إسقاط استجواب 50 نائباً
إسقاط استجواب 50 نائباً
إقرار قانون الرسوم القضائية بعد مناقشته 3 مرات
مجلس الشعب يرفض سحب الثقة من الحكومة بسبب العوينات
كتب - محمود نفادي ومصطفي عبدالغفار:
وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د.أحمد فتحي سرور علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة بعد مناقشته للمرة الثالثة.
ينص القانون علي عدم تحصيل رسوم نسبية أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي 40 ألف جنيه. ولا تحصل علي أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 40 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنيه. ولا تحصل علي أكثر من 5 آلاف جنيه للدعاوي التي تزيد علي 100 ألف ولا تجاوز المليون جنيه ولا تحصل علي أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد علي مليون جنيه وفي كل الأحوال تحدد الرسوم علي أساس ما حكم به. كما تضمن المشروع زيادة رسوم تصوير الوثائق والسجلات والشهادات 5% ووضع حد أقصي في كل دعوي تيسيراً علي المتقاضين.
أسقط مجلس الشعب استجواباً تقدم به 50 نائباً يطلبون سحب الثقة من الحكومة بسبب مشروع شرق العوينات وتوزيع الأراضي به.. وقال د.سرور إن عرض الطلب ومناقشته بالمجلس يشترط حضور جميع الذين وقعوا عليه ولكن 12 منهم غير موجودين ولذلك يسقط الطلب حيث إن سحب الثقة من الحكومة يكون حضورياً وليس بالغياب. 
العرض العادي
