| مراقب الفنون والسياسى
| تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,841 |
25-07-2009
| رفع المعاش إلي88 % من آخر أجر للمؤمن عليه رفع المعاش إلي88 % من آخر أجر للمؤمن عليه
تخفيض اشتراكات التأمين لأصحاب الأعمال
إلي17 % والعمال إلي9 % معاش لمن تجاوز65 عاما..
ومزايا جديدة للعمالة الموسمية في خطوات محددة تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات, أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد, سوف يرفع قيمة المعاش, بحيث تتراوح بين75% و88% من إجمالي آخر أجر للمؤمن عليه قبل إحالته إلي المعاش, وقال إن القيمة الفعلية للمعاش سوف تتوقف علي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد, والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام, ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور, وذلك لإيجاد نوع من الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات, وتشجيع الأفراد علي الاشتراك بأجورهم الفعلية.
وأضاف غالي إنه سيتم تخفيض اشتراكات التأمين بالنسبة لأصحاب الأعمال من22% من قيمة الأجر حاليا, إلي17% في النظام الجديد, وبالنسبة للعامل من13% إلي9%, أما بالنسبة للعاملين في الخارج والعاملين لدي أنفسهم, فسوف يتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون20% فقط, مع بقاء الاشتراك اختياريا للعاملين بالخارج.
وأشار وزير المالية إلي أن النظام الجديد يضمن معاشا أساسيا لجميع المواطنين الذين بلغوا65 عاما, دون اشتراط الاشتراك في النظام, وذلك بواقع15% من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي في يوليو من كل عام, بحد أدني مائة جنيه شهريا, وتتحمله الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية, وكذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي, يتناسب عكسيا مع قيمة المعاش المنخفض, علي أن تتحمل الخزانة العامة هذه التكلفة.
وكشف غالي عن مزايا جديدة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة, وذلك بهدف جذبها للاشتراك في التأمينات والتمتع بخدمات النظام الجديد, عن طريق تسديد المعاش الأساسي عند الشيخوخة لتلك الفئات, كما يتضمن المشروع ـ لأول مرة ـ مزايا لجذب هذه العمالة بتغطية خطري العجز والوفاة, إلي جانب الشيخوخة, وتم النص فيه علي استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة, بحيث تتحمل الخزانة العامة25% عن كل جنيه يسدده المشترك.
وبالنسبة لمعاشات إصابات العمل, أوضح الوزير أن النظام الجديد سوف يحافظ علي جميع المزايا الحالية, وسيتم حسابها علي أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل الإصابة, بالإضافة للحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تخلفه عن العمل بما يمثل65% من قيمة إجمالي الأجر الأخير قبل الإصابة. | |
| |
| | |