[بدر الدجى]

الاتجاه الصحيح

بقلم نجاد البرعى ٢٩/ ١٠/ ٢٠٠٩
تلقيت خبر إعادة انتخاب الرئيس التونسى لمرة خامسة، وأنا فى طريق العودة من كندا، حيث شاركت فى لقاء محدود للغاية نظمه قسم العلوم السياسية فى جامعة وندسر لتقييم التطور الديمقراطى فى المنطقة العربية. لم أفاجأ بالخبر، ولكننى تصورت أنه إشارة لا تخطئها العين إلى الاتجاه الذى يتعين على النخب السياسية فى مصر السير فيه.

السؤال الذى يتعين أن يجيب عنه النشطاء السياسيون فى مصر هو ماذا نريد الآن وفورا؟ ويتفرع عنه سؤال آخر هو عن هدف الحركة السياسية المصرية، هل تهدف إلى منع شخص بعينه من الوصول إلى الرئاسة أم استغلال الفتره التى نمر بها من أجل إرساء معالم نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على تداول السلطة، ويمنع من بقاء الرئيس فى السلطة إلى فترة قد لا تُعرف نهايتها؟.

علينا أولا أن نعترف بأنه منذ يوليو ١٩٥٢ والرئيس يستمد شرعيته السياسية من أمور لا علاقة لها بصندوق الانتخابات، وإن أضفى عليها الصندوق شرعية قانونية، كان جمال عبدالناصر وأنور السادات يحكمان بشرعية يوليو ١٩٥٢ الثورة المصرية الكبرى، التى حققت منجزات ربما ما زلنا نعيش على بقاياها إلى الآن،

وعندما قرر الرئيس السادات أن جيل أكتوبر عليه أن يتصدى لحمل المسؤولية اختار الفريق أول طيار محمد حسنى مبارك نائبا له ثم رئيسا للجمهورية من بعده بشرعية انتصار أكتوبر ١٩٧٣ الانتصار العسكرى الأهم منذ حروب إبراهيم باشا، ومن بعد فإننى لا أتصور أن هناك من يملك شرعية سياسية مساوية فى مصر اليوم لهاتين الشرعيتين.

وعلينا أن نعترف ثانيا بأن الشرعية السياسية لا تمنحها إلا النخب السياسية والثقافية، بصرف النظر عن نتيجة صندوق الانتخاب، الذى يميل فى مصر خاصة والعالم العربى عامة فى اتجاه من يقبضون على زمام الأمور، وبالتالى فالنظام الذى لا يحصل على دعم نُخَبه وموافقتهم عليه هو نظام يفقد شرعيته السياسية للحكم، بغض النظر عن وجوده الفعلى أو القانونى.

وعلينا أن نعترف ثالثا بأن الطريقة، التى يجرى بها اختيار رئيس الجمهورية فى مصر وفقا للمادة ٧٦ من الدستور، فضلا عن وجود المادة ٧٧ التى تمنح الرئيس– أى رئيس– شرعية البقاء فى السلطة حتى الموت- لا توفر شرعية سياسية حقيقية لأى شخص يجرى انتخابه على أساسها. فالمادة ٧٦ بوضعها الحالى تضع قيودا عملية على الترشح لمثل هذا المنصب السامى، الأمر الذى جعلها محل انتقاد دولى ووطنى معروف،

وهى بالتالى لا تستطيع أن تمنح من يُختار، وفقا لشروطها القاسية، الشرعية السياسية اللازمة سيما لو لم يكن يستند إلى أى شرعية سياسية أخرى، أما المادة ٧٧ التى تؤدى بشكل عملى إلى عدم تداول السلطة، فإنها توفر أساسا دستوريا لتأبيدها فى شخص معين، فى مجتمع يريد التغيير ويخشاه، ويرفض الواقع ويأنس إليه.

فى تقديرى أن المدة المتبقية حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة عام ٢٠١١ ما زالت تتحمل إجراء تعديلات دستورية مهمة بالنظر إلى السوابق المصرية فى التعديلات الدستورية، ولو جاز لى أن أقترح على الفاعلين السياسيين، فإن المادة ٧٧ من الدستور ربما تكون صاحبة الأولوية الأولى فى التعديل بإعادتها إلى سابق عهدها- مدتان كل منهما أربع سنوات لا يجوز بعدهما للرئيس أن يترشح- وهو تعديل أرجو من النخب السياسية الانشغال به، ومن الرئيس مبارك أن يقدم عليه، فربما كان هو الخطوة الصحيحة المطلوبة من أجل ضمان اكتساب أى رئيس قادم للجمهورية شرعية سياسية وقانونية فى آن واحد،

فضلا عن ذلك فإن تعديلات محدودة على المادة ٧٦ من الدستور للسماح للأحزاب السياسية بترشيح شخصيات مستقلة ليست ضمن هيئاتها العليا يمكن بدورها أن تفتح الباب أمام انتقال سهل وسلس للسلطة فى الوقت الذى يرى فيه الرئيس مبارك ضرورة لمثل هذا الانتقال، أو تُحَتم الأقدار الإقدام عليه.

إن حل مشكلة الوضع السياسى المأزوم فى مصر ليس فى الإجابة عن سؤال من سيحكم مصر؟ ولكن فى الإجابة عن سؤال كيف ستُحْكمْ مصر؟ وهى إجابة قد لا تضمن لمن يبحث فيها ويقدم إسهامات تساعد على الوصول إليها الشهرة ذاتها، التى يتمتع بها من يخوضون حربا ضد طواحين الهواء بدعوى محاربة التوريث.

ليكن تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور هو عنوان نضال الحركة السياسية فى مصر، التى يتعين عليها أن تسير ولو مرة واحدة فى الاتجاه الصحيح.

[الاخوة]

ببداية المقال كان تساؤل الى متى يبقى الرئيس ؟ وهل هناك احتمال ان يتغير ؟

نعم سيتغير لا محال ، خلاص ، ابتسموا سيأتى ابنه من بعده .......... تغير اهوا .

اجمل حاجة عجبانى جدا جدا جدا وكل ما تيجى سيرة الانتخابات الرئاسية دى افتكر تلك النكتة السوداء

الجميع والعالم وفرنسا اول من جاهدت وحاربت وناضلت لكى تسقط نظام الملكية وتنادى بالانتخاب والرئاسة لا للملكية وكل هذا يستبعد جانبا وتحتفل بلد عربى وشقيق وجميل جدا جميل والله بانهم رجعوا الملكية ههههههه الدنيا بتمشى للوراء ......... بدل التقدم الذى هو طبيعى لا الدولة العربية الجميلة دى تسقط الرئاسة لتجعلها ملكية ايه الجمال ده كله

هذه النكتة السوداء تعرفكم حال العرب جميعهم ......... يا اخوانى العيب ليس بالفئة الحاكمة بل العيب من جهل الشعوب وارادتهم وتصميمهم على تلك الجهل .

لا تعتقدوا ان هذا حال هذه الدولة العربية واحدة التى فعلت تلك الجريمة البلهاء ، بل هذا صورة من واقع جميع الدول العربية .......... ان احد اعترض اقول له افتكر سوريا وبشار اللى الرئاسة اتفصلت على مقاسه من قبل مجلس الشعب السورى .

نحتاج لكثير من الدكتور مصطفى محمود ......... من الدكتور عادل صادق ........ من مصطفى بكرى ......... والله ومن طلعت السادات حتى .......... اقولكم مفيش فايدة ........ تحياتى