«الاستثمار» تعد مشروع قانون لتنظيم شركات التمويل متناهى الصغر
«الاستثمار» تعد مشروع قانون لتنظيم شركات التمويل متناهى الصغر
كتب مصباح قطب وأمير حيدر ٦/ ٧/ ٢٠٠٩
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل متناهى الصغر من أجل مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص التمويل والنمو لها.
وقال إن مشروع القانون يستهدف تشجيع تنظيم عمل الشركات المتخصصة فى مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية للمنشآت متناهية الصغر، موضحا أن المشروع يتضمن الشكل القانونى المقترح لمشروع الشخص الواحد، بما يسمح بقيام شخص واحد طبيعى بإنشاء مشروع يملك رأسماله بالكامل ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة منفصلة عن الشخص الطبيعى وتتحدد التزامات المشروع بمقدار ما يخصصه من رأسمال.
ولفت وزير الاستثمار فى كلمة له أمام المؤتمر الثانى للسياسات الاجتماعية أمس إلى أن ٧٠% من الشركات المصرية برأسمال مصدر أقل من مليون جنيه، وأن ٩٠% من الشركات برأسمال مصدر أقل من ١٠ ملايين جنيه،
مضيفا أن الشركات المتوسطة والصغيرة تساهم بحوالى ٨٠% من إجمالى الناتج المحلى يعمل بها نحو ٧٠% من المشتغلين فى القطاع الخاص،
وأكد أهمية العمل على تطوير المزيد من الخدمات المالية المساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما فى ذلك التمويل العقارى لأغراض النشاط التجارى، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى.
من جانبه قال مجدالدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى إن بعض شركات التمويل العقارى تنأى فى ظل الظروف الراهنة عن تمويل الوحدات الإدارية والتجارية، غير أنه فى المقابل تقوم بعض الشركات الأخرى بتقليل فترة السداد باعتبار أن المخاطر تكون أعلى فى هذه النوعية من النشاطات بخلاف الوحدات السكني 
العرض العادي
