[بدر الدجى]

«المحاسبات» يكشف خسائر وديوناً بمليار و٢٧٢ مليون جنيه فى «الدقهلية للغزل»

كتب غادة عبدالحافظ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٩
كشف تقرير حديث لشعبة مراقبة حسابات الغزل والنسيج بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود خسائر تقدر بنحو ٥٨٣ مليون جنيه فى شركة الدقهلية للغزل والنسيج.

أكد التقرير أن جملة الديون المستحقة على الشركة من قروض ومديونيات حتى ٣٠/٦/٢٠٠٩ بلغت ٦٨٩ مليوناً منها ٣٨٥ مليون جنيه مستحقة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس و٢٣٠ مليون جنيه مستحقات لشركات الأقطان والباقى قروض طويلة الأجل.

أكد التقرير أن جملة استثمارات الشركة ٤١٥ مليوناً و٨٥٢ ألف جنيه، وصافى الخسائر للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ يقدر بنحو ٧٢ مليوناً و٨٥ ألف جنيه، لتصبح جملة الخسائر ٥٨٣ مليوناً و٨٥ ألف جنيه بما يعادل ٩.٥ ٪ من رأس المال.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة تحملت فوائد عن القروض قيمتها ٣٩.٧ مليون جنيه.

وكشف التقرير، عن تقاعس الشركة عن تحصيل ديونها لدى العملاء، لافتاً إلى أن الأرصدة المدينة للعملاء بلغت قيمتها ٣١ مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الأرصدة المدينة تتضمن بعض الديون من سنوات سابقة بلغت قيمتها ٢٠٨ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة أدرجت بحساب العملاء مبلغ ١.٩ مليون جنيه مديونية على شركتى بيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية، مع تعلية ذات القيمة لحساب المبيعات فى ٣٠/٦/٢٠٠٩، رغم عدم سداد العملاء قيمتها بالمخالفة للاتفاق المبرم معها، الذى ينص على سدادها قيمة ما يتم بيعه كما لم تتم تسوية وبحث الأرصدة المدينة طرف الموردين من سنوات سابقة، ٥١٩ ألف جنيه، منذ عام ١٩٩٤ وما قبلها.

وأكد التقرير، تقاعس الشركة عن استرداد مستحقاتها طرف مصلحة الضرائب والبالغة ٢.٣ مليون جنيه والناتجة عن عمليات الخصم والإضافة. وأشار التقرير إلى أن المخزون الراكد بالشركة بلغ فى نهاية يونيو الماضى نحو ١٩ مليوناً.

من جانبه، ناقش مجلس إدارة الشركة التقرير وأوضح فى رده عليه أن الخسائر والديون ترجع فى مجملها إلى عدم استغلال الطاقة الموجودة بالمصنع بالكامل، وأن الشركة تعانى من نقص السيولة، مما أدى إلى زيادة الأعباء الثابتة.

وأكد أنه تم إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة ٣٨ من القانون ٢٠٠٣ لسنة ١٩٩١، فيما أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واتجاهه إلى تكهين وإغلاق خطوط إنتاج بالكامل، وفتح الباب للمعاش المبكر للتخلص من العمال ورفض تعيين عمالة جديدة.

[الفهد الاسمر 1]

وأكد أنه تم إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة ٣٨ من القانون ٢٠٠٣ لسنة ١٩٩١، فيما أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واتجاهه إلى تكهين وإغلاق خطوط إنتاج بالكامل، وفتح الباب للمعاش المبكر للتخلص من العمال ورفض تعيين عمالة جديدة.
عاشت مصر حرة مستقلة ..وياعزيز ياعزيز كوبة تاخد الانجليز

ههههههههههههههههههههه


صحيح والله شر البلية ما يضحك
كل ده عشان فى الاخر عوزين يبيعوا الشركة من الاخر لواحد منهم
ماهى بلدكم برضه فى الاول وفى الاخر

لا حول ولا قوة الا بالعلى العظيم