالث بمعدل16% معربا عن توقعاته برؤية عودة لمعدلات نمو أعلي في النصف الثاني من العام المقبل مدعما ذلك بتوقعات النمو العالمي والتي تشير لتراجع معدلات النمو السلبي ليبدأ تحقيق النمو الايجابي اعتبارا من الربع الثاني من.2010 واشاد بما قامت به الحكومة من انفاق عام يعوض النقص في الاستثمارات الخاصة بلغ15 مليار جنيه حتي حتي ابريل الماضي ورصد15 مليار جنيه اخري حتي ديسمبر المقبل وتخصيص هذه المبالغ لمشروعات البنية الاساسية بما يساهم في الاستعداد للاستثمارات الاجنبية بعد تعافي الاقتصاد العالمي. وقال ان البنك المركزي في معالجة التضخم انتهج سياسة انكماشية نظرا للضغوط التضخمية التي وصل معدلها الي23% وستة من عشرة بالمائة في أغسطس الماضي)
الا ان تراجع معدلات التضخم سمح بتخفيض اسعار الفائدة والتحول الي مساندة النمو غير التضخمي مؤكدا ان معدلات التضخم العالية وفي ظل اسعار الفائدة المرتفعة في السابق كان المودع يحقق فائدة سلبية علي ودائعه تصل الي( تسعة ونصف في المائة) واليوم وبعد تراجع معدلات التضخم وبالرغم من تخفيض اسعار الفائدة حقق المودع تحسنا في العوائد علي مدخراته حيث بلغ معدل الفائدة السلبي علي الودائع3% متوقعا عائدا ايجابيا علي الودائع قبل نهاية العام الجاري مع استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وكشف المحافظ عن تفاصيل المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي مؤكدا ان المرحلة الاولي حققت95% من اهدافها وفي مقدمتها الحفاظ علي استقرار سوق الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملة مشيرا الي ديناميكية سوق الانتربنك الدولاري الذي حقق تعاملات منذ نشأته حتي الان بلغت200 مليار دولار.كما اشار الي نجاح برنامج الاصلاح المصرفي الذي ادي الي اندماجات ناجحة ودخول بنوك عالمية كبري للعمل في السوق المصرية كما ادي البرنامج للتعامل مع البنوك الخاسرة وحل مشكلة ستة بنوك لايزيد رؤوس اموالها عن المليار جنيه وتعاني من عجز مخصصات بلغ خمسة مليارات جنيه كما بلغت ودائع العملاء بها15 مليار جنيه. وقال ان البنك المركزي تدخل بضخ اموال بهذه البنوك ووضع ثلاثة منهم في كيان واحد وهو المصرف المتحد وهو ذات الاجراء الذي اتبعته بنوك مركزية لدول كبري بعد الازمة المالية العالمية.
وقال ان في مصر حاليا39 بنك كانت رؤوس اموالها اقل من30 مليار جنيه ولديهم عجز في المخصصات بلغ100 مليار جنيه واليوم ارتفعت رؤوس اموالها الي اكثر من70 مليار جنيه ولا يعانون من أي عجز في المخصصات كما توسعت هذه البنوك في الفروع الجديدة التي زادت بنسبة30%.
وقال انه تم تحقيق الهدف الرابع من المرحلة الاولي من الاصلاح المتمثل في اعادة الهيكلة المالية والادارية لبنوك القطاع العام التجارية مشيرا الي انه لأول مرة بهذه البنوك الثلاث تعكس ميزانية يونيو2008 الحقيقة حيث تم اعادة الهيكلة ومعالجة الديون المتعثرة والقضاء علي فجوة المخصصات. وقال ان الهدف السادس تمثل في معالجة الديون المتعثرة بالبنوك المصرية التي تراوحت بين80 الي100 مليار جنيه عام2004 حيث تم تسوية90% منها وتم تحصيل52 مليار جنيه والباقي وقيمته38 مليار جنيه ستحصل خلال السنوات الثلاث المقبلة.والهدف الاخير وهو تحسين الرقابة تمثل في اسلوب الرقابة بالمخاطر للتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.
وحول المرحلة الثانية من الاصلاح وفيما يتعلق بالسياسة النقدية اعلن المحافظ ان الهدف الرئيسي سيظل الحفاظ علي معدلات تضخم منخفضة بما يمثله ذلك من ضرورة لاغني عنها لتوفير الثقة في الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات مرتفعة لكل من الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتتضمن الاهداف تدعيم البنية الاساسية للسياسة النقدية وتنمية الكوادر اللازمة وان متطلبات هذه السياسة تتمثل في تخفيض عجز الموازنة ليتواءم مع معدلات نمو اقتصادي غير تضخمي وتحسين احصاءات متغيرات الاقتصاد الكلي وصياغة نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم وتشكيل مجموعة عمل متخصصة في الارقام القياسية للاسعار المتعلقة بالتضخم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
واشار الي الاتجاه لاصدار تقرير التضخم اوائل العام المقبل.والمحور الثاني يتمثل في الاسواق المالية من حيث الادارة المحترفة للاحتياطيات الدولية بما يعظم العائد ويقلل المخاطر وكانت هذه السياسة ورفض الدخول في ادوات تولد اربعة اضعاف عائد الاذون سببا في حماية الاحتياطي من كارثة خلال الازمة الاخيرة وتطوير ادارة السيولة للوصول الي الهدف الاساسي للسياسة النقدية وهو استقرار الاسعار فضلا عن الحفاظ علي استقرار سوق الصرف الاجنبي.وقال انه سيتم في هذا الصدد تفعيل انتربنك بالجنيه المصري وتقويته ليكون منطلقا لتسعير القروض(الكايبور) وذلك في نهاية2009 اضافة الي ميكنة لادارة السيولة وطرح ادوات جديدة كعمليات اعادة الشراء وتشجيع السوق الثانوي للاوراق الحكومية من سندات واذون الخزانة بما يشجع البنوك علي الاقراض وبيع الاذون في السوق الثانوي.
والمحور الثالث المتمثل في تطوير الجهاز المصرفي اشار المحافظ الي استكمال الجهود التي تمت في هذا الصدد بما يساهم في رفع كفاءة اداء وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته علي ادارة المخاطر وتجويد الاصلاح الذي تم مشيرا الي اتباع برنامج اصلاح هيكلي في البنوك المتخصصة كذلك الذي تم علي بنوك القطاع العام التجارية مع متابعة ماتم من اصلاح في كل من بنوك الاهلي ومصر والقاهرة مشيرا الي ان بنك القاهرة سيظل ضمن البنوك العامة التي تصل حصتها الي45% من السوق المصرفي. وقال ان علي البنوك العامة المنافسة وتحقق عوائد اكبر مشيرا لاستمرار سياسات تحسين ادارة المخاطر والقدرة علي التطابق مع مقررات بازل وتحسين امكانية الاقراض خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق معايير الحوكمة ومكافحة اي تضارب في المصالح سواء من البنوك العامة او الخاصة او البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات البنك المركزي اشار المحافظ الي البرنامج الموقع مع البنك الاوربي بهدف تحسين قدرات الرقابة والاشراف بالبنك المركزي لتصل الي المعايير الدولية من خلال وترسيخ مفاهيم الرقابة بالمخاطر والشفافية والحوكمة و أكد ضرورة تعديل تشريعي مهم قبل نهاية2010 لقانون البنوك والبنك المركزي لتحسين الحوكمة والقضاء علي تضارب المصالح ولتتحول الرقابة من خلال مرحلة انتقالية الي رقابة مانعة.
وبالنسبة لنظم الدفع حدد البرنامج مجموعة من الاهداف تمثلت في تعزيز الاستقرار المالي وسلامة نظم الدفع وتوفير خدمات الدفع المصرفية لغالبية المصريين والتحول التدريجي الي مجتمع غير نقدي ورفع مستوي الكفاءة وتخفيض التكلفة للحكومة في معاملات المدفوعات والتحصيل والادوات المحققة لهذه الاهداف تتمثل في تنفيذ نظام التسوية اللحظية الخاص بالمدفوعات فيما بين البنوك وانشاء محول قومي وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئة والعمل علي تيسير ودفع مشروعات الميكنة لمدفوعات الحكومة والمتمثلة في رواتب6 ملايين موظف ومعاشات10 ملايين مواطن بالاضافة الي مشروعات التحصيل الحكومية في الضرائب والجمارك وغيرها.
وتطوير اجراءات الترخيص والرقابة في مجال نظم الدفع والتشجيع علي توسع البنوك في توفير الصرافات الالية من2000 ماكينة لتصل الي10 الاف ماكينة وايضا نقاط البيع الاليكترونية بما يؤدي لتحويل الاموال اليكترونيا. اضافة الي ذلك يهدف البرنامج الي الارتقاء بجودة اوراق النقد المصرية وفي هذا الصدد أعلن المحافظ عن انشاء دار طباعة جديدة للعملة الورقية مطابقة للمعايير الدولية وتم تخصيص الارض في السادس من اكتوبر لتنتهي عام2011 والاستمرار في سحب والتخلص من الاوراق التالفة وزيادة سرعة هذه العملية لتصبح كل ثلاثة شهور بدلا من كل ستة شهور.
وفي رده علي الاسئلة اكد المحافظ عدم الحاجة الي صندوق لتأمين الودائع لان البنك المركزي يضمن جميع الودائع بالبنوك المصرية وهذا اكبر تامين. وبخصوص رفع رأسمال البنك المركزي اكد المحافظ انه مطلب من البنك المركزي وتم توافير الزيادة وقيمتها3 مليارات جنيه خلال اعداد موازنة العام الجاري الا ان الامر تطلب تعديلا تشريعيا يسمح بزيادة رأسمال البنك المركزي سواء من الارباح او من خلال المالك وهو الدولة ممثلا في وزارة المالية دون عرض علي مجلس الشعب وبمقتضي هذا التعديل تتوفر المرونة لزيادة رأس المال كلما كانت هناك حاجة لذلك وان هذا لايعد تدخلا في سيادة المركزي من قريب او بعيد. وقال ان البنوك استجابت لإجراء المركزي بخفض الفائدة علي القروض والودائع.وأكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن هناك متابعة دقيقة للاعلانات الخاصة بالمنتجات المصرفية ذات الفائدة لنتأكد من شفافيتها الكاملة. 
العرض العادي
