هي الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة (عروض القنية).
من أهم بنود الموجودات المتداولة: المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة, والمدينون, وأوراق القبض, والتأمينات لدى الغير, والعهد لدى الغير, والدفعات المدفوعة مقدما عن العقود, والمصروفات المدفوعة مقدما, والإيرادات المستحقة, والودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك, والنقدية في الصندوق).
وسوف نتناول التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي وكذلك الحكم والتقويم الشرعي لهذه البنود من منظور زكاة المال.
1 - البضاعة التامة الصنع
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة المعدة للبيع التي تمتلكها المنشأة أو الشركة في آخر السنة المالية, ويطلق عليها أحيانا: البضاعة الجاهزة.
وكما تكون البضاعة مادية, تكون كذلك معنوية وتأخذ نفس التقويم المحاسبي المتعلق بالبضاعة المادية.
وتُقَوّم البضاعة المعدة التامة الصنع على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل, مع عمل مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة, ومخصص آخر إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يسمى: مخصص هبوط أسعار البضائع.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة السوقية وذلك بالنسبة للبضاعة المشتراة بقصد إعادة بيعها, ويؤخذ سعر الجملة لمن يبيع بالجملة أو بالتجزئة, وتدخل ضمن الموجودات الزكوية حسب فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة 1409 هـ / 1994 م, أما البضاعة التي صنعتها المنشأة بقصد البيع, فَتُقوّم على أساس القيمة السوقية للخامات والمواد المضافة التي تبقى في عينها فقط, ويدخل ذلك فقط ضمن الموجودات الزكوية, أما بالنسبة للمخصصات السابقة فلا يعتد بها متى تم التقويم لأغراض الزكاة على أساس القيمة السوقية, أما إذا كان التقويم لسبب من الأسباب على أساس التكلفة وسعر السوق أقل منه, فيحسم مخصص هبوط أسعار البضائع من الموجودات الزكوية.
وتأخذ الحقوق المعنوية بقصد التجارة نفس التقويم والحكم الشرعي المتعلق بالبضاعة المادية.
2 - البضاعة قيد التصنيع (تحت التشغيل)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة التي ما زالت في مراحل التصنيع ولم تنته عملية الإنتاج بعد, وتُقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس إجمالي تكلفتها في نهاية السنة المالية والتي تتضمن:
تكلفة الخامات الداخلة وما أنفق عليها من أجور ومصروفات صناعية مباشرة وغير مباشرة وفق طريقة التكاليف الكلية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس القيمة السوقية للمواد الخام والمواد الإضافية الداخلة في عينها فقط وتدخل ضمن الموجودات الزكوية.
3 - المواد الأولية
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المواد الأولية الخام التي تدخل في التصنيع, وتُقوم بسعر التكلفة وتتضمن ثمن الشراء مضافا إلى ذلك كافة مصروفات النقل إلى المخازن ونحوها.
التقويم والحكم الشرعي:
تنقسم إلى قسمين:
الأول: المواد الخام الأصلية الأساسية تقوم على أساس القيمة السوقية وتضم إلى الموجودات الزكوية.
الثاني: المواد الزائلة مثل مواد التنظيف والتغليف, وما في حكم ذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية لأنها ليست من عروض التجارة.
4 - قطع غيار الموجودات الثابتة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل المخزون من قطع الغيار للآلات والمعدات ونحوها المستخدمة في الإنتاج وليس لغرض المتاجرة فيها, وأحيانا تظهر ضمن مجموعة الموجودات الثابتة, وأحيانا تظهر في بند مستقل مع مجموعة البضاعة, وتُقوم على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات لقطع الغيار المتقادمة.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر من توابع الموجودات الثابتة (عروض القنية) فلا زكاة فيها.
5 - قطع الغيار بقصد المتاجرة فيها
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل المخزون من قطع الغيار على اختلاف أنواعها بقصد المتاجرة فيها, وتعامل معاملة البضاعة بقصد البيع.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية, وتضم إلى الموجودات الزكوية.
6 - البضاعة بالطريق
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة التي اشتريت ودفع ثمنها إلى المورد ولكنها في الطريق ولم تصل مخازن المنشأة بعد حتى تاريخ نهاية السنة المالية, وتُقوم بالتكلفة وهو ثمن الشراء مضافا إليه كافة المصاريف المتعلقة بها.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب المكان الذي هي فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية, وفي حالة البضاعة المشتراة عن طريق الاعتماد المستندي فإن قيمة الاعتماد قبل سدادها هي بمثابة قيمة البضاعة وتضاف إلى الموجودات الزكوية.
7 - بضاعة الأمانة لدى الغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي البضاعة لدى الوكلاء بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة, وتُقوم هذه البضاعة بسعر التكلفة.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم هذه البضاعة على أساس القيمة السوقية بحسب المكان الذي توجد فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية.
8 - المدينون
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المستحقة على العملاء مقابل بضاعة أو معاملات أو خدمات أو غيرها, وتُقوم على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل, أي صافي النقدية المتوقع تحصيلها, ويكوّن مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.
التقويم والحكم الشرعي:
تقسم الديون إلى ثلاثة أنواع:
أ - الديون المرجوة التحصيل: تضاف إلى الموجودات الزكوية تضمنها الدفترية.
ب - الديون غير المرجوة التحصيل: لا تضاف إلى الموجودات الزكوية وتزكى عند قبضها عن سنة واحدة حتى ولو ظلت عدة سنين.
ج - الديون المعدومة: غير محتملة التحصيل فلا زكاة فيها.
وبالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك فيه قد أدرج كاملا ضمن الموجودات الزكوية, أما إذا لم يدرج فلا يحسم من الموجودات الزكوية.
9 - أوراق القبض
التعريف والتقويم المحاسبي:
هي الأوراق التجارية الموجودة لدى المنشأة ولم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل: الكمبيالات والسندات الإذنية وما في حكم ذلك, وتُقوم على أساس القيمة الحالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم على أساس القيمة الاسمية للورقة ولا يضاف إليها فوائد ربوية إذا كانت الورقة تمثل قرضا بفائدة, أما إذا كانت ورقة القبض ثمن سلعة مبيعة بالأجل فإن الزيادة في الثمن نظير البيع الآجل تعتبر جزءا من الثمن وتعامل معاملة الديون المؤجلة وتضاف إلى الموجودات الزكوية.
10 - التأمينات لدى الغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل مبالغ محجوزة لدى العملاء أو الغير لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة أو المنشأة تجاه تنفيذ أعمال معينة حسب ما هو وارد في العقود, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
هذه التأمينات مقيدة بتنفيذ الالتزامات ولذلك فهي ملكية مقيدة; فلا تخضع للزكاة إلا حين قبضها وعن سنة واحدة حتى لو بقيت محجوزة عند العملاء سنين, وبذلك لا تعتبر من الموجودات الزكوية إلا في سنة قبضها.
11 - الدفعات المدفوعة مقدما للعملاء
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل مبالغ مدفوعة إلى العملاء مثل المقاولين أو الصناع وغيرهم لتمكينهم من الشروع في تنفيذ مشروعات أو عمليات معينة ما زالت قيد التنفيذ, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
لقد خرجت هذه الأموال من ملكية الشركة وأصبحت مقيدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين الغير, فلا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
12 - المصروفات المدفوعة مقدما
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي مبالغ مدفوعة مقدمًا خلال الفترة المالية الحالية نظير خدمات أو نحوها تخص فترات مالية تالية مثل: الإيجار المقدم والتأمين المقدم, وتُقوم حسب القيمة النقدية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
لقد خرجت هذه الأموال وأصبحت مقيدة بخدمات سوف تستفيد منها الشركة في سنوات مقبلة ويصعب تسييلها, لذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
13 - الإيرادات المستحقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي إيرادات تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية مثل عوائد الاستثمارات المستحقة والإيجار المستحق, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر من الديون ويطبق عليها نفس الأحكام الشرعية للديون, فإذا كانت مرجوة تضم إلى الموجودات الزكوية, وإن كانت غير مرجوة لا زكاة عليها حتى تحصّل.
14 - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة.
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي, وتدخل ضمن الموجودات الزكوية.
15 - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض قنية بقصد الاستخدام أو در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة.
وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي, ولا تخضع للزكاة.
16 - غطاء خطاب الضمان
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
يقصد به المبالغ المدفوعة إلى البنوك كغطاء كلي أو جزئي لخطاب ضمان يقدم إلى جهات معينة ليضمن البنك الشركة أو المنشأة في الالتزام بعمل معين, وفي حالة عدم الالتزام يسيل قيمة الخطاب لصالح تلك الجهات.
التقويم والحكم الشرعي:
يُقَوّم خطاب الضمان على أساس المدفوع فعلا, ولا يخضع للزكاة حيث أنه مقيد بعمل معين لم ينته بعد, وعندما يرد قيمة الخطاب يدخل ضمن الموجودات الزكوية في سنة قبضه.
17 - النقدية لدى المصارف
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المودعة لدى المصارف سواء في صورة حسابات جارية تحت الطلب أو حسابات استثمارية لأجل أو نحو ذلك, وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر بعد المطابقة مع كشوف الحسابات الواردة من المصارف وعلى التسويات المحاسبية المطلوبة.
التقويم والحكم الشرعي:
تضم إلى الموجودات الزكوية, ولكن إذا تضمنت تلك الأموال فوائد ربوية يجب أن تجنب وتنفق في وجوه البر والمصالح العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, أما إذا كانت لها عوائد حلال (أرباح) فتضاف إلى أصل المبالغ ويضاف الجميع إلى الموجودات الزكوية.
18 - النقدية في الصندوق
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ النقدية الموجودة في خزينة المنشأة أو الشركة سواء أكانت نقودا مطلقة من الذهب أو الفضة أم نقودا مقيدة من المعادن وأوراق البنكنوت, وتُقوم على أساس قيمتها النقدية في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تقوم على أساس قيمتها النقدية الحاضرة وقت حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية.
19 - المصاريف الإيرادية المؤجلة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المصروفات التي تدفعها المنشأة وسوف تستفيد منها عدة سنوات مقبلة , ومن أمثلة ذلك: مصاريف الحملة الإعلانية ومصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل, وجرى العرف على استهلاكها على مدى فترة زمنية بين ثلاث وخمس سنوات, وتُقوم على أساس التكلفة محسوما منها مخصص الاستهلاك.
التقويم والحكم الشرعي:
لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالتشغيل والاستخدام, كما لا يحسم مخصص إهلاكها من الموجودات الزكوية.
محاسبة الزكاة على المطلوبات المطلوبات هي الالتزامات على أصحاب الشركة أو المنشأة للغير, ويطلق عليها أحيانا مصطلح: الخصوم, ومن أهم بنودها القروض طويلة الأجل, والقروض قصيرة الأجل, والدائنون, وأوراق الدفع, وحسابات البنوك (السحب على المكشوف), والمصروفات المستحقة, والإيرادات المقبوضة مقدما, والضرائب المستحقة الأداء, والتأمينات المقدمة من العملاء , ودائنو توزيعات الأرباح, وما في حكم ذلك.
وسوف نتناول التعريف والتقويم المحاسبي لهذه البنود وفقا للفكر المحاسبي التقليدي وكذلك بيان التقويم والحكم الشرعي من منظور حسمها أو عدمه من الموجودات الزكوية.
1 - المطلوبات الثابتة (الطويلة الأجل)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل التزامات على المنشأة أو الشركة للغير لا يتوجب سدادها إلا بعد عام أو أكثر من السنوات المالية, مثل القروض طويلة الأجل والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية التي قد تتضمن الفوائد إذا لم تكن قد دُفعت, وتظهر تلك المطلوبات بين حقوق الملكية والمطلوبات المتداولة.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم المطلوبات بصفة عامة على أساس القيمة الدفترية, ويختلف الحكم الشرعي حسب استخدامات تلك المطلوبات على النحو التالي:
أ - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة الحالة أو القسط الحال منها لتمويل البضاعة أو أي بند من بنود الموجودات المتداولة, فتحسم جميعا من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند المنشأة أو الشركة موجودات ثابتة زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه المطلوبات.
ب - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة في تمويل موجودات ثابتة, فيحسم القسط الذي حلّ من الموجودات الزكوية, أما إذا لم يحل موعد سداده إلا بعد نهاية السنة المالية فإنه لا يحسم.
وفي كل الأحوال يحسم القسط الحال من تلك المطلوبات من الموجودات الزكوية.
2 - المطلوبات المتداولة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الالتزامات المستحقة التي يلزم سدادها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة مثل الدائنين وأوراق الدفع... ونحو ذلك, وسوف نتعرض لبنودها تفصيلا:
1 - الدائنون
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الالتزامات المستحقة الدفع للموردين في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة, وتنشأ هذه المديونية في معظم الأحيان من شراء البضاعة ولوازم التشغيل والإنتاج, ويُقوّم الدائنون على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
يُقوّم (الدائنون) على أساس الرصيد الدفتري لقيمة الدين, وتعتبر من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية.
2 - أوراق الدفع
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تنشأ أوراق الدفع بمقتضى كمبيالات أو سندات إذنية وتمثل مستحقات للموردين من موردي البضاعة والخدمات إلى المنشأة, وتستحق هذه الأوراق عادة خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة, وتُقوم أوراق الدفع على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم أوراق الدفع على أساس القيمة الدفترية الواردة بالورقة وتعتبر من المطلوبات الحالة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية, وإذا كانت تتضمن فوائد تأخير فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة.
3 - القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ التي تقترضها المنشأة أو الشركة من المصارف والبنوك أو ما في حكمها, وتستحق الأداء خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة, وتُقوم القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم المطلوبات الحالة قصيرة الأجل على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية, وإذا كانت تتضمن فوائد بنكية فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة.
4 - المصروفات المستحقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية, وتُقوّم المصروفات المستحقة على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم المصروفات المستحقة على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية لأنها من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل.
5 - الإيرادات المقبوضة مقدما
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المقبوضة فعلا خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية لأنها تعتبر التزاما على المنشأة أو الشركة تجاه الغير نظير عقود مبادلة عن بضاعة مصنعة أو خدمات سوف تقدم.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم على أساس القيمة الدفترية بدون زيادة أو نقص وبالنسبة للحكم الشرعي فيختلف حسب الآجال كما يلي:
أ - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما جزءا من ثمن بضاعة لم تُسلّم بعد, (ولم تدخل البضاعة ضمن الموجودات الزكوية) فلا تحسم الدفعة منها, أما إذا دخلت البضاعة ضمن الموجودات الزكوية فتحسم.
ب - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما دفعة عن خدمات لم تقدم للغير بعد فتعتبر الدفعة دَينا للغير فتحسم من الموجودات الزكوية لعدم استقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسخ الإجارة (الخدمة) بالعذر.
6 - المستحقات للغير
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي المبالغ المستحقة الأداء للغير, مثل المستحقات لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو غير ذلك بسبب معاملات مختلفة, ولذلك تعتبر من الالتزامات الواجبة الأداء, وتُقوم على أساس قيمتها الدفترية, وقد يضاف إليها أحيانا أي مبالغ كفوائد أو غرامات تأخير.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوّم على أساس قيمتها الدفترية بدون أن يضاف إليها فوائد التأخير إن وجدت وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية.
7 - الأرباح المقترح توزيعها
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي التوزيعات النقدية المعلن عنها والمقترحة بواسطة مجلس إدارة الشركة في تاريخ معين ولكن لم تعتمد بعد من الجمعية العامة للمساهمين حتى يمكن إجراء عملية التوزيع, وتُقوم حسب المبالغ الواردة في اقتراح مجلس الإدارة وتظهر في الميزانية تحت بند أرباح العام المقترح توزيعها.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة الدفترية الظاهرة في حساب توزيع الأرباح ولا تحسم من الموجودات الزكوية للشركة, لأنه لم يصدر عليها موافقة من الجمعية العامة, وبذلك لا تعتبر مستحقة للمساهمين في هذا الوقت.
8 - أرباح شركات القراض (المضاربة)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
يقصد بأرباح شركات القراض بأنها الأرباح الصافية في نهاية الفترة المالية في حالة المضاربة المستمرة, وتقسم بين رب المال والمضارب حسب ما يتفقا عليه.
التقويم والحكم الشرعي:
تحسب الزكاة على شركة القراض ويعتبر صاحب المال المسئول عن أدائها, ويعامل نصيب المضارب (صاحب العمل) من الأرباح معاملة المطلوبات الواجبة الحسم, أي يحسم نصيب المضارب من الأرباح عند حساب وعاء شركة القراض (المضاربة).
9 - التأمينات المقدمة من العملاء
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي عبارة عن التزامات للغير لدى المنشأة أو الشركة كضمانات أو تعهدات لإنجاز أعمال معينة, وتُقوم على أساس القيمة الدفترية.
التقويم والحكم الشرعي:
تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية, أما إذا لم تكن حالّة فلا تحسم, وتحسم فقط في السنة المالية التي تحل فيها.
محاسبة الزكاة عن المخصصات المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم يحدد بدقة.
وهناك عدة أنواع للمخصصات منها:
1- مخصصات إهلاك الموجودات الثابتة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هو مبلغ مجنب دوريا من الإيرادات لمقابلة النقص في الموجودات الثابتة لأغراض الاستخدام أو التشغيل أو لدر الدخل وللمساعدة في الاستبدال والإحلال.
ويحسب بطريقة فنية ومحاسبية تختلف تبعا لطبيعة الموجود في ضوء الأعراف.
التقويم والحكم الشرعي:
لا تعتبر من المطلوبات واجبة الحسم من الموجودات الزكوية حيث أن الموجودات الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء الزكوي.
2- مخصصات لبنود الموجودات المتداولة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي مبالغ مجنبة من الإيرادات لمقابلة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر.
والتقويم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل.
ومن أمثلة هذه المخصصات:
مخصص هبوط أسعار أوراق مالية.
مخصص هبوط أسعار عقارات بنية التجارة.
مخصص الديون المشكوك فيها للمدين.
التقويم والحكم الشرعي:
بما أن تقويم الموجودات المتداولة لأغراض الزكاة يتم بالقيمة السوقية فإن هذه المخصصات لا تعتبر من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية.
أما إذا قومت الموجودات المتداولة لأغراض حساب الزكاة (لسبب من الأسباب) بالقيمة الدفترية وكانت أكثر من القيمة السوقية فإن هذه المخصصات تحسم من الموجودات الزكوية.
3- مخصصات لمقابلة التزامات تجاه الغير ولكن غير محددة بدقة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي عبارة عن التزامات على الشركة تجاه الغير ولكن غير محددة بدقة, ومن أمثلتها مخصص نهاية الخدمة, مخصص الإجازات, مخصص الضرائب, مخصص التعويضات.
وتقدر هذه المخصصات حسب تقدير الالتزام والعقود والنظم واللوائح بواسطة أهل الاختصاص, وتعتبر عبئا تتحمل به المنشأة أو الشركة ويظهر في حساب الأرباح والخسائر.
التقويم والحكم الشرعي:
يجب تقدير هذه الالتزامات بدقة وبدون مغالاة حتى لا تتحول إلى احتياطيات سرية, وتعتبر من الديون الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية, وإذا تبين أن فيها مغالاة, يجب إزالة الفرق, وإذا تضمن هذا الالتزام المتوقع السداد فوائد تأخير أو نحو ذلك فلا تعتبر تلك الفوائد من الدين الواجب السداد شرعا وبذلك لا تحسم الفوائد من الموجودات الزكوية ويحسم فقط الالتزام الواجب السداد.
محاسبة الزكاة عن حقوق الملكية التعريف المحاسبي التقليدي:
يقصد بحقوق الملكية صافي حقوق المساهمين (ملاك المنشأة), وتمثل الفرق بين إجمالي الموجودات محسوما منها إجمالي المطلوبات والمخصصات, ويعبر عن ذلك بالمعادلة الآتية:
حقوق الملكية = الموجودات - [المطلوبات والمخصصات]
وتتضمن حقوق الملكية البنود الآتية:
1 - رأس المال
2 - الاحتياطيات
3 - الأرباح غير الموزعة
التعريف الشرعي:
يطلق على حقوق الملكية صافي الذمة المالية, ولقد تناولها الفقهاء بشيء من التفصيل في كتب الفقه في باب رأس المال.
وسوف نتناول بنود حقوق الملكية السابقة في من حيث التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي, والتقويم والحكم الشرعي من منظور حساب الزكاة.
1 - المحاسبة عن زكاة رأس المال
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هو المبلغ الذي استثمره المساهمون في شركات المساهمة ويتكون من أسهم, ويمثل كل سهم حصة في رأس مال الشركة, ويظهر رأس المال بالقيمة الاسمية المدفوعة.
التقويم والحكم الشرعي:
يعتبر رأس المال المدفوع ملكا للمساهمين, ويظهر بقيمته المدفوعة وهو من مصادر التمويل طويل الأجل غير الحالّ, ولا يعتبر شرعا من قبيل الدّين على الشركة ولذلك لا يحسم من الموجودات الزكوية.
2 - محاسبة الزكاة عن الاحتياطيات
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي مبالغ مجنبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لتدعيم مركز الشركة أو لتمويل احتياجاتها في المستقبل أو لتنفيذ قوانين حكومية نظامية ونحوها ومن أمثلة الاحتياطيات ما يلي:
الاحتياطي القانوني الإجباري.
الاحتياطي النظامي الاختياري.
احتياطي استبدال الموجودات.
الاحتياطي الرأسمالي.
ويحكم التصرف في هذه الاحتياطيات القوانين النظامية والقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها, وتظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر الاحتياطيات ملكا للمساهمين لأن مصدرها الأرباح ومن حقوقهم, وتقوم حسب الأرصدة الظاهرة في الدفاتر, ولا تحسم الاحتياطيات من الموجودات الزكوية لأنها من الأرباح المجنبة للمساهمين مالكي المنشأة أو الشركة وبذلك لا تعتبر من الالتزامات.
3 - محاسبة الزكاة لعلاوة الإصدار
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل المبالغ التي يدفعها المساهمون المكتتبون في إصدارات الأسهم الجديدة وتمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب وتعامل معاملة الاحتياطي الرأسمالي وأحيانا تقفل فيه كما تعتبر من ضمن حقوق الملكية.
التقويم والحكم الشرعي:
تعامل معاملة الاحتياطيات أي لا تحسم من الموجودات الزكوية.
4 - المحاسبة عن زكاة الأرباح غير الموزعة (المرحلة)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الأرباح التي حققتها الشركة أو المنشأة في سنة أو سنوات مالية سابقة ولكنها لم توزع على المساهمين لأسباب مختلفة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المعد بمعرفة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر الأرباح غير الموزعة من حقوق المساهمين ومن ملكيتهم, ولا تحسم من الموجودات الزكوية حيث لا تختلف من حيث الملكية عن الاحتياطيات.
5 - المحاسبة عن الخسائر غير الموزعة (المرحلة)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
هي الخسائر التي تحققت خلال الفترة الحالية أو فترات سابقة, ولكنها لم توزع لم توزع على المساهمين أو الشركاء لأسباب مختلفة.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر الخسائر غير الموزعة (المرحلة) انتقاصا من حقوق الملكية وهي لا تؤثر على وعاء الزكاة حيث أن حقوق الملكية لا تؤثر على وعاء الزكاة.
محاسبة الزكاة على بنود قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تعتبر قائمة الدخل من القوائم المالية التي يعدها المحاسب في نهاية كل فترة زمنية, وبصفة عامة في نهاية السنة المالية, ويطلق عليها: حساب الأرباح والخسائر, وهي قائمة بالإيرادات والمصروفات التي حدثت خلال السنة المالية وينجم عن مقابلتهما الربح أو الخسارة.
التقويم والحكم الشرعي:
يجب أن تقوّم الإيرادات وفق الضوابط الشرعية العامة للكسب ومن أهمها الحلال والطيبات وإذا تضمنت إيرادًا حرامًا أو خبيثًا يجب أن يُجنّب , ويحكم المصروفات الضوابط الشرعية العامة للإنفاق ومن أهمها أن لا تتضمن إسرافًا وتبذيرًا وترفًا... وما في حكم ذلك, ولا تؤثر بنود قائمة الدخل مباشرة على حساب الزكاة, بل تتأثر الموجودات الزكوية بالمطلوبات التي تحسم على النحو الذي سوف نفصله بعد قليل.
1 - محاسبة الزكاة على الإيرادات
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تتمثل الإيرادات في التدفقات الداخلة للشركة أو المنشأة خلال الفترة المالية وكان لها أثر على زيادة الموجودات, ومن بنود الإيرادات: إيراد المبيعات, إيراد العقارات, عوائد الاستثمارات والعمولات, ويضبط ذلك مبدأ الاستحقاق في الفكر المحاسبي التقليدي.
التقويم والحكم الشرعي:لقد تضمنت الإيرادات في الموجودات الزكوية مثل الزيادة في العملاء والمدينين أو الزيادة في النقدية لدى المصارف أو النقدية في الخزينة ولذلك لا تضاف مرة أخرى إلى الموجودات الزكوية حتى لا يترتب على ذلك خضوعها للزكاة مرتين حيث لا ثِنَى في الزكاة.
2 - محاسبة الزكاة على المصروفات (عام)
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تمثل النفقات التي أنفقت على خدمات لتسيير الأنشطة في المنشأة أو الشركة مثل الأجور والإيجار والنقل والانتقال... وتقسم إلى:
مصروفات مباشرة مثل المصروفات الصناعية.
مصروفات غير مباشرة مثل المصروفات التسويقية والإدارية.
التقويم والحكم الشرعي:
هذه المصروفات تمثل نفقات خدمات, وليس لها علاقة بذات عين السلعة وبذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية كما سبق الإيضاح عند بيان محاسبة الزكاة على الأعمال تحت التنفيذ والبضاعة في سبيل التشغيل, ومن ناحية أخرى فإن هذه المصروفات عند دفعها قد خفضت من الموجودات الزكوية وبذلك لا يجوز أن تحسم مرة أخرى حتى لا يحدث تكرار يؤدي لإنقاص مقدار الزكاة الواجب إخراجه.
3 - محاسبة الزكاة على الفوائد المقبوضة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي:
تعتبر الفوائد على المبالغ المودعة لدى البنوك الربوية أو فوائد السندات ونحوها من الإيرادات التي تظهر في قائمة الدخل أو في حساب الأرباح والخسائر, ولا يفرق الفكر المحاسبي التقليدي بين الإيراد الحلال والإيراد الحرام ولذلك تضاف إلى بقية الإيرادات وتختلط بالأموال.
التقويم والحكم الشرعي:
تعتبر فوائد البنوك والسندات وشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة وما في حكم ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة, وهو كسب خبيث يجب تجنبه وسرعة صرفه في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, ولا يجوز أن تدخل في ملكية المزكي ويقتصر على إخراج مقدار الزكاة, بل هي لا تزكى لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا دخلت هذه الفوائد الموجودات الزكوية يجب أن تستبعد كلها بالصرف في وجوه الخير ويزكى ما عداها.
تحديد مصارف حصيلة الزكاة حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم وهي كما يلي:
1 - الفقراء
2 - المساكين
3 - العاملون عليها
4 - المؤلفة قلوبهم
5 - في الرقاب
6 - الغارمون
7 - في سبيل الله
8 - ابن السبيل
القواعد المحاسبية لمصارف الزكاة يمكن لولي أمر المسلمين ومن ينوب عنه من المسئولين عن جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية الاستعانة بالقواعد الشرعية الآتية:
القواعد المحاسبية الأساسية لصرف حصيلة زكاة المال:
لقد تولى الله سبحانه وتعالى تحديد مستحقي الزكاة في قوله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60), وتأسيسا على ذلك لا يجوز لولي الأمر المسلم العادل أن يعطي من حصيلة الزكاة لغير الأصناف الثمانية , والقاعدة العامة في التخصيص أن يقوم ولي أمر المسلمين بعملية التخصيص حسب ما يراه مناسبا لمصالح المسلمين, ويقابل ولي الأمر في هذا الصدد مسألة تحتاج إلى بيان وهي:
كيف يوزع حصيلة الزكاة على المصارف الثمانية؟
في هذا الخصوص استنبط الفقهاء المسلمون مجموعة من القواعد يمكن لولي الأمر الاستعانة بها من أهمها ما يلي:
أولًا: قاعدة التخصيص حسب الكفاية والحاجة:
يرى فريق من الفقهاء أنه يتم تخصيص حصيلة من الزكاة إلى المصارف الثمانية كل حسب كفايته وحاجته والتي تقدر حسب كل مصرف على حدة, ويترتب على تطبيق هذه القاعدة إما فائض في حصيلة الزكاة كما حدث في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله, وفي هذه الحالة يعاد توزيعه بما يحقق مصالح المسلمين كما قد يحدث عجز, وفي هذه الحالة يجوز لولي أمر المسلمين أن يطلب أموالا إضافية من الأغنياء بشروط معينة تتمثل في الآتي:|
1 - الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر.
2 - توزيع عبء المال الإضافي بالعدل.
3 - أن تنفق في مصالح الأمة الإسلامية.
4 - موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة الإسلامية.
ثانيًا: قاعدة التخصيص في ضوء الحصيلة:
يرى فريق من الفقهاء أن يتم تخصيص حصيلة الزكاة إلى المصارف الثمانية في حدودها, وقد يترتب على تطبيق هذه القاعدة عدم إعطاء كل مصرف ما يكفيه ويتولى ولي الأمر ترجيح مصرف على مصرف آخر, ويتوقف تطبيق أي قاعدة من القواعد السابقة المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية على الحصيلة والظروف الثابتة المستقرة.
تحديد مقادير أسهم مصارف الزكاة يوجد في هذا الصدد عدة آراء فقهية منها ما يلي:
1 - يخصص لكل مصرف من مصارف الزكاة الثمن (1/8 أو 5.12%) من إجمالي الحصيلة, وإذا لم يكف ما خصص لمصرف ما يجوز أخذ الباقي من فائض المصارف الأخرى, وإذا لم يوجد يؤخذ من موارد بيت المال الأخرى أو يتم التوظيف أي فرض ضرائب لاستيفاء العجز على الأغنياء بضوابطه الشرعية.
2 - يخصص لكل مصرف من مصارف الزكاة حسب حاجته دون الالتزام بمقدار الثمن, وإذا لم تكف حصيلة الزكاة يؤخذ من موارد بيت المال الأخرى إن وجدت أو يتم التوظيف على أموال الأغنياء بالقدر الذي يكفي بضوابطه الشرعية. 
العرض العادي
