| مصرى جديد
| تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 3 |
19-03-2008
| فكيف مثلاً أصدر هذا السجل التجارى من هيئة الإستثمار وبطاقة ضريبية وترخيص بمزاولة التجارة وهو مسجل خطر نصب وإستيلاء ومطلوب لأحكام     
هذه بعض الإعلانات   
بالإضافة لكثير من الإعلانات فى الجمهورية والمساء وحريتى والأهرام وغيرها الكثير ولكن حتى لا نطيل عليكم
والجدير بالذكر أن تامر كان ينصب فى بيع وشراء السيارات أيضاً وليس فقط العقارات أو الأرانب
فكان يبقى مبالغ ولا يدفعها ويكتب بها شيكات بدون رصيد   
قال تامر وإتهم المواطنين بإحتجاز زوجته وتهديدها بالسلاح حين القبض عليها فى مقر الشركة فى مدينة نصر فى محاولة لإلهاء الناس عن القضية الأساسية وهى النصب وتوظيف الأموال
ولكن لنا أن نتسائل لو أن هذا حدث بالفعل لماذا ترك المواطنين زينب تتصل بالنجدة مادام معهم أسلحة ومطاوى وما إلى ذلك من تلفيقات وكذب تامر المعتاد
هل من الممكن لعدة أشخاص يرفعون المطواة على سيدة أن يتركوها تتصل بكل حرية بالنجدة مثلاً كى تلفق له تهمة إحتجاز كالتى فعلتها زينب زوجة تامر
طبعاً تامر بعد أن طلب من زينب بالهاتف الإتصال بالنجدة وتلفيق تهمة إحتجاز لمن أتوا يطالبون بأموالهم ظن أن النجدة ساذجة مثلاً أو أن الشرطة ستقوم بحبس ضحاياه وتترك زوجته لتنعم بنصبها وسرقتها مع زوجها
ولكن الأمر كان على عكس توقع تامر الذى حفر حفرة للمودعين فوقع هو وزوجته فيها
وطبعاً النيابة برأت المودعين التى حاولت زينب تلفيق تهمة إحتجاز لهم لتخويفهم وردعهم عن المطالبة بأموالهم المنهوبة بعد تحريات المباحث لأنها رأته إتهام ساذج الغرض منه الكيد للمودعين
الجدير بالذكر أن هذه طريقة تامر وعصابته فى التعامل مع المودعين
فمثلاً رانده المحامية الخاصة بتامر قامت مع مجموعة من البطلجية بإقتحام الشقة التى كان يستأجرها تامر بدون دفع إيجار
وعندما طلب صاحب العقار النجدة قامت بإدعاء أنه هو من إحتجزها !! بالرغم من أنه كان معها أحد أصدقاء تامر وهو نقيب شرطة مفصول إسمه شريف قام بتهديد صاحب الشقة بطبنجة !!!
فهذه أخلاقهم دوماً الكذب والتلفيق
ورنده هذه مشهورة بفساد أخلاقها وبأنها كانت عشيقة تامر وبالدليل نجدها كانت تبيت معه فى الفيلا !!!!
وستلاحظوا إسمها فى الدفتر ومكتوب أنها سكرتيرة رغم أنها محامية ولم تكن تعمل بالشركة ولكن وظيفتها خداع المودعين والإهتمام بتامر
وترون أن الحفلات كانت تقام يومياً فى الفيلا لإستقطاب عملاء لهم وزن للنصب عليهم أو على شرف أحد المسؤولين ممن يتلقون رواتب شهرية مقابل حماية تامر 
وكانت هناك عقود زواج عرفى جاهزة ومختومة من محامى ولا ينقصها إلا توقيع الزوج والزوجة !! وهذا حتى إذا قبضت الشرطة على تامر مع إحدى فتيات الليل يقوم بكتابة الإسمين فقط وينتهى الأمر !!
ومثل تلك العقود جريمة فى حد ذاتها
تامر يقول أن مشروع الأرانب خسر وهذا سبب هروبه وعدم رد أموال المودعين
بحسبة بسيطة المزارع التى كان تامر يستأجرها لعمل مشروعات أرانب لم يقوم بدفع إيجارها أى قام بالنسب على أصحابها أيضاً مثل مزرعة كرداسة ومزرعة أبو كبير
عدد عملائه ممن يتلقون أرباح 2000 عميل بينما كل مزارعه لا تكفى 30 عميل
قام بالنصب على الموظفين ولم يعطهم رواتب
قام بالنصب على العاملين فى المزارع والمهندسين ما عدا معاونيه طبعاً مثل إبراهيم كامل وغيره من المشاركين فى النصب
لم يقم بدفع حتى إيجار المكاتب التى كان يتخذها فروع مثل مكتب مدينة نصر والهرم وفيصل وزيزينيا وسموحة وغيرها
كل البطاريات كانت خردة بدون بيوت ولادة مما يدل على أنه لم يكن يعمل ولكن فقط كان يضع مجموعة من الأرانب كواجهة نصب وإشترى بطاريات قديمة بأقل التكاليف
الأرانب كانت ( كسر مزارع ) بمعنى أنها كانت لا تصلح للإنتاج ولكن كانت مريضة ومعظمها مصاب الجرب
وحتى الفيلا التى إستأجرها تامر نصب على صاحبها فى الإيجار بل وقام ببيعها على أنها فيلته وزور لها أوراق
وعندما أتى صاحب الفيلا من لندن بعد هروب تامر إكتشف أن هناك من يقولون له أنها فيلتهم وانهم دفعوا ثمنها لتامر وعلى هذا إستصدر صاحب الفيلا قرار بتمكينه منها
وحتى السيارات التى إستأجرها تامر كان يماطل فى إعادتها ودفع القيمة الإيجارية لها !!
مما يدل على أنه كان يصنع فقط واجهة للنصب بأقل التكاليف كى يفوز بأكبر قدر من المال الحرام ويهرب
وهذا خطاب من أحد الخليجيين ممن أغوتهم زينب بالمشروع وقامت بإقناعهم بتحويل أموال إلى تامر وسامر أخوه بهدف إستثمارها فى الأرانب 
للأسف وبالأخص فى مجال الأرانب لم يعد هناك مستثمرين عرب يرغبون فى إقامة مشروعات فى مصر بسبب أمثال هذا النجس وأعوانه
السؤال هنا :
كيف سيفلت تامر هذه المرة من كل هذا خاصة بعد أن نشرت معظم الصحف خبر شركته لتوظيف الأموال فى صفحات كبيرة وصوره أثناء إشعال النيران فى أموال الضحايا وكيف لم يتم القبض عليه إلى الآن رغم صدرو أمر من النائب العام بالتحفظ على أمواله وتحويل الأمر للجنايات
المشكلة هنا أن تامر خبير بالإفلات من تنفيذ الأحكام بسبب من يساعده من المرتشين والمسؤولين معدومى الضمير
بالإضافة لأنه يحتال على العملاء والمودعين بطرق شتى لتمويع القضية وإضعافها بمساعدة محامين فقدوا كل نقطة من شرف أو ضمير مثل أمير النحراوى الذى ساعده فى قضايا نصب 2005 ورنده عبد الرحيم التى سخرت نفسها لخدمة تامر بأى شكل مشروع أو غير مشروع مادام يدفع الثمن ومحمد عاطف أو كما يسمونه ( شرابه الخرج ) والذى يتزوج أخت رنده وتحركه رنده كما عرائس الماريونت
تامر يحرص فى شركاته دائماً على إختيار مسؤلين من رجال شرطة أو جيش متقاعدين لإعطاء هيبة وثقة للعملاء وللأسف يساعده بعضهم رغم معرفتهم بحقيقته مثل العميد محمد فريد والعقيد يسرى وغيرهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان
حدث من قبل فى قضايا نصب سابقة وبعد أن يئس العملاء من إسترداد اموالهم بالقانون أن عرض تامر علي كل منهم 2% من أصل أموالهم شهرياً بدعوى ( يا جماعة اقفوا جنبى أنا عايز أشتغل تانى أنا مقبلش القرش الحرام,,إلى آخر الكذب والخداع الذى يخدر به أعصاب من نصب عليهم )
وبعد أن يأخذ اتلضحية ال 2% كمحاولة لرد أى جزء من ماله يطلب منه تامر ( عن طريق المحامين الأقذار الذين يساعدونه رنده وأمير وغيرهم من المنافقين مثل ماهر سعدة الضابط المنافق المتقاعد ) أن يوقع اضحية على إيصال إستلام أرباح
ويقوم تامر عزام بعدها يجمع عدد كبير من الإيصالات بأقل تكلفة ثم يخرج بكفالة إن كان مسجوناً وبعدها يحكم عليه غيابياً ( وإبقى قابلنى لو إتنفذ الحكم )
تامر عزام إنسان يتحدى الدولة ويقوم بالإتصال بالبرامج فى الفضائيات مثل برنامج وائل الإبراشى ويقول أنه سيسلم نفسه فى الوقت الذى يريده هو ههههههه
فهو واثق من أنه لن يتم القبض عليه مادام يدفع الثمن
أى فساد وصلت له مصر وكيف يتم السكوت على هذا كله وكيف تعجز دولة كاملة بكل إمكانياتها فى القبض على فرد يتحدى القانون والحكومة داخل مصر نفسها وليس خارجها
هذه سمعة دولة تتحطم بسبب عدد من المرتشين والفاسدين فإلى متى يتم السكوت    
وهل المطلوب بعد ذلك من كل من يريد التعامل مع شركة أن يتأكد أولاً أن صاحبها ليس مسجل خطر وصديق لأحد المسؤلين أو بعضهم بسبب غياب الأمن وعدم إهتمامه بتنفيذ العدالة على الخارجين عن القانون
للأسف كثير من العملاء الآن ينخدع ويمضى على إيصالات أرباح لتامر لأن الدولة تعجز عن القبض عليه ثم سيقوم محاميون تامر بتقديم تلك الإيصالات لمحكمة الإستئناف التى ستعقد بها جلسة قريباً لمحاكمة زينب والتى بدورها إن أفرجت عن زينب بكفالة فستهرب وتعيش حياة عادية حتى ولو صدر ضدها ألف حكم غيابى كما فعل تامر ومازال يفعل وتضيع أموال الناس وحقوقهم
هل من الممكن حقاً أن تفرج محكمة الإستئناف عن زينب محمود عبد الفتاح زوجة تامر بكفالة وتكون قد وقعت شهادة وفاة حقوق آلاف الأسر
المعلوم أن زينب متورطة حتى النخاع وقامت بالإمضاء على مئات إيصالات إستلام الأموال وتسليم الأرباح وكانت بنفسها تتفاوض مع العملاء على اموالهم بعد أن تم كشف عملية النصب
وهل سيلجأ العملاء بعدها لأساليب دموية وغير شرعية لإسترداد حقوقهم من أقارب تامر الذين كتب بإسمهم أموال إذا فقدوا الأمل فى الدولة ويأسوا من القضاء أو تنفيذ الأحكام,,,ويتحولوا وقتها من مجنى عليهم إلى طريدى العدالة فى نظر الدولة ,,, لا نعلم
هل من الممكن أن تستطيع الشرطة القبض على تامر الذى يسخر علانية من الشرطة وهيبتها أم أن الشرطة لا تقبض إلا على المعارضين سياسياً فقط !!
كلها تساؤلات والقضية مازالت مفتوحة وتنتظر العدل الإلهى لأن العدل فى مصر عاجز عن السيطرة على لص واحد يمرح ويرتع فى أرجائها
أخيراً يبقى أن نعرف أن المواطنين هم من قبضوا على زينب وليس الشرطة ولولا جهودهم لما كانت زينب الآن فى السجن
فهل سيقبض المواطنون على زينب ثم تقوم المحكمة بالإفراج عنها بسبب خداع محامين تامر أو محاولتهم بالإيهام بأن هناك حسن نية وبداية تسليم اموال ,,وطبعاً إذا خرجت زينب سيقوم تامر بإخراج لسانه للكل وأولهم المحكمة وسيتوقف عن تسليم أى أموال لأى إنسان بعد أن إطمأن لخروج شريكته الأولى من السجن والتى كان من الممكن أن توشى به إذا أيقنت بأنها لا مفر لها !!
نأمل ألا يحدث ذلك لأن هناك إشاعة بأن بعض العملاء ومن شدة يأسهم من القانون سيقومون بقتل زينب فور خروجها من المحكمة إذا تم الإفراج عنها لأنها ستهرب وتنعم بملايين الضحايا مع زوجها النجس بلا أدنى أمل وقتها فى رد الأموال أو المحاسبة فى مصرنا الحبيبة
ولدينا المزيد من الوثائق الخطيرة عن الفساد وأعوانه فى أخطر قضايا توظيف الأموال وأكثرها إستهتاراً بالدولة والقانون والمواطنين ( قضية تامر عزام ريان الأرانب ) فتابعونا
منقول | |
| |
| | |