النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    master.ms غير متواجد حالياً
    مصرى صاحب مكان الصورة الرمزية master.ms
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    العمر
    56
    المشاركات
    15,549

    افتراضي أملاك الدولة بالفيوم .. خارج السجلات

    أملاك الدولة بالفيوم .. خارج السجلات






















    أملاك الدولة بالفيوم .. خارج السجلات
    الأراضي خارج الزمام.. "لقمة سائغة" للمغامرين والجمعيات الوهمية
    المهندس عبدالهادي: بعض الجمعيات تبيع أرض الدولة.. مرتين!!
    المهندسة عنايات: القوانين وتعديلاتها.. سهلت ابتلاع الأراضي العامة!!


    تحقيق - محمد الفل
    التعدي علي أراضي الدولة.. ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة سواء من حيث المساحات التي يتم التعدي عليها أو استخدام أساليب القوة والبلطجة لإثبات وضع اليد ورغم أن الظاهرة قديمة إلا انها في الماضي لم تكن تتعدي وضع يد المواطن علي عشرات أو حتي مئات الأمتار ليقيم عليها منزلا أو بضعة قراريط أو أفدنة لاستصلاحها واستزراعها ليستفيد بها وأولاده من بعده.
    الآن وبعد أن استفحلت هذه الظاهرة بصورة غير مسبوقة نتيجة ثقوب وثغرات متعددة في القوانين واللوائح التي تحكم عملية أملاك الدولة فإنه تضيع علي الدولة أموال طائلة تدخل جيوب أباطرة التعديات من دون أن تستفيد منها الدولة شيئاً. وإذا كانت التقديرات الرسمية المعلنة من هيئة التنمية الصناعية تشير إلي رقم 10 مليارات جنيه كاستثمارات مهدرة نتيجة تسقيع 5 ملايين متر مربع بالمناطق الصناعية تربح من ورائها المستثمرون بالمتاجرة فيها. فإن الرقم الذي ضاع ويضيع علي الدولة بسبب التعدي علي أراضي أملاك الدولة من الأراضي الصحراوية أو أراضي البناء يفوق عشرات المرات هذا الرقم المعلن بالنظر إلي فارق المساحات بين الأراضي الصناعية وأراضي الاستصلاح والاستزراع والتي يتم فيما بعد بيعها بالمتر للبناء. أو بيعها كمنتجعات سياحية وشاليهات. والغريب أن المتاجرين بهذه الأراضي يستفيدون من المرافق والخدمات التي تمدها أجهزة الدولة بهذه المناطق من دون أن يتحملوا مليما واحدا.
    أصابع الاتهام تشير إلي الثغرات الواضحة في القانون الخاص بأملاك الدولة وإلي تعدد جهات الولاية والتصرف فيها مما تضيع معه المسئولية ولا يجد المتعدي من يحاسبه وإذا ما التفت أحد هذه الأجهزة إليه فإن طول اجراءات النزاع التي قد تصل لسنوات تجعله يظفر بفريسة ويهنأ بمغنمه ويوقع خلالها الكثير من الضحايا في براثنه بعد أن يبيع لهم الوهم ويكتشفون عندها أنهم كانوا يجرون خلف السراب. والظاهرة لا تتوقف عند محافظة بعينها ولكنها تمتد لتشمل كل المحافظات.
    وفي الفيوم أخدت ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة بعدا جديدا واستشرت خصوصا بعد إنشاء المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وامتداد المرافق والخدمات للمنطقة. وكذلك بعد إنشاء طريق القاهرة/ أسيوط غرب النيل ولذلك تتركز التعديات الجديدة والكبيرة بكوم أوشيم وعلي جانبي طريق أسيوط الغربي بمركزي طامية في المظاطلي ومنشاة الجمال وفي مركز اطسا بمنطقتي الغرق وقلمشاة.
    يقول محمد الشيمي عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم: إن أسباب تفشي الظاهرة يرجع إلي عدة أسباب.. أهمها أن المتعدين غالبا ما يكونون من أصحاب النفوذ والحصانة علي مختلف أنواعها. وثانيها لعدم وجود سجلات بالوحدات المحلية تحصر أراضي أملاك الدولة بها إلي جانب الخلط بين الأنواع المتعددة من أملاك الدولة وتعدد الجهات المسئولة عنها.
    ويصف المحاسب أبوبكر عبدالغني شحات عضو مجلس محلي المحافظة الخوض في موضوع التعدي علي أملاك الدولة بالدخول في "حارة سد" فالمواطن البسيط يصطدم بمجموعة من القوانين والإجراءات الطويلة إذا ما حاول شراء بضعة أمتار للبناء أو قراريط أو أفدنة للاستصلاح وفي نفس الوقت تجد آخرين من الواصلين وأصحاب السطوة يحصلون من الهيئات المعنية بالقاهرة علي بيعات وتصرفات بمئات الأفدنة وبالأمر المباشر.
    ويطالب المحاسب أبوبكر عبدالغني بضرورة وضع لائحة واضحة المعالم تحصر أملاك الدولة داخل كل محافظة ويكون التصرف فيها بمعرفة المحافظ وأجهزته المعاونة مما يسهل المتابعة والمحاسبة عند وجود أي تقصير ويقترح تشكيل لجان بكل محافظة تمثل فيها الأجهزة المركزية المعنية من هيئات ووزارات ومن الضروري كما يقول أن تمثل فيها الأجهزة والمجالس الشعبية علي مختلف المستويات وكذلك الأجهزة الأمنية.
    أما المهندس محمد عبداللطيف رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم فيشير إلي أن أملاك الدولة داخل المحافظة لها نظام للربط والإيجار سواء للزراعة أو البناء. ولكن المشكلة تكمن في أراضي خارج الزمام التي تتوزع مسئوليتها بين المحافظة وهيئات أخري مركزية بالقاهرة والتي تفاجأ أحيانا بأن شخصا ما حصل من إحدي هذه الهيئات علي موافقة بمساحة تقدر بمئات الأفدنة دون الرجوع للمحافظة وفي الغالب تكون هذه من جمعيات استصلاح الأراضي التي تقوم فيما بعد بتقسيم هذه المساحات وبيعها للمواطنين بالوهم وقد حدثت بالفيوم وقائع شهيرة في هذا المجال في التسعينيات لعل أشهرها ما تعرض له بعض الفنانين مثل يوسف شعبان وليلي علوي وإلهام شاهين وغيرهم عندما اشتروا من احدي الجمعيات أرضا وعندما تسلموها اكتشفوا الخديعة وأنهم اشتروا الوهم ولجأوا إلي وزارة الزراعة مباشرة التي ألغت التخصيص للجمعية وخصصتها لهم مباشرة.
    يقول المهندس محمد عبداللطيف: إن الجمعيات والأفراد الذين تلاعبوا بهذه الأراضي يتسترون وراء لافتات وأسماء في محاولة لإضفاء الشرعية والإيهام بقانونية الأعمال والتصرفات التي يقومون بها وغالبا ما تفلح هذه المحاولات بسبب انهم يختارون أرضا تقع خارج زمام المحافظات ومن أشهرها هذه المناطق المثلث الذي يقع علي طريق القاهرة/ أسيوط غرب النيل بين محافظات الفيوم وبني سويف والجيزة. وغالبا ما لاتعلم هذه المحافظات عن هذه التصرفات شيئا. ويري رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم أن تمتد مسئولية المحافظة لما بعد مسافة الاثنين كيلو خارج الزمام حتي لا يحدث تداخل مع هيئات أخري وأن تتولي شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية كشرطة متخصصة عملية الرقابة علي أراضي أملاك الدولة داخل كل محافظة بعد تزويدها بالأفراد والمعدات ووسائل الانتقال اللازمة والكافية.
    البيع أكثر من مرة
    يقول المهندس عبدالهادي عبداللطيف مدير عام سابق بالمعاش حاليا انه بعد خروجه للمعاش حاول أن يستثمر مكافأة نهاية الخدمة وما صرفه من صندوق التكافل في مشروع يدر عليه دخلا ويشغل وقته ويكون زخرا لأولاده فيما بعد.
    يقول: شاركت مع 8 أفراد آخرين في شراء قطعة أرض مساحتها 100 فدان من احدي الشركات علي طريق الإسماعيلية بمنطقة سرابيوم منذ حوالي 5 سنوات وبدأنا بالفعل في عمل البنية الأساسية وبئر المياه والمحول الكهربائي وتوصيلات المياه لكل 5 أفدنة مما كلفنا أموالاً طائلة. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد توفي صاحب الشركة التي اشترينا منها. فلجأنا إلي وزارة الزراعة لنشتري منها وبالفعل اتخذنا الإجراءات ودفعنا أقساطا. ولكن جاءت شركة أخري وضعت يدها علي الأرض ومساحات أخري مجاورة بلغت 3000 فدان ومن عجب أنها أي الشركة الجديدة منعتنا من الدخول إلي أراضينا وأرادت أن تبيع لنا مرة أخري ما سبق واشتريناه فلجأنا مرة أخري إلي وزارة الزراعة وأملاك الإسماعيلية وكونا لجنة مشتركة لتسليمنا أرضنا وفوجئت اللجنة وفوجئنا عندما توجهنا للاستلام والتسلم أن الشركة الثانية جهزت أكثر من 70 رجلا مسلحا بالبنادق والأسلحة البيضاء تصدوا لنا فآثرت اللجنة العودة وآثرنا عدم الصدام ولا يزال الموقف علي ما هو عليه حتي الآن. فالشركة تمنعنا من الدخول وأموالنا التي صرفناها علي الأرض والبنية الأساسية تضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    أشكال التعدي
    تقول المهندسة عنايات طاهر مدير عام إدارة أملاك الدولة بالفيوم إن هناك أنواعا متعددة من أراضي أملاك الدولة. فهناك أملاك "الدولة العامة" كالشوارع والحدائق والمرافق العامة التي تمثل منفعة عامة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التأجير أو التخصيص ويقع باطلا أي تصرف يتم عليها.
    يقول سيد رمضان ربيع وكيل إدارة أملاك الدولة بالفيوم: إن أملاك "الدولة الخاصة" التي يمكن التصرف فيها بالبيع أو الشراء والتخصيص.. إلخ. فهي الأرض الزراعية أو الصحراوية داخل الزمام "وهي الأرض التي رفعت مساحيا ووضعت علي خرائط ووردت بسجلات تكليفات الضرائب العقارية". وتمتد لمسافة 2 كيلو متر من الزمام وتخضع لولاية المحافظات. عدا ما هو مخصص منها لمشروعات استصلاح الأراضي وأدرج ضمن خطة الدولة لهذا الغرض. وهذا الجزء تكون الولاية فيه علي هذه الأرض للهيئة العامة للتنمية والتعمير بوزارة الزراعة. وهناك أنواع أخري من أراضي أملاك الدولة تكون الولاية فيه لهيئات أخري مثل أراضي الآثار وأراضي التنمية السياحية وأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة والمحميات الطبيعية وهناك أراض ذات أهمية استراتيجية لا يجوز استخدامها في غير الأغراض التي تخدم الأمن القومي للبلاد وهذه الأراضي نادرا ما تقع عليها أية تعديات.
    تقول المهندسة عنايات طاهر إنه من الأسباب التي أدت إلي تفشي ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة تعد القوانين واللوائح المنظمة فهناك القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة والتصرف فيها والقانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأرض الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة وأخيرا القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتنظيم عملية البيع والشراء والتقنين لأوضاع اليد وتشير إلي تعدد جهات الإشراف والولاية والتصرف علي أراضي أملاك الدولة فهناك الإدارة المحلية بالمحافظات والممثلة في إدارات يالأملاك- والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- والهيئة العامة للتنمية السياحية وغيرها. وتشير مدير عام أملاك الدولة بالفيوم إلي وجود ثغرات قانونية تتعلق بالقواعد لأملاك الدولة ينفذ من خلالها محترفو الاتجار في أراضي الدولة بوضع اليد علي مساحات كبيرة.
    1800 حالة
    يشير أحدث تقرير لأحد الأجهزة الرقابية بالفيوم إلي أن حجم التعديات علي أملاك الدولة بالفيوم بلغ خلال المدة من عام 2005 وحتي أوائل عام 2007 حوالي 1800 حالة بمساحات إجمالية بلغت 6080 فداناً بلغت قيمتها 110 ملايين جنيه تمثلت في تعديات أفراد وشركات وجمعيات. وقد اتخذت أملاك الدولة بالمحافظة الإجراءات الخاصة بربط بعض المساحات وتحصيل مقابل الانتفاع عنها لحين تقنين وضع اليد طبقا للوائح والقوانين ومنها 1050 حالة تعد علي أرض صحراوية واستصلاحها بمساحة 1800 فدان قيمتها حوالي 28 مليون جنيه وأرض صحراوية أقيمت عليها مباني بمساحة 300 فدان قيمتها 12 مليون جنيه وقد صدر 311 قرار إزالة لعدد 517 حالة تعد علي مساحة 4500 فدان.
    أشار التقرير إلي أن الخرائط الموجودة بالمحافظة هي خرائط مساحية طبقا لأعمال المساحة القديمة منذ عام 1936 وأن آخر رفع مساحي تم لبعض قري المحافظة عن أعوام 1986 و1989 وأنه لم يتم الانتهاء من أعمال المساحة الحديثة وأعمال السجل العيني لبعض كردونات المدن حتي الآن بالفيوم. كما أشار التقرير إلي ضرورة تحديث وسائل الحفظ والتسجيل والمتابعة بإدارة أملاك الدولة التي لاتزال تستخدم الوسائل القديمة رغم حجم الأعمال وتعددها وبضرورة زيادة التنسيق بين جميع الوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة. كما أشار التقرير إلي عدد من التداخلات بين الأجهزة المنوط بها أملاك الدولة مثل قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتصرف في الأراضي الواقعة داخل الزمام بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة وقيامها بالتصرف في الأراضي الواقعة داخل ال2 كيلومتر وغير الواردة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والزراعة وبيع بعض الأراضي داخل خطة الدولة في مساحة الاثنين كيلو متر من دون التنسيق مع المحافظة وقيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في الأراضي الواقعة يحرم المدن الجديدة مما يعد اغتصابا لولاية المحافظة علي هذه الأراضي.
    يقول المهندس مجدي قبيصي محافظ الفيوم انه لا تهاون مع المتعدين علي أملاك الدولة وأن القانون لابد أن يطبق مهما كانت الصعوبات أو الثغرات والتعدد في الولاية والتصرف لأنها في النهاية هيبة الدولة ولأن الدولة ومشروعاتها المتعددة أولي بكل شبر من الأرض وأن خزينة الدولة هي الأحق بكل مليم يدخل من وراء بيع واستثمار الأراضي لتمويل خطط التنمية والاستثمار.
    4750 طلبا لتقنين الأوضاع
    يضيف محافظ الفيوم أنه منذ صدور القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين أوضاع اليد فقد تلقت المحافظة 4750 طلبا لتقنين الأوضاع منذ بداية يناير 2007 وحتي نهاية ديسمبر 2007 وقد انتهت لجان الفحص والرفع المساحي والمعاينة والتقدير من 3000 طلب ويجري بحث باقي الطلبات وقد تم بالفعل إعداد عقود التمليك لعدد 1540 منها حتي الآن وتم تسليم 583 عقدا منها وجار اتمام الباقي في الفترة القريبة القادمة.
    يقول الدكتور سمير أحمد سيف اليزل عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم انه يجب علي أجهزة المحافظات وأجهزة الدولة سرعة استغلال الظهير الصحراوي بكل منها حيث إن ذلك من شأنه امتداد العمران إلي هذه المناطق وتحديد معالمها مما يمنع الاعتداء عليها ويحميها من الطامعين.
    الطريف والجديد في هذا الموضوع أن الجمعيات الخيرية دخلت هي الأخري في هذا المجال وتقدمت العديد من الجمعيات في محاولة منها للحصول علي موافقات بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي بغرض الاستصلاح والاستزراع. وكما يقول مصدر مسئول فإن مراجعة لوائح نشاط هذه الجمعيات خلا من نشاط استصلاح الأراضي وهناك جمعيات أخري تبين أن هناك فارقاً كبيراً جداً وشاسعاً بين ميزانيتها وامكانياتها الفعلية وبين ما تطلبه من مساحات مما يضع أكثر من علامة استفهام حول الغرض من تقدمها للحصول علي قرارات تخصيص يالأراضي لها.






  2. #2
    الصقر12 غير متواجد حالياً
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    1

    افتراضي ابن الكيال اصبح مليونير كيف؟

    وايضا من هذه الشخصيات التى قاموا بوضع اليد على اراضى محافظه الفيوم والاستيلاء عليها ومنهم عبدالعظيم سالم الواحى مكنش يوجد ليه اى املاك والان اصبح يمتلك ارض اباظه بمبلغ وقدرة 7000.000 جنيه ويمتلك ارض املاك دوله 300 فدان ثم قام ببيعها وقد تم بيع الفدان الواحد بمبلغ وقدرة 51 الف جنيه وهو ايضا من اعوان يوسف والى وزير الزراعهالسابق وايضا بن اخته امين حسن ومحمود والى



  3. #3
    قيس470 غير متواجد حالياً
    مصرى صاحب مكان الصورة الرمزية قيس470
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    18,525

    افتراضي رد: أملاك الدولة بالفيوم .. خارج السجلات

    مشكور لمجهودك الرائع


    اقوي البرامج واجمل النغمات واحلي الثيمات لجوالك فقط هنا

    http://up.whyshare.net/

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مصرع شخص وإصابة آخر بسبب النزاع على أملاك الدولة بالأقصر
    بواسطة اخبار مصر في المنتدى حوادث و قضايا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-03-2012, 06:40 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-01-2012, 02:50 PM
  3. إزالة 70 حالة تعدى على أملاك الدولة بالأقصر
    بواسطة اخبار مصر في المنتدى حوادث و قضايا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-12-2011, 04:10 PM
  4. إزالة 7 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة غرب الأقصر
    بواسطة اخبار مصر في المنتدى اخبار مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-11-2011, 06:00 PM
  5. - محافظ المنوفية يزيل التعديات على أملاك الدولة بمنوف
    بواسطة اخبار مصر في المنتدى اخبار مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-09-2011, 09:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Untitled-1

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات مصر 2013