المفوضية الأوروبية: التزام القاهرة بالإصلاح السياسى محدود.. و«الانتخابات المحلية» شهدت مخالفات واضحة
المفوضية الأوروبية: التزام القاهرة بالإصلاح السياسى محدود.. و«الانتخابات المحلية» شهدت مخالفات واضحة
كتب داليا عثمان ٢٤/ ٤/ ٢٠٠٩
أكد تقرير المفوضية الأوروبية حول «سياسات دول الجوار» أن عمل المفوضية مع مصر كان مشجعاً فى ٢٠٠٨، لكن التزام القاهرة بالإصلاح السياسى كان محدوداً. وتوقع التقرير الصادر أمس، مزيداً من انسحاب المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية بفعل الأزمة المالية العالمية.
وأعرب التقرير عن أسفه لمد حالة الطوارئ منتقداً خضوع السلطة القضائية فى مصر للطوارئ، وقال: «لا يوجد أى تعزيز لاستقلال السلطة القضائية» خلال العام الماضى.
وركز التقرير على المخاوف الأوروبية بشأن السلبيات التى تشهدها العملية الانتخابية، مستنداً فى ذلك إلى الانتخابات المحلية التى عقدت فى أبريل ٢٠٠٨، وقال إنه تم منع آلاف من المرشحين من الأحزاب المعارضة والمستقلين وجماعة الإخوان المسلمين وذلك لخدمة الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ٢٠١١.
وبالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان أكد التقرير أن تطبيق قانون الطوارئ يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع الكامل بحقوق الإنسان كما أنه يسمح بالاعتقالات، وانتقد التقرير أوضاع السجون وحقوق السجناء، مشيراً إلى أنها تعد مصدر قلق رئيسياً لعام ٢٠٠٨.
وقال التقرير إنه ليس هناك أى تقدم كبير بشأن ضمان حرية التعبير، على الرغم من أن وسائل الإعلام وحرية الصحافة قد زادت عن الماضى.
ورأى التقرير أن هناك تقدماً محدوداً بالنسبة لحرية الممارسة الدينية، مع اعتماد قرارين بشأن ترميم الكنائس. ومن ناحية أخرى أكد التقرير أنه تم إحراز تقدم جيد فى مجال حقوق المرأة والطفل وتم اتخاذ التدابير لمكافحة ختان الإناث، وتم اعتماد قانون جديد للطفل من أجل تعزيز حقوق الطفل بما يتفق مع المعايير الدولية.
وأعرب التقرير عن مخاوفه من نتائج الأزمة المالية العالمية على مصر، حيث يتوقع المزيد من عمليات انسحاب المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وكذلك فإن الطلب الخارجى على السلع المصرية وعائدات السياحة وقناة السويس كل ذلك قد يتعرض لخطر هبوط حاد. 
العرض العادي
