وصفت الحياة السياسية في مصر قبل حركة يوليو 1952 بأنها كرسي مكون من ثلاثة أرجل: الإنجليز والقصر والوفد؛ فإذا اختفى إحداها يصبح الكرسي غير مستقر، وغير متزن.
وفي هذا الإطار الثلاثي كانت تدور الحياة السياسية في مصر، صراعا، وتوافقا، رغم وجود عدد من السياسيين وأحزاب الأقلية التي حاولت النفاذ للحياة السياسية في ظل وجود الفجوات الكبيرة بين الثلاثة.
وتأتي حادثة (4 فبراير) التي وقعت في (18 من المحرم 1361هـ = 4 من فبراير 1942م) لتكشف الستار عن كثير من الممارسات السياسية في تلك الفترة، وإن كان من الضروري وضع هذه الحادثة في إطارها الدولي والداخلي حتى يمكن فهمها وتفسيرها، وعدم الاكتفاء باستعراض الأحداث فقط.
وملخص الحادثة أن قوات الاحتلال البريطانية قامت بمحاصرة الملك فاروق وأرغمه السفير البريطاني في القاهرة مايلز لامبسون على التوقيع على قرار باستدعاء مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد لتشكيل الحكومة بمفرده، وقبل النحاس زعيم أكبر حزب شعبي في مصر أن يأتي إلى الحكم بهذا الأسلوب الذي وصفه البعض بأنه جاء إلى الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، وهو ما طعن في شعبية الوفد بعد ذلك، وجعل الفروق بينه وبين خصومه من الأحزاب الأخرى تبدو لكثيرين فروقا في الدرجة، وليست فروقا في نوع الموقف السياسي، على حد تعبير المفكر طارق البشري.
ويؤكد الكاتب السياسي حسنين هيكل أن هذه الحادثة عبرت عن مآزق وطنية، ومآزق شرعية، ومآزق سلطة ترتبت عليها نتائج خطيرة فيما جرى بعدها؛ إذ إن الدبابات التي حاصرت قصر عابدين -مقر الملك فاروق- لم تترك لأحد فرصة للشك في أن الإنجليز هم المصدر الأعلى للقرار السياسي في مصر، وكان قبول الوفد بهذه الطريقة في الصعود للسلطة اعترافا بشرعية هذا المصدر الأعلى للقرار، ثم تأكد ذلك عندما قام قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة بحمل مايلز لامبسون الرجل الضخم الجثة الذي كان فاروق يسميه جاموس باشا، فوق الأعناق، وهو ذاهب إلى مقر الوزارة لتهنئة النحاس بعودته للسلطة.
السياق الدولي لحادثة 4 فبراير
ارتبطت حادثة 4 فبراير بسياق دولي جعل الإنجليز يلجئون إلى التدخل بشكل سافر في السياسة المصرية، ويرغمون فاروق على إسناد الوزارة إلى حزب الوفد صاحب النفوذ الشعبي الكبير، وكان هذا السياق مرتبطا بظروف وتطورات الحرب العالمية الثانية إذ استطاعت ألمانيا أن تحقق عددا من الانتصارات في بداية الحرب، فاحتلت بولندا في 17 يوما فقط، ثم استطاعت الجيوش الألمانية في بدايات عام (1360هـ=1941م) السيطرة على عدد من بلدن شمال أوربا بسهولة كبيرة، مثل بلجيكا ولوكسمبورج، وهولندا، ثم تدفق الألمان إلى باريس وسيطروا على فرنسا، ولم يبق أمام هتلر من قوة تتحداه في أوربا سوى بريطانيا تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف، ووجد هتلر أن غزو بريطانيا يكلفه أكثر مما يستحق؛ لذا اتفق مع حلفائه الإيطاليين في الحرب، على أن يهاجم الإمبراطورية البريطانية على ضفاف البحر المتوسط؛ وهو ما سيؤدي إلى أن يفك البريطانيون قبضتهم على هذه الشواطئ الهامة، ولذا اتجه جيش ألماني قوي بقيادة القائد الشهير أروين روميل، بهدف دخول مصر واجتيازها إلى قناة السويس، والتقدم من سيناء إلى سوريا نحو الشمال والشرق لتحقيق هدف آخر وهو تكوين كماشة على الاتحاد السوفيتي، تطبق عليه بالتزامن مع هجوم ألماني من أوربا ينطلق من بولندا.
وانطلق روميل بطائرته التي هبطت في طرابلس الليبية في (16 من المحرم 1360هـ =12 من فبراير 1941م) لتحقيق هذا الهدف الألماني الكبير.
كانت مصر محورا هاما في هذا الصراع الدولي، وقد ازدادت أهمية القاهرة والخوف منها، مع تأثر بعض النخبة السياسية في مصر بالانتصارات الألمانية، خاصة فاروق، بل إن البعض رأى في الألمان منقذا لمصر من الاحتلال البريطاني، عن طريق التنسيق مع الألمان ضد بريطانيا مقابل حصول مصر على استقلالها.
وأمام هذا التحدي الكبير، قسمت الإمبراطورية البريطانية قيادتها إلى 3 جبهات رئيسية، تبعا لضرورات الصراع، الأولى: قيادة عامة، ومقرها لندن يتولاها رئيس الوزراء، وهي مكلفة بوضع الإستراتيجيات العليا للحرب، وهي مسئولة عن المسرح الأوربي، والثانية: قيادة رئيسية في مصر ومقرها القاهرة، ويتولاها وزير مفوض ومعه السفير البريطاني في القاهرة والقائد العام لقوات الشرق الأوسط، ولها التصرف وفق ما تقتضيه الضرورة دون الرجوع إلى لندن، ولكن في إطار الإستراتيجية العليا، والثالثة: قيادة رئيسية في الهند، ومقرها دلهي.
السياق الداخلي لحادثة 4 فبراير
النحاس والسفير البريطاني
صعد فاروق إلى عرش مصر سنة (1355 هـ=1937م)، وكان ما يزال صغير السن، وسط دعاية مركزة تحاول تبييض صورة القصر في عيون الشعب المصري، حتى يتمكن الملك من الحصول على أكبر قدر من السلطات في مواجهة البرلمان، بحيث يملك ويحكم في ذات الوقت، وساعده على ذلك اهتزاز شعبية الوفد بعد توقيعه على معاهدة 1936م.
ورسمت سياسة القصر على أن يظهر فاروق بأنه قريب من العامل والفلاح ويساند القضايا الإسلامية، وبلغ الصراع السياسي بين الملك والوفد أقصاه، وانتهى بإقالة وزارة النحاس باشا في (27 من شوال 1356 هـ=30 من ديسمبر 1937م) نظرا لمطالبة حكومة النحاس أن يمتد نفوذ الوزارة إلى القصر بحيث يتم تعيين وزير للقصر يكون خاضعا للحكومة والبرلمان وليس للقصر، وكان النحاس في تلك الفترة حديث عهد بالزواج، حيث تزوج للمرة الأولى في حياته وعمره (56) عاما.
وقد أدار الملك معركته السياسية لتوسيع سلطاته على حساب البرلمان، على أساس أن تتولى الحكومة وزارة من أحزاب الأقلية، بحيث تخضع له، وتنفذ ما يريد، وتكون معبرة عن الطبقات التي تمثلها، على أن يحل البرلمان الوفدي، وتجرى انتخابات جديدة تصطنع نتيجتها بما يكفل تمثيل أحزاب الأقلية التي تشكل الوزارة في البرلمان، بحيث لا يكون لأي حزب أغلبية مطلقة، وكان القصد من ذلك الاستعداد لفترة ما بعد الحرب، والتصدي للحركة الشعبية المتوقعة، ومحاربة الوفد، وأن تكون السلطة الحقيقية بيد الملك، وبقدر ما يزداد عدد الأحزاب في الوزارة والبرلمان يصعب على أي حزب منها منافسة سلطة القصر.
وقد ألف الوزارة محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وقد مثلت جميع الأحزاب ما عدا حزب الوفد، حتى يضمن قوة سياسية يستطيع من خلالها مواجهة نفوذ النحاس. وفي اليوم التالي لتشكيل الوزارة التقى محمد محمود مع السفير البريطاني لامبسون، وأوضح له أنه على استعداد لأن يوقف الملك عند حده إذا تبين أنه تجاوز سلطاته الدستورية، لكنه أكد للإنجليز أنه من السهل التعامل مع فاروق.
حاول الملك والوزارة الجديدة التقارب من بعضهما، لكن ذلك لم يمنع من حدوث بعض الأزمات، إلا أن لامبسون ألقى اللوم على رئيس الوزارة في أنه يعامل الملك على أنه شخص ناضج، والواجب أن يعامله على أنه طفل في دور التربية.
وأبدى فاروق استهانة كبيرة بالحكومة، فاستقالت الوزارة، وصدر الأمر الملكي في (3 من رجب 1358 هـ=18 من أغسطس 1939م) لـ علي ماهر بتأليف الوزارة، فشكلها من المستقلين وحزب السعديين، وبالتالي أصبح اعتماده على القصر.
كانت وزارة علي ماهر مترددة في الدخول إلى الحرب، وتتبنى سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب، وساندها في ذلك شيخ الأزهر مصطفى المراغي الذي دعا دعوته المشهورة أن يجنب مصر الحرب التي لا ناقة لها فيها ولا جمل.
ومضى عام على نشوب الحرب العالمية الثانية، عاشت فيه مصر بعيدا عن ويلاتها حتى إن القائد العام للقوات البريطانية "أرشيبالد ويفل" كان يقضي كثيرا من وقته بين الحدائق بالملابس المدنية.
وعندما بدأت الحرب تقترب من مصر، تغيرت الأحوال، إذ أثر تطور الصراع الدولي بين الطرفين المتحاربين، وموقف بريطانيا العسكري من هذا التطور على الخطوات والإجراءات التي اتبعتها السياسة البريطانية لمواجهة آثار الانتصارات الألمانية والإيطالية، فحرصت بريطانيا على الحصول على أكبر تأييد لها من الحكومة المصرية، وضمان قيام هذه الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقوات البريطانية، كما أن السياسة البريطانية كانت تخشى من ظهور حركة وطنية على غرار حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق تتصل بالألمان وتضغط على بريطانيا في المكان والوقت غير المناسبين، وكانت السياسة البريطانية تضع في حسبانها ردود فعل القوى السياسية المختلفة المؤيدة للفلسطينيين في صراعهم ضد الصهيونية، ونشاط الجمعيات الدينية التي بدأت تظهر على الساحة السياسية المصرية مثل حركة الإخوان المسلمين التي بدأت خوض السياسة قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، كما تصاعدت شكوك الإنجليز ضد الملك، من وجود قنوات اتصال بينه وبين ألمانيا وحلفائها.
وتدخلت بريطانيا مباشرة لإقالة حكومة علي ماهر لعدم تعاونه في اعتقال الألمان في مصر، وعدم قيامه بمصادرة أموال الشركات الإيطالية في مصر، ووجهت أمرا إلى فاروق في (12 من جمادى الأولى 1359 هـ=17 من يونيو 1940م) بتغيير الحكومة القائمة، وحذرته من استمرار تلك الحكومة على عرشه، وطالبته بتعيين حكومة متعاونة مع بريطانيا تتوافر فيها الشروط التي تناسب المصالح البريطانية؛ وهي: أن تكون حكومة قوية، وممثلة للشعب، وتستطيع أن تنفذ بنود معاهدة 1936 نصا وروحا، وباختصار حكومة يوافق عليها النحاس، على حد تعبير القائد البريطاني ويفيل.
وقد رضخ الملك لمطالب الإنجليز، وشكلت حكومة برئاسة حسين صبري القريب من الإنجليز، ثم وزارة حسين سري، وكلها كانت وزارات أقلية، لم تطمئن إليها السياسة البريطانية، وعندما لمس لامبسون إعجابا من فاروق بألمانيا، قال له: "معنا ستعوم مصر أو تغرق، مصير مصر مرتبط ببريطانيا".
الوفد خارج السلطة
أحس الوفد وهو خارج السلطة بأن له القدرة على ممارسة السياسة، بدرجة لا تقل عن تشكيله للحكومة، فخاض لعبة السياسة مع الإنجليز والقصر ومنافسيه، فأرسل مذكرة إلى الحكومة البريطانية تضمنت عدة مطالب؛ منها: انسحاب القوات البريطانية بعد انتهاء الحرب، مع بقاء معاهدة 1936، أو المطالبة باشتراك مصر في التسوية النهائية للحرب، أو الدخول في مفاوضات مع بريطانيا بعد انتهاء الحرب للاعتراف بحقوق مصر في السودان.
وأيدت القوى السياسية المختلفة مطالب الوفد، وأثارت هذه المعارضة الوفدية السياسة البريطانية، لأسباب؛ منها أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح انسحاب القوات البريطانية من مصر، وليس انسحابها إلى منطقة القناة، والوفد هو الذي فجر هذه المطالب، كما أن هذه المعارضة وتوقيتها في غير صالح بريطانيا، فموضوعها يجسد الأماني القومية، وتوقيتها حرج، نظرا للمصاعب الاقتصادية التي تجعل الشعب يحتشد خلفها.
وأقنعت خطوة الوفد وهو خارج السلطة البريطانيين بخطورة الاعتماد على أحزاب الأقلية في مصر، وبنت السياسة البريطانية تحركها على ضرورة أن يأتي الوفد إلى السلطة بعيدا عن طريق الانتخابات؛ لأن وصول الوفد إلى الحكومة استنادا إلى إرادة شعبية يقوي مركزه في مواجهة الإنجليز ويدفعه إلى تبني مواقف صلبة، قد تسبب متاعب كبيرة لبريطانيا.
وأدركت بريطانيا بخبرتها الاستعمارية الطويلة أن طريقة وصول الحكومة إلى السلطة، والأساس الذي تستند إليه في ممارسة هذه السلطة له أثر كبير في مدى تعاون تلك الحكومة مع المستعمر؛ لذا بدأت تخطط لحادثة 4 فبراير، لتجريد الملك من نفوذه بإرغامه على تعيين حكومة لا يريدها وبذلك يفقد السيطرة عليها، ويضعف في ذات الوقت الحكومة التي صعدت لكرسي الحكم على الدبابات البريطانية.
الطريق إلى 4 فبراير
قامت أزمة سياسية في مصر بسبب قطع العلاقات بين مصر وحكومة فيشي في فرنسا، وتقديم حكومة حسين سري استقالتها في (16 من المحرم 1361 هـ=2 من فبراير 1942م)، وشكل ذلك التوقيت عقبة للإنجليز بعد تراجع قوات الحلفاء أمام المحور في الصحراء الغربية، وخروج مظاهرات صاخبة في مصر تهتف: "يحيا روميل، يحيا الملك، يسقط الإنجليز"، وخرجت هذه المظاهرات من الأزهر وجامعة القاهرة، وتردد أن القصر كان وراء هذه المظاهرات التي استمرت يومين، فالتقى السفير البريطاني لامبسون بالملك، وطلب منه عدم تعيين حكومة تعادي الإنجليز، ثم طلب منه استدعاء النحاس لتكوين الوزارة، واعتبار الملك مسئولا مسئولية مباشرة عن أية اضطرابات تحدث في البلاد.
وقد أجرى الإنجليز اتصالات سرية مع النحاس حتى يتأكدوا من أنه سيقبل بالوزارة التي سيقدمها له الإنجليز عن طريق القوة بعيدا عن الطريق التقليدي وهو الانتخابات، وكان الوسيط الذي أجرى هذه الاتصالات أمين عثمان الذي قال لـلامبسون: "إن النحاس الذي عمل بولاء معنا في وقت السلم سيكون متعاونا معنا أكثر عشر مرات في وقت الحرب، ولكن لتحقيق ذلك يجب أن تكون له يد حرة، خاصة في مواجهة القصر".
وبعد هذا التأكد الإنجليزي من موافقة النحاس على قبول الوزارة أرسل لامبسون إلى فاروق برسالة قال فيها: "إذا لم أعلم قبل السادسة مساء أن النحاس قد دعي لتأليف الوزارة، فإن الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعات ما يحدث".
ورفض فاروق هذا الإنذار؛ ولذا قرر لامبسون أن ينتزع موافقة الملك بالقوة، فأمر القوات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين، ثم اقتحم على الملك قصره بمرافقة قائد القوات البريطانية، وخيره بين التوقيع على التنازل عن العرش واستدعاء النحاس لتشكيل الوزارة، فوافق الملك على العرض الثاني، واعتبر لامبسون ذلك استسلاما كاملا للإنجليز دون شروط، وكان يقول: "إن فاروق ولد جبان ويجب إخافته بين الحين والآخر".
رأى فاروق في وزارة 4 فبراير تحديا سافرا لسلطته، فقرر اللجوء للخط الإسلامي، فأطلق لحيته التي كانت تستفز لامبسون، وأخذ يصلي الجمعة وسط الجماهير، وزار المصانع، وكثف من اهتمامه بالقضايا الإسلامية، ولم يسترح حتى طرد هذه الحكومة في (21 من شوال 1363 هـ=8 من أكتوبر 1944م) ولم يعترض الإنجليز على طردها بهذه الصورة؛ لأن الغرض منها قد استنفد ولم يعد هناك حاجة لبقائها، وتعرض الوفد لصراعات عدة، كان أهمها خروج الزعيم القبطي الكبير مكرم عبيد من الوفد، وتأليفه "الكتاب الأسود" ضد حكومة النحاس، كذلك نمت حركة الإخوان المسلمين بدرجة كبيرة مقابل تراجع شرعية الوفد وشعبيته.
العرض العادي
